پاسخ:
خداوند متعال مي‌فرمايد: "او كسي است كه اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرد كه قسمتي از آن، آيات "محكم" (صريح و روشن) است كه اساس اين كتاب مي‌باشد و قسمتي از آن "متشابه" است؛ امّا آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه‌انگيزي كنند و تفسير (نادرستي) براي آن مي‌طلبند؛ در حالي كه تفسير آنها را (كسي) جز خدا و راسخان در علم نمي‌داند...".(آل عمران،7)
از اين آيه، استفاده مي‌شود كه آيات قرآن كريم دو دسته‌اند:
الف) محكمات؛ ب) متشابهات.
"محكمات" آيات‌ِ روشني هستند كه جاي هيچ‌گونه انكار و توجيه و سوءاستفاده در آن نيست؛ امّا "متشابهات" به دليل بالا بودن سطح مطلب يا گفتگو درباره عوالمي كه از دسترس ما بيرون است؛ مانند علم غيب، جهان رستاخيز و صفات خداوند متعال و... كه فهم معناي نهايي و اسرار و پي‌بردن به كنه حقيقت آنها، به سرمايه خاص علمي نياز دارد و خداوند متعال مي‌فرمايد: فقط خداوند و راسخان در علم، اسرار اين آيات را مي‌دانند و براي مردم تشريح مي‌كنند. راسخان در علم عبارتند از: پيامبر و امامان: كه از همه اسرار اين آيات آگاهند و علما و دانشمندان راستين ـ كه به موازين، احكام، عقايد شرعي و به روش تأويل متشابهات آشنايي كافي دارند ـ و هر يك، به اندازه دانش خود از اين آيات چيزي مي‌فهمند و براي مردم تشريح مي‌كنند و همين حقيقت است كه مردم را براي درك اسرار قرآن به دنبال معلمان الهي و علماي ديني مي‌كشاند؛ بنابراين، در برخورد با متشابهات، بايد به احاديث و تفاسير علماي راستين مراجعه كرد.(ر.ك: تفسير نمونه، ج 2، ص 442 و 443 / التمهيد، آيه‌الله معرفت، ج 3، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميّه قم.)
ب) نسخ، در اصطلاح عبارت است از "رفع حكم سابق به وسيله حكم لاحق كه بر حسب ظاهر اقتضاي دوام داشته است؛ به گونه‌اي كه جايگزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد."(علوم قرآني، آيه‌الله معرفت، ص 251، نشر التمهيد.)
حكم سابق را منسوخ (نسخ شده) و حكم لاحق را ناسخ (نسخ كننده) گويند؛ به عبارت ديگر و براي توضيح بيشتر مي‌توان گفت: "در هر حركت اصلاحي و رو به پيش، لازمه تكامل، نسخ برخي از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست؛ زيرا در يك حركت تدريجي، وجود مراحل پي در پي و تغيير شرايط، لزوم بازنگري در برنامه‌ها را ضروري مي‌سازد؛ البته اين تا موقعي است كه آن حركت، به رشد نهايي و به كمال مقصود نرسيده باشد، و هرگاه برنامه تكامل يافت، مسأله نسخ نيز منتفي مي‌شود؛ لذا نسخ در يك شريعت تا زماني است كه پيامبر آن شريعت، حيات داشته باشد؛ و با فوت وي، ديگر جايي براي نسخ باقي نمي‌ماند.
نسخ پياپي در يك شريعت، همانند نسخه‌هاي يك پزشك است كه با شرايط و احوال مريض تغيير پيدا مي‌كند. نسخه ديروز در جاي خود و نسخه امروز نيز در جاي خود مفيد است؛ لذا خداوند تعالي در قرآن كريم مي‌فرمايد "مَا نَنسَخ‌ْ مِن‌ْ ءَايَه‌ٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْت‌ِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ؛(بقره،106) هر حكمي را كه نسخ كنيم يا آن را به دست فراموشي بسپاريم؛ بهتر از آن يا مانندش را مي‌آوريم." يعني هرگونه نسخي كه صورت مي‌گيرد، در جاي خود درست بوده و نسبت به شرايط، رعايت اصلاح شده است.(براي اطلاع بيشتر ر.ك: علوم قرآني، آيه‌الله معرفت، ص 250 ـ 266، نشر التمهيد.)
در وضع احكام به وسيله آيات قرآن، هدفهاي مختلفي دنبال مي‌شود كه يكي از آنها تشريع حكم است كه با نسخ، حكم از بين مي‌رود؛ ولي هدفهاي ديگر، مثل اعجاز آيات، تلاوت آيات و در برخي موارد به عنوان سند تاريخي ـ در موردي كه شأن نزول خاصي داشته باشد ـ به حال خود باقي مي‌مانند.
بيشتر مفسران قائل به نسخ در قرآن مي‌باشند؛ امّا در نوع نسخ (نسخ حكم و تلاوت؛ نسخ تلاوت نه حكم، نسخ حكم نه تلاوت) اختلاف نظر دارند. علماي شيعه، فقط نوع اخير (نسخ حكم نه تلاوت) را پذيرفته‌اند؛ ولي در تعداد آيات منسوخ هم اتفاق نظري ديده نمي‌شود؛ و بيشتر آنها فقط هشت مورد را كه بر نسخشان دليل قطعي و اجماع وجود دارد پذيرفته‌اند. آياتي كه نسخ شدند عبارتند از: 1.آيه نجوا؛(مجادله،12) 2.عدد مقاتلين؛(انفال،65) 3.آيه امتاع؛ (بقره، 240) 4. آيه جزاي فحشا؛ (نسأ، 15) 5. آيه توارث به ايمان؛ (انفال، 72) 6. آيات صفح و عفو؛(جاثيه،14) 7. آيات معاهده؛ (نسأ، 89) 8. آيات تدريجي بودن تشريع قتال.(التمهيد، آيه‌الله معرفت، ج 2، فصل ناسخ و منسوخ، انتشارات جامعه مدرسين.)
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه: معناي حقيقي "نسخ" عبارت است از: "پديد آمدن رأي جديد". نسخي كه در وضع قوانين نوين بشري رخ مي‌دهد، از ره‌گذر كشف مجهولات و يا برخورد با معضلات و تنگناهايي است كه ـ در مقام عمل ـ قانون‌گذاران با آن رو به رو هستند. در هر دو صورت، نسخ و لغو قانون قبلي و وضع و ايجاد قانون جديد، حاكي از ضعف و جهل قانون‌گذاران، نسبت به قانون و واقعيّت‌هاي عيني و عملي است، ولي اين امر در نسخ قوانين الهي، متصور نيست، زيرا خداوند متعال عالِم‌ِ مطلق است و در نسخ احكام او، علم خدا تغيير نمي‌كند، بلكه ـ چون احكام، تابع مصالح و مفاسد هستند، مصالح و مفاسدند كه تغيير مي‌كنند، به طوري كه گاهي اقتضاي حكم وجوب و استحباب و گاهي اقتضاي حكم حرمت و كراهت دارند. خداوند، با در نظر گرفتن همين مصلحت‌ها و مفسده‌ها است كه اراده‌اش به ايجاد يك قانون تعلق مي‌گيرد، به همين جهت، در پاره‌اي از موارد كه مصلحت يا مفسده در يك امري، هميشگي نبوده و محدود به زمان خاصي است، روشن است كه اراده خدا نيز از همان ابتداي امر، به صورت موقت و محدود به آن قانون، تعلق مي‌گيرد؛ پس نسخ احكام شرعي، در تمام مواردش، به محدوديت مصلحت يا مفسده موجود، باز مي‌گردد كه با پايان يافتن مصلحت و مفسده، پايان تعلق اراده الهي به آن كشف مي‌شود. بديهي است كه خداوند از همان آغاز، زمان پايان مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايان يافتن حكم قديم و آغاز حكم جديد را، مي‌دانسته است.(درسنامه علوم قرآني، حسين جوان آراسته، ص 412، نشر دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم.)