پاسخ:
اول آن كه مفسر سعي مي كند از ميان قرائت‌هاي موجود، معتبرترين قرائت را گرفته، تفسير خود را بر آن استوار كند، چنان كه در انتخاب معناي لغت‌ها، معتبرين لغت نامه‌ها را اساس انتخاب خود قرار مي‌دهد و هم چنين جايي كه مي‌خواهد آيه‌اي را به وسيله روايتي معنا كند، در صورت اختلاف روايات مربوط، معتبرترين روايت را انتخاب مي‌كند، براي مثال علماي شيعه اغلب با اعتماد به قرائت عاصم از طريق حفص، به تفسير مي‌پردازند، زيرا به نظر ايشان، اين قرائت از اعتبار بيش‌تري برخوردار است، پس اشكالي ندارد كه مفسّر، تفسير خود را بر يكي از قرائت‌هاي موجود در يك كلمه استوار كند، و اگر علماي نحوي در كلمه‌اي اختلاف كنند كه اسم است يا فعل ـ هر چند در قرائت آن در قرآن اختلاف نباشد ـ و مفسر تفسير خود را بر اساس يك قول ـ اسم يا فعل ـ كه نزد او ـ به هر دليلي ـ اعتبارش ثابت شده است، استوار كند، هيچ اشكالي ندارد.
دوم آن كه اختلاف قرائات به اندازه‌اي نيست كه به اصل معناي كلمه يا آيه، صدمه وارد كند، بلكه گاهي به هيچ وجه باعث فرق در معنا نمي‌شود ـ مانند آن كه "صراط" با "سين"، يعني "سراط" قرائت شده باشد، زيرا هر دو به يك معنا هستند ـ و گاهي باعث توسعه و ضيق در مفهوم و يا مصداق مي‌شود كه با رجوع و توجه به ديگر آيات قرآن، همان مقدار ـ از تغيير ـ هم جبران مي‌شود؛ براي مثال در سوره "فاتحه" اگر "مالك" ـ با "الف" به معناي صاحب ـ قرائت شود، معناي وسيع‌تري دارد ـ زيرا شامل مَلِك هم مي‌شود ـ تا آن‌كه "مَلِك" ـ بدون "الف" به معناي پادشاه ـ قرائت شود كه مفهوم محدودتري خواهد داشت، ولي هر چند "مَلِك" قرائت كني ـ با توجه به ديگر آيات قرآن ـ مشكلي به وجود نمي‌آيد، زيرا هيچ شكي وجود ندارد كه خداوند نه تنها در روز قيامت مَلِك است، بلكه مالك هم هست.(تسنيم، تفسير قرآن كريم، آيت الله جوادي آملي، ج 1، ص 386، نشر اسرأ.)