پاسخ:
نخست بايد به اين حقيقت آشكار و بديهى اشاره كرد كه در هر نظام و جامعهاى، براى جلوگيرى از اخلال و اختلال و بسترسازى براى رشد و توسعهى جامعه، قوانين و مقررات و احكام حقوقى، اجتماعى وضع مىشود كه بدون آن، جامعه قابل اداره و كنترل نيست. همهيافرادى كه ورود به اين جامعه را پذيرفتند، ملزم، و به عبارتى مجبور به رعايت آن قوانين مىباشند تا طبق برنامه و اهداف تعيين شده، امور زندگى به پيش رود و رشد و توسعهى مورد نظر قابل دستيابى باشد و در صورتى كه برخى به مخالفت و خلافكارى برخيزند، بايد منتظر مجازات و جريمه باشند.
شريعت اسلام و نظام اسلامى نيز از اين قاعدهى كلى مستثنا نيست و براى اينكه افراد تحت پوشش خود را به رشد و تعالى و هدف غايى برساند، دربارهى چگونگى عبادت و شيوهى كار و درآمد و نحوهى ارتباط با همديگر، داراي احكام و قوانين ميباشد. براى خطاكاران ومخالفتورزان، مجازاتهايى در نظر گرفته است. با اين تفاوت كه اگر مخالفت و خلافكارى افراد، در حيطهى امور فردى خلاصه شود و آثار سوء آن دامنگير جامعه و ظهور در اجتماع نشود، تنها مرتكب «گناه» شده است و در آخرت حسابرسى مىشود؛ ولى اگر خطاكارى او، آثارنامطلوب در جامعه بگذارد، علاوه بر گناه، «جرم» نيز مىباشد و مستحق مجازات و جريمه در دنيا نيز مىشود.
بنابر آنچه گفته شد، علاوه بر اينكه در پذيرش شريعت اسلام اجبارى نيست، پس از پذيرش اسلام نيز دربارهى نماز و روزه و... و ديگر احكام و دستورات شرعى، تا آنجا كه به امور شخصى افراد مربوط مىشود، آنان در انجام و ترك آن آزاد و مختار مىباشند. كسى حق تفتيش عقايد و تجسس در امور شخصى افراد ندارد و تنها به گناه آنان در آخرت رسيدگى مىشود.
چنان كه دربارهى اعتقاد و گرايش به دين مىخوانيم: فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر (سورهى كهف (18)، آيهى 29 ـ ر.ك: هادى معرفت، التمهيد، ج 2، ص6 ـ 325 ـ تفسير شبّر، ذيل آيهى 256 بقره). و دربارهى امور شخصى ميخوانيم: ولاتجسسوا (سورهى حجرات (49)، آيهى 12)