محمدعلى ايازى
نويسنده معتقد است مسأله‌ى نقش زن و مرد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى، يکى از بحث‌هايى است که امروزه به‌طور گسترده بررسى مى‌شود. بى‌گمان بخش زيادى از اين بحث‌ها در مورد زن، ماهيت و گرايش دينى دارد و چه بسا ناشى از باورها، برداشت‌ها و جغرافياى نويسندگان آن، به نام دين در لا‌به‌لا‌ى متون، جاى گرفته است و در متون دينى يافت مى‌شود که البته جاى گفت وگو دارد. با اين حال آنچه مهم است، وجود برخى موارد قطعى در متون دينى مى‌باشد که بايد درباره‌ى آنها به جد و جهد علمى مواجه شد. براى نمونه، يکى از آياتى که به اين جايگاه پرداخته و براى هر يک از مرد و زن توصيف ويژه‌اى به دست مى‌دهد، آيه‌ى شريفه‌ى زير است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقو».
نويسنده مى‌گويد اين آيه، که از طرف مفسّران زيادى بررسى شده، نياز به بحث‌هاى دقيق‌ترى دارد؛ بايد ديد ارزش و جايگاه زن در تلقّى اين دسته از مفسّران چيست؟ آيا مسأله‌ى تساوى زن و مرد، در حقوق اجتماعى و سياسى، به معناى تساوى زن و مرد، در خلقت و واگذارى مسؤوليت، است يا ميان اين دو عرصه، تلا‌زمى وجود ندارد؟
وى در پاسخ مى‌گويد که مراد و منظور باري‌تعالى در اين آيه، هرگز به معناى مردسالا‌رى در جامعه و تأييد تحکم و زورگويى مرد نيست، بلکه قواميت او به اين معناست که در محدوده‌ى وظايف خانواده، نقش مدير و سرپرست را به عهده مى‌گيرد.
نويسنده کلمه‌ى «قواميت» را از ديدگاه‌هاى مفسّران مختلف چون طبرى، ماوردى، بغوى، ابن عطيه اندلسى، شيخ ابوالفتح رازى، فخررازى، علا‌مه طباطبايى، محمد صادقى، سيدعبدالا‌على موسوى سبزوارى و... مورد بررسى قرار داده ومحدوده‌ى قواميت را، از ديدگاه آنان، بررسى کرده و آورده‌است. در ادامه نيز نتيجه گرفته که چندنکته، مورد اتفاق همه‌ى آنان است:
1. ميان زن و مرد تفاوت‌هايى وجود دارد و اين تفاوت‌ها طبيعى و گريزناپذير است.
2. اين اختلا‌ف‌ها براساس مصالح و حکمت‌هايى مى‌باشد و براى تداوم حيات نوع بشر پيش‌بينى شده‌است.
3. مفهوم افضليت و برترى، نقص و کمبود زنان و تحقير شخصيت آنها نيست.
4. افضليت،مبناى تقسيم مسؤوليت مرد و زن، متناسب با ويژگي‌هاى آن دو،است.
5. مى‌توان تفاوت‌هاى ذاتى و اکتسابى زن و مرد را با علم و تکنيک دگرگون کرد، ولى ماهيت آن تغيير ناپذير است.
6. وجود اختلا‌ف، به‌معناى القاى حقوق مدنى و ناديده گرفتن اصول انسانى و تباه شدن استعدادهاى زنان نيست.
در ادامه، نويسنده به طرح اين پرسش مى‌پردازد که آيا دلا‌يلى که براى سرپرستى مرد ذکر شده، علّت است يا حکمت؟ اگر برتري‌هاى مرد و انفاق او علّت قواميت باشد، بافقدان اين دو علّت، مرد ديگر حق سرپرستى بر زن را ندارد. از سوى ديگر اگر اين دو،عامل حکمت قواميت باشند،گرچه ممکن است در موردى به‌طور استثنا زنى برترى داشته‌باشد يا کاملا‌ً کارهاى معيشتى را به عهده بگيرد، باز حق سرپرستى مرد محفوظ است. همچنين است در ساير مواردى که حق تصميم‌گيرى به مرد داده شده، هرچند زن از نظر عقلى و علمى و توان اداره، برترى داشته‌باشد. سپس به آراى مفسّران، از جمله عراقى، ابن عاشور و سيد عبدالعلى سبزوارى، مى‌پردازد. در پايان نيز نتيجه مى‌گيرد از آن‌جا که مسأله‌ى برتري‌هاى مرد، متعدد و اجمالى است و نمى‌توان قاعده و چارچوب دقيق و معينى براى آن تنظيم کرد،ناگزير عامل قواميت بايد حکمت باشد نه علّت.