نصرالله آقاجانى
چكيده:
يكى از مهمترين سياست‌هاى كنترلى اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعى، سياست هاى پسينى است. اين سيستم به گونه‌اى تنظيم يافته كه همراه با مجازات و تنبيه مجرمان ، اصلاح و بازپرورى آن ها نيز مطمح نظر قرار مى‌گيرد. از همين رو، سياست‌هاى پسينى به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسيم مى‌گردد. شيوه‌هاى مقابله با كجروى، به سه دسته تفكيك مى‌گردد: دفاع فردى، دفاع اجتماعى و دفاع قانونى. در دفاع فردى سخن از وجوب يا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خويش، بستگان و ضعيفان است. در دفاع اجتماعى از جايگاه و اهميت امر به معروف و نهى از منكر و پيامدهاى اجتماعى آن سخن به ميان مىآيد. در مقوله دفاع قانونى يا سيستم مجازاتى اسلام، موضوعاتى از قبيل اهداف، ويژگىهاى مجازات اسلامى، كارآمدى قضات و عوامل انتظامى مورد بررسى قرار مىگيرند. سرانجام در بحث درمان كجروى، تفاوت دو رويكرد اخلاقى و اجتماعى در مبحث عوامل سازنده درمان و شيوه‌هاى آن بررسى خواهد شد.
واژگان كليدى:
قرآن، كنترل اجتماعى، انحرافات اجتماعى، مقابله با كجروى، درمان كجروى، دفاع فردى، دفاع اجتماعى، امر به معروف و نهى از منكر، دفاع قانونى، مجازات اسلامى، قضات، عوامل انتظامى.
«انّ هذا القرآن يهدى للّتى هى اقوم»،1«همانا اين كتاب به استوارترين راه هدايت مى‌كند.» بهترين راه تربيت و تهذيب افراد و متقنترين شيوة حفظ و كنترل جامعه از كجرويها، بهره‌گيرى از قرآن كريم است، زيرا فقط قرآن است كه به استوارترين راه هدايت مى‌كند. شريعت اسلام كه برخاسته از «ثقل اكبر» يعنى قرآن كريم و ثقل اصغر يعنى «اهل بيت» است، چنين رسالتى را بردوش مىكشد.
در هر جامعهاى شيوه‌هاى مقابله با كجروى و درمان آن به نوع فرهنگ، آداب و سنن دين وابسته بوده و در يك كلمه به ايدئولوژى آن جامعه بستگى دارد. جامعه اسلامى هم از اين قاعده اجتماعى مستثنا نبوده و سيستم قضايى و كيفرى آن مبتنى بر شريعت اسلام است. سياست‌هاى كنترلى در مقابله با انحرافات اجتماعى، تنها بخشى از معارف بلند دين اسلام است. راهيابى به درك ويژگي‌ها و شرايط سياست‌هاى كنترلى كه در عين مجازات و تنبيه مجرمان، اصلاح و بازپرورى آنها را هم مد نظر قرار مى‌دهد، هدفى است كه اين نوشتار درصدد است تا با پرتو از قرآن كريم و روايات معصومين (ع) به آنها راه پيدا نمايد.
مفاهيم
در نوشتار پيشين مطرح گرديد، كنترل يا نظارت اجتماعى در يك تلقى عام و فراگير بر مجموعه روش‌هايى دلالت دارد كه از طريق آنها هم مى‌توان همنوايى افراد را با هنجارها فراهم نمود و هم مى‌توان از ناهمنوايى و كجروى آنها ممانعت كرد. كنترل اجتماعى مهمترين شيوهاى است كه در سه قلمرو پيشگيرى، مقابله و درمان انحراف اجتماعى، داراى پيامد و كاركرد مثبت مى‌باشد.
مقابله با كجروى مى‌تواند به دو صورت رسمى يا غيررسمى انجام گيرد. مقابله و درمان رسمى كجروى، به معناى كنترلى مى‌باشد كه از ناحيه سازمانها، مراكز و مؤسسات قانونى انجام مىپذيرد، در حالى كه مقابله و درمان غيررسمى واكنشى مى‌باشد كه فرد، گروه و جامعه، مطابق فرهنگ، آداب، سنن و دين خويش در مقابل كجروى نشان ميدهند. كنترل رسمى براساس قوانين مصوب، سيستم قضايى و انتظامى است، اما كنترل غيررسمى، به صورت «دفاع فردى» و «دفاع اجتماعى» ظهور پيدا مى‌كند. دفاع فردى، واكنشى است كه فرد در مقابل هجوم ديگران به جان، ناموس و مال خويش، خويشان و حتى افراد ضعيف‌تر از خود نشان مى‌دهد و دفاع اجتماعى، همان امر به معروف و نهى از منكرى است كه در اسلام متوجه همه مكلفين بوده تا در برابر ناهنجاري‌ها نه دست تعاون باز كنند و نه همت به تهاون و سستى بندند، بلكه حفظ و حمايت از ارزش‌هاى اسلامى و حقوق مسلمين را وظيفه خود تلقى نمايند. در اين نوشتار تلاش مى‌شود تا نخست سياست‌هاى كنترلى اسلام در مقابله با كجروى و سپس راه‌هاى درمان آن مورد بررسى قرار گيرد.
سياست‌هاى كنترلى اسلام در مقابله با كجروي
براى مقابله با كجرويها به تناسب نوع جرم و پيامد آسيبى آن، شيوه‌هاى مختلفى در اسلام مورد توجه قرار گرفته كه به طور كلى مى‌توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
دفاع فردي2، دفاع اجتماعى و دفاع قانونى (مجازات اسلامي).
قبل از توضيح مقولات فوق، تذكر اين نكته ضرورى به نظر مى‌رسد كه سياست‌هاى كنترلى اسلام، صرفاً در مقوله مجازات و دفاع خلاصه نميشود، بلكه اسلام فراتر از آن، به سياستى جامع و واقعبينانهاى ميانديشد تا اهدافش را در تربيت افراد، اصلاح و بهسازى جامعه تأمين كند. از اين رو، همه عوامل و مقولات در بحث پيشگيرى از كجروى، به عنوان بستر مناسب و پيش شرط مقابله با كجروى، لازم تلقّى مى‌شود.
به عنوان نمونه، موفقيت عوامل كنترل در مقابله با بزهكاريها و مفاسد اخلاقى جامعه، در گرو نهادينه كردن مبانى دينى، به ويژه اقناع افكار عمومى نسبت به ضرورت پرهيز از بزهكاريها و بيان مبانى و اهداف چنين الزاماتى از سوى نهاد تعليم و تربيت است. به نظر مى‌رسد كه قرآن كريم چنين رويكردى را دنبال مى‌كند. يعنى در ابتدا مبانى، اصول و الزامات دينى را با اسلوب حكمت، موعظه و گاه با جدال احسن، در جامعه سامان مى‌دهد و آنگاه با استفاده از اين اصول مبرهن و مسلّم، نزد افكار عمومى مسلمانان، آنان را از كجروى باز مى‌دارد. به عنوان مثال در پرهيز از ميگسارى، پس از بيان گناه بودنش از يكسو و سودآورى قليلش از سوى ديگر، بارى تعالى3 مى‌فرمايند: «لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون»،4«هرگز در حال مستى نماز نخوانيد تا بدانيد چه مىگوئيد.» يعنى در ابتدا اصل نماز و لزوم هوشيارى و توجه به آن را گوشزد مى‌كنند و آن گاه براى تحريم ميگسارى يك گام نزديكتر ميشوند كه در حال مستى نماز نخوانيد.
اگر حقيقت نماز و جايگاه آن در افكار عمومى معلوم نشده بود و لزوم پرهيز از پليدى حقيقت روشن نبود، قرآن كريم از اين اسلوب در دفع ميگسارى استفاده نميكرد: «... رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه».5
بنابراين براى مقابله با كجروى، هماهنگى همه نهادهاى اجتماعى در تقويت بنيانهاى مذهبى و توجيه و هدايت افكار عمومى نسبت به مبانى پرهيز، در هر يك از كجرويها و بيان پيامدهاى آسيبى آنها اجتناب ناپذير است. در اين صورت برخورد با انحرافات صرفاً به عنوان يك عامل فيزيكى و جبرى، در مقابله با آنها قلمداد نخواهد شد؛ بلكه در عين صلابت و استحكام، خود را به عنوان عملى فرهنگى نشان داده و افكار عمومى را هم به دنبال خواهد داشت. همچنين بايد توجه داشت كه پرهيز و اجتناب از كجرويها، در عين اينكه از مبانى، اهداف و مصالح مشتركى برخوردارند، هريك به صورت موردى و خاص هم از چنين مبانى و منافعى بهرهمندند؛ از اين رو مقابله با آنها نيازمند انديشه و برنامهريزى صحيح در درك ظريف آنها و به كارگيرى هريك در جايگاه خاص خويش است.
با توجه به مقدمه فوق، هريك از سياست‌هاى سه گانه اسلام در مقابله با انحرافات اجتماعى مورد بررسى قرار مىگيرند:
1)- دفاع فردي
آسيب كجرويها به اشكال مختلفى خود را نشان مى‌دهند. برخى از اين كجرويها، آسيبش بيشتر متوجه خود مجرم است، مثل خودكشى و برخى ديگر بيشتر متوجه ديگران مى‌باشد، مثل دزدى.
در جايى كه آسيبها متوجه جان، ناموس و مال فرد است، فرد آسيب‌ديده چه وظيفهاى دارد؟ آيا مى‌تواند خود را تسليم كند، يا فقط حق گريز و فرار داشته و بايد به مراجع قضايى و انتظامى پناه ببرد يا اينكه وظيفه ديگرى بر عهدة وى است؟
برخى ممكن است، چنين تصور كنند كه افراد در اين شرايط تنها بايد به فكر گريز و در نهايت مراجعه به مراكز قانونى و قضايى باشند. چنين پندارى صحيح نيست، زيرا اسلام دستور دفاع از جان، ناموس و مال خويش، بستگان و حتى ضعيفان را داده است؛ از اين رو چنين مقابلهاى نه تنها مشروع بلكه واجب است. قرآن كريم در وصف مؤمنين چنين مى‌فرمايد: «والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون»،6 «و كسانى كه اگر ظلم و ستمى بر آنها شود، به كمك و نصرت هم برميخيزند» و در جاى ديگر مى‌فرمايند: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»،7 «پس هركس بر شما تجاوز و ستمى روا داشت، شما هم به اندازه همان ستم، با آنها برخورد كنيد.» مقابله به مثل در هر نوع ستمى كه به انسان شده باشد و دفاع ازخويش، يك اصل عام قرآنى است.
به تعبير برخى از بزرگان، حق دفاع يك حق فطرى و جبلّى است، زيرا بهره‌گيرى از حقوق طبيعى خويش و تصرف در آنها جهت رفع نياز خود، محتاج دفاع از اين حق مى‌باشد تا در زندگى كه به تنازع و تخاصم همراه است، استيفاى حق خويش ممكن باشد.8
آيات قرآنى ديگرى هم وجود دارد كه مى‌توان مشروعيت دفاع فردى را از آنها استفاده كرد، اما دستورات قرآن كريم فقط به اين نوع دفاع ختم نمى‌شود، بلكه دستور ديگرى هم، براى مقابله با كجروى وجود دارد كه از نوع مقابله به مثل نيست و در آن مماثلت و مسانخت بين دفاع و تجاوز مشاهده نميشود، در عين اينكه نوعى دفع و مقابله با كجروى در آن وجود دارد:
«جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و اصلح فأجره على الله»،9
«مجازات بدى، بدى به همان قدر است، پس هركس عفو و اصلاح نمايد، پاداشش برخداست.»
صدر اين آيه شريفه، جواز مقابله به مثل بيان شده، اما ذيل آن عفو، گذشت و اصلاح مورد ستايش قرار گرفته است. در جاى ديگر خداوند متعال مى‌فرمايند: «ادفع بالتى هى احسن السيئة»،10 «بدى را به بهترين شكل دفع كن»، يعنى از بين رفتارهاى پسنديده، بهترين آنها را در دفع بدى ديگران انتخاب كن كه بهترين طريق همان دفع بدى به وسيله خوبى است.11
از مجموعه اين گونه آيات، مى‌توان چنين برداشت كرد كه مقابله با كجروى، برحسب نوع كجروى (از قبيل جان، ناموس، مال، منزلت و آبروى افراد)، شدت و ميزان كجروى و شخصيت فرد كجرو مى‌تواند مختلف باشد. گاهى اوقات صرفاً خطاب جاهلانه و لغوى نسبت به فرد شايستهاى انجام مى‌شود كه در اين موارد برخورد مسالمت آميز و همراه با بزرگوارى كارسازتر است: «و اذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً»،12 «و اگر با كار لغو و بيهودهاى مواجه شوند با بزرگوارى از آن مىگذرند (و خود را منزه نگه مىدارند)» و نيز مى‌فرمايند: «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»،13 «و آن گاه كه جاهلان (براساس جهالت خود) آنها را (به سخن مكروهي) مخاطب قرار دهند، آنها (در جواب) سخنى سالم مى‌گويند.»
برحسب اين آيات و نظاير آن، چنين استفاده مى‌شود كه اولاً خود شخص با افراد نادان همكارى و همگامى نكند؛ ثانياً با رفتار تند و خشن خويش، سبب لجبازى آنان و ايجاد فتنه بزرگتر نشود و ثالثاً سخن توهينآميز اين جاهلان را با رفتارى عاقلانه و متين پاسخ دهد.14اين اخلاق نيكو و سيره مطلوب قرآنى در مواجهه با رفتار ناشايست، بخشى از قلمرو دفاع فردى از كجروى است و تنها كسانى تحمل اين منزلت را دارند كه به مقام صبر رسيده باشند: «و ما يلقيها الاّ الذين صبروا و ما يلقيها الاّذوحظّ عظيم».15
صرف نظر از اين گونه دفاع و مقابله با كجروى كه ويژه صاحبان صبر و دارندگان حظّ عظيم است؛ دفاع فردى به صورت مقابله به مثل و دفع تهاجم به صورتى كه باعث طرد و منع مهاجم شود، با رعايت سلسله مراتب در دفع تهاجم، همچنان در جايگاه خويش از مشروعيت و وجوب برخوردار است.
روايات معصومين عليهم السلام هم به خوبى جايگاه دفاع فردى را تبيين مى‌كنند:
حضرت علي(ع) مى‌فرمايد:
«ان الله ليمقت العبد يدخل عليه اللّص فى بيته فلا يحارب»،16
«خداوند دشمن دارد بندهاى را كه دزد وارد خانهاش شود و با او نستيزد» و از رسول خدا (ص) نقل شده است كه اگر كسى در دفاع از مالش ـ چه رسد به دفاع از جان و ناموس ـ كشته شود، شهيد محسوب مى‌شود: «من قتل دون ماله فهو شهيد»،17 چه اينكه به صورت عام هم فرمود كه هركس در دفاع از ظلمى كشته شود، شهيد محسوب مى‌گردد: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد».18
بنابراين دفاع فردى در مقابل جان، ناموس و مال خويشتن، در شريعت اسلام امر لازمى است. از اين رو فقها چنين فرموده‌اند: اگر مهاجمى به جان يا حريم فردى حمله كرد، دفاع واجب و تسليم شدن حرام است، هرچند يقين داشته باشد كه دفاع فايدهاى ندارد.19
فقها مباحث مفصلى را در اين زمينه بيان داشته‌اند كه بايد به منابع مربوطه رجوع كرد.20 بعضى مواقع دفاع فردى از قلمرو خود فرد، توسعه پيدا كرده و شامل خويشان بلكه همه افراد ضعيفى ميشود كه درخواست كمك مى‌كنند، در اين صورت با فرض توانايى، دفاع لازم بوده و از علائم مسلمانى به شمار مىآيد. از رسول خدا (ص) چنين نقل شده است: «من سمع رجلاً ينادى يا للمسلمين فَلَم يجبه فليس بمسلم»،21 «هركس صداى فردى را بشنود كه فرياد آورد اى مسلمين به دادم برسيد، او به كمكش نرود، مسلمان نيست» و نيز آن حضرت، بهترين صدقه را كمك به ضعيف معرفى مى‌كند.22
مشروعيت دفاع فردى، در اسلام اين پيامد اجتماعى را به دنبال دارد كه حوزه خصوصى زندگى افراد در امنيت قرار مى‌گيرد و بزهكاران و مهاجمان جرئت تهاجم به اين حريم را به خود نمى‌دهند. در هر صورت، اگر دفاع فردى صورت گيرد و زخم و آسيبى به مهاجم وارد گردد، دفاع كننده ضامن نيست، چه اينكه اگر مهاجم در دفاع كشته شود، باز هم دفاع كننده ضامن خونش نيست؛ البته مشروط براينكه مدافع در فرض امكان، ترتيب در مراحل دفع مهاجم را مراعات كرده باشد، مثلاً با اخطار دادن، تهديد كردن، فرياد كشيدن، زدن به وسيله دست يا عصا و مجروح كردن، مهاجم را از خود دور كند و اگر ترتيب در اين مراحل ممكن باشد و دفع حاصل گردد، بايد ترتيب مراعات گردد و اگر هيچ مؤثر نيفتاد و تنها از طريق كشتن مى‌تواند وى را از خود دفع كند، در اين صورت در هيچ يك از مراحل، ضامن نخواهد بود. اين حكم به حسب واقعى است اما برحسب ظاهر، قاضى طبق موازين قضا حكم خواهد كرد.23
2)- دفاع اجتماعي
انحرافات اجتماعى گاه متوجه فرد است، هرچند ممكن است، به واسطه آن آسيبهايى متوجه جامعه شود. مثلاً قتل بيگناه يا سرقت از منزل شخصى، امنيت جامعه را هم مورد تهديد قرار مى‌دهد. در اين موارد، براى دفع جرم، دفاع فردى از اهميت بالايى برخوردار است، چه اينكه دفاع اجتماعى هم مفيد و لازم است. اما گاهى انحراف به طور مستقيم متوجه جامعه بوده و امنيت ارزش‌هاى جامعه يا امنيت جانها، نواميس، حرمتها و اموال مسلمين را به خطر مى‌اندازد. در اين موارد مسئوليت بيشتر متوجه عموم افراد و گروه‌ها بوده و دفاع اجتماعى كارسازتر است، چه اينكه سازمان‌هاى رسمى نظارت هم مسئوليت دارند.
دفاع اجتماعى عكسالعملى مى‌باشد كه در قالب امر به معروف و نهى از منكر در مقابل كجروى صورت مى‌گيرد. امر به معروف و نهى از منكر از جايگاه، اهميت و نقش چشمگيرى برخوردار است كه به آن اشاره خواهد شد. امر به معروف و نهى از منكر گاه در مقوله پيشگيرى مطرح مى‌گردد و از عناصر آن به شمار مىآيد، زيرا با سفارش و توصيه همگانى به رفتارهاى پسنديده و با نهى از منكر، از ارتكاب كجروى در آتيه پيشگيرى ميشود و گاه اين عنصر از عوامل مقابله با كجروى محسوب مى‌شود، زيرا منكرات فعلى و موجود را دفع و طرد مى‌كند.
دفاع اجتماعى از كجرويها، نيازمند انگيزه دگردوستانه است تا افراد مصالح و مفاسد جامعه و همنوعان را مصالح و مفاسد خود بدانند و احساس مسئوليت كنند. قرآن كريم به شكل زيبائى لزوم مسئوليتپذيرى مسلمانان را، در مقوله امر به معروف و نهى از منكر ترسيم كرده است. در بخشى از سوره آلعمران، در ابتدا شكل مطلوب و آرمانى زندگى، در دو بعد فردى و اجتماعى چنين بيان شده است: «يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ الاّ و انتم مسلمون»،24 «اى كسانى كه ايمان آورديد، آن طور كه شايسته پرهيز و مراعات جانب خداست، رعايت كنيد و هرگز جز بر اسلام نخواهيد مرد.» پيام آيه شريفه، ارائه حيات و ممات آرمانى در زندگى فردى است و اما از جهت اجتماعى، چنين فرمودند: «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفّرقوا»،25 «جملگى به ريسمان الهى چنگ زنيد و متفرق نشويد.» آنگاه مسلمانان را به ياد گذشته تلخ و تاريكشان مى‌اندازد كه چطور دشمن يكديگر بوده و بر لبه پرتگاه آتش جهنم قرار داشتند و خداوند آن عداوت را به اخوت تبديل كرد: «فأصبحتم بنعمته اخواناً» و آن هلاكت و سقوط را از شما دفع كرد: «فأنقذكم منها.»26
سپس در پايان اين بخش از آيات، براى حفظ و ماندگارى وضع كنونى مسلمانان كه از نعمت اخوت و نجات از هلاكت برخوردارند، يك راهكار نشان مى‌دهد: «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون»،27 «بايد از بين شما جمعى باشند (تا ديگران را) به خير دعوت نموده، به معروف امر و از منكر نهى نمايند و آنها همان رستگارانند.» بنابراين دعوت و تبليغ به خير، امر به معروف و نهى از منكر شيوه لازم و بايستهاى است كه از طريق آنها سلامت جامعه و سعادت جمعى مسلمين حفظ مى‌شود.
با توجه به آيات فوق مى‌توان چنين اظهار داشت كه اگر مسلمانان اين نكته را در نظر بگيرند كه فقدان قرآن و سنّت در زندگى چه عوارض خطرناكى به دنبال خواهد داشت كه قرآن از آن به عداوت و هلاكت ياد كرده است، قهراً هيچ گاه از قرآن و سنت فاصله نخواهند گرفت، لذا چارهاى جز تمسك به آن در همه مقولات انسانى نميبينند. همچنين با مراجعه و تمسك علمى به قرآن، بين مسلمانان رابطه اخوت شكل مى‌گيرد و وقتى اين نگرش ايجاد گرديد، احساس مسئوليت نسبت به يكديگر شكل مى‌گيرد و قرآن به اين دو نكته چنين اشاره فرموده است: «انّما المومنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم»،28 «همانا مومنين برادر يكديگرند، پس بين برادرانتان صلاح و سازش ايجاد كنيد.»
امت اسلامى در قرآن به عنوان بهترين امت معرفى شده است و قطعاً بايد حكمتى در اين داورى باشد. خداوند متعال حكمت آن را سه چيز بيان مى‌كند: امر به معروف، نهى از منكر و ايمان به خدا: «كنتم خير امّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله»،29 تعبير اين سه ويژگى به لفظ «مضارع»، خبر از لزوم استمرار آنها در بين مومنين مى‌دهد. از اينرو، هر زمانى كه اين خصوصيات كمرنگ شود، به همان مقدار فضيلت آن جامعه، نزد خدا كاسته مى‌گردد و در نقطه مقابل استمرار آنها فرهنگ خاص خود را مى‌سازد و الزامات خود را در مقابله با كجرويها اعمال مىنمايد. گاه ممكن است، برخى چنين تصور كنند كه عمل به وظائف فردى و پايبندى به لوازم فردى ايمان به خدا كافى است. مثل نمازخواندن، دروغ گفتن و ديگر واجبات فردى دينى را انجام دادن و چه نيازى است كه انسان به فكر انحرافات اجتماعى ديگران باشد، چون هركسى نتيجه عمل خويش را مىبيند!
قرآن كريم اين منطق را رد مى‌كند؛ لذا از گروهى نام ميبرد كه هرچند خود از ناهنجاري مبرا بودند اما ديگران را از منكرات باز نميداشتند و دليل آنها اين بود كه خدا خود آنها را تنبيه خواهد كرد. در مقابل عدهاى ديگر اين منطق را رد كرده و چنين اظهار داشتند: «قالوا معذرة الى ربكم و لعلهم يتقون»،30 «گفتند تا (براى ما) عذر و حجتى نزد پروردگارتان حاصل آيد و بلكه آنها پروا كنند.» اين گروه كه نهى از منكر مى‌كردند با توجه به تجاوز و فسق عمدى منحرفين و عدم پذيرش ممانعت آنها از ارتكاب منكر، باز از تأثير پند و اندرز خود مأيوس نشدند بلكه خود را موظف به انجام آن دانسته و چنين كارى را تحصيل عذر و حجت براى خويش نزد خدا قلمداد مى‌كردند.31
اقامه امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از جامعه است، لذا از رسول خدا (ص) نقل شده است كه اگر معصيت مخفيانه انجام گيرد، فقط به عاملش ضرر مىزند ولى اگر آشكارا صورت بگيرد و كسى هم براى دفع و تغيير آن برنخيزد، ضررش متوجه كل جامعه مى‌گردد.32
پيامد دفاع اجتماعي
پيامد دفاع اجتماعى، يعنى امر به معروف و نهى از منكر33 به قرار ذيل مى‌باشد:
- تأمين ثبات ارزش‌ها در جامعه و توسعة آن؛ حتى براى كسانى كه خود به مقابله با كجروى برميخيزند و بيتفاوت نيستند.
- تضمين‌كننده استمرار فشار هنجارى در جامعه و مانع سهلالوصول بودن ناهنجاري‌ها.
- نوعى مجازات چهره به چهره و عاجل، از تبهكارانى كه عليرغم فشار هنجارى، دست به هنجارشكنى مى‌زنند.
ترك امربه معروف و نهى از منكر، علاوه براينكه عقوبت الهى را در بردارد پيامدهاى آن در ابعاد مختلف اجتماعى، سياسى و فرهنگى نيز قابل بررسى مى‌باشد كه به بعضى از اين ابعاد در قرآن كريم و روايات اشاره مى‌گردد:
ـ عقوبت و مذمت الهى: «لولا ينهيهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الأثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون»،34 «چرا علما و احبار آنها را از گفتار گناه و خوردن حرام باز نميداشتند، چه بد عمل كردند؟!»
امام رضا (ع) از رسول خدا (ص) نقل مى‌كنند: «اذا امّتى تواكلت الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فليأذنوا بوِقاعٍ منالله تعالى»،35 «وقتى امت من امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذاشتند، پس آماده جنگ با خدا و نزول بلايى شديد از او باشند.»
ـ تسلّط اشرار و فرومايگان بر جامعه: اميرالمؤمنين على (ع) در وصيت به امام حسن و امام حسين عليهماالسلام فرمود: امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد كه در غير اين صورت اشرار بر شما مسلّط مى‌شوند و بعد از آن هرچه دعا كنيد، مستجاب نميشود.36 مشابه اين روايت از امام رضا (ع) هم نقل شده است.37
ـ تغيير ارزش‌هاى اسلامى در جامعه: با ترك امر به معروف و نهى از منكر، به طور علنى واجبات در جامعه ترك و محرمات انجام خواهد شد، در نتيجه به تعبير رسول خدا (ص) آسيب آن متوجه عموم و كل جامعه مى‌شود.38 امام صادق (ع) در توضيح اين فرمايش رسول خدا (ص) چنين فرمود: «و ذلك انّه ينلّ بعمله دينالله و يقتدى به اهل عداوة الله»،39 «زيرا او با عمل خود (ارتكاب گناه در ملأ عام و عدم منع او از ناحية ديگران) دين خدا را خوار مى‌كند و دشمنان خدا به او اقتدا خواهند كرد.»
بنابراين هرگاه گناه و ناهنجارى به صورت آشكار در جامعه انجام گيرد و كسى با امر به معروف و نهى از منكر به دفاع برنخيزد، خرده فرهنگهاى منحرف و معارض از اين فرصت استفاده كرده و مشابه آن ناهنجارى را در جامعه دامن مى‌زنند و دين خدا و فرهنگ جامعه اسلامى را در معرض تغيير و نابودى قرار مى‌دهند. از اين رو، معلوم مى‌گردد كه چرا امر به معروف و نهى از منكر به عنوان واجب كفايى بر همگان لازم است، زيرا بروز ناهنجارى و گناه علنى در جامعه اگر با دفاع اجتماعى روبرو نشود، آسيبش متوجه كل جامعه مى‌گردد و روح و حيات جامعهاسلامى را كه همان دين است، در معرض ذلت و خوارى قرار مى‌دهد.
بيمارى و آسيبى كه هنوز جامعه اسلامى ما، به آن مبتلا است، اين است كه چه بسا نسبت به برخى از واجبات فردى مثل نماز، روزه و امثال آن به شدت اهل تحفّظ و احتياط هستيم تا يقين به فراغت ذمه از تكليف حاصل شود، اما در فريضه مهمى چون امر به معروف و نهى از منكر كه به تعبير امام باقر (ع)، «فريضه بزرگ» است و برپايى ساير واجبات به آن وابسته است،40 از آن احتياطها خبرى نيست بلكه گاه با غفلت و تغافل از آن مىگذريم.
امروزه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه ما متولى خاص ندارد. در عين اينكه اين تكليف متوجه همگان است، اما نهادينه نشده است. نهادينه كردن آن متوليان خاص لازم دارد. بسيارى از نهادها، مراكز و نخبگانى كه مى‌توانند اين نقش را داشته باشند خود نيازمند آسيبشناسى در ايفاى درست نقش خويش هستند. بايد تلاشها، سرعت عمل و جهتگيريهاى نهادهاى مختلف سياسى و فرهنگى كشور و نيز بسيارى از شخصيتها و نخبگان دينى، سياسى و فرهنگى و همچنين عملكرد رسانههاى مختلف را در زمينه امر به معروف و نهى از منكر مورد نقد و ارزيابى قرار داد كه اين امر مهم در گرو تأسيس يك نهاد مستقل و متوليان ويژهاى براى نهادينه كردن امر به معروف و نهى از منكر است.
3)- دفاع قانوني
در جوامع مختلف بشرى، براى مقابله با مجرمان و جهت ضمانت اجرايى قوانين، نهادى را بنياد نهادند تا با قوانين مدون و مصرح خود، كيفر هر نوع جرمى را تعيين كنند. در جامعه همه افراد در برابر ارزش‌هاى اخلاقى و حقوقى تمكين نميكنند، زيرا سودجوييها و انگيزه‌هاى مختلف كجروى چه به صورت فردى و چه گروهى به قدركافى وجود دارد تا مانع نظم اجتماعى و باعث زير پا قرار دادن هنجارها باشد. لذا با توجه به آسيبپذيرى جامعه از چنين افرادى، وجود يك سيستم قوى كيفرى، ضرورت اجتماعى دارد.
حقوق و قوانين كيفرى هرچند از ارزش‌ها و احساسات اخلاقى متأثر هستند، اما با صراحتى كه در قواعد داشتند و با ضمانتى كه در اجرا به دنبال دارند، كمك شايانى در نظارت اجتماعى خواهند داشت. در حالى كه در ديگر اقسام نظارت اجتماعى اين خصوصيت و كاركرد وجود ندارد.41 ارتباط بين ارزش‌هاى اخلاقى جامعه و قوانين كيفرى و تأثيرى كه آن ارزش‌ها ميتوانند در كارآمدى قوانين جزايى داشته باشند، خود بحث مفصّلى است كه نياز به مجال ديگرى دارد.42
معامله قهرآميز با منحرفين، به اشكال و مراتب مختلفى در جوامع بشرى وجود داشته است؛ از برخوردهاى خشن غيرمبتنى بر عدالت از قبيل كشتن، بريدن و سوزاندن گرفته تا مجازات مستند به عدالت در قتل، قطع، حبس و تبعيد، جملگى به انگيزه يا بهانه مقابله با كجروى صورت گرفته است.
در دنياى معاصر تغييرات اساسى در قوانين جزائى برخى از كشورها به وجود آمده، زيرا بسيارى از عقوبت‌ها به بهانه خشونتآميز بودن و ناسازگارى با خرد تجربى و حقوق طبيعى انسان (از قبيل اعدام، قطع دست، شلاق) برچيده شده و در بسيارى از موارد به جريمه نقدى و حبس تنزل كرده است.
در اسلام سيستم مجازات به عنوان راهى جهت مقابله و حتى درمان مجرمان بر اصول و قواعد خاصى از عدالت، حكمت، عينيت و مماثلت در جزا بنا شده است و اساساً وضع و تشريع آن امرى بشرى نيست تا تغيير و تعويض آن به دست او صورت گيرد. قوانين كيفرى و مالى اسلام، براساس حكمت الهى، با ملاحظه مصالح جمعى و به تناسب نوع كجروى و فرد مجرم وضع شدهاند.
در مجموع مى‌توان كارآمدى سيستم قضايى و دفاع قانونى اسلام را با توجه به ويژگي‌ها و اهداف مجازات اسلامى از يك سو و شرايط قضات و عوامل انتظامى كارآمد از سوى ديگر مطمح نظر قرار داد.
ويژگي‌ها و اهداف مجازات اسلامي
1)ـ محافظت از دين، جان، عقل، ناموس و مال مسلمين
اين موضوع هدف اصلى مجازات اسلامياست. به تعبير غزالى مجازات اعدام كافر گمراه كننده و كيفر بدعتگذار براى حفظ دين مردم، مجازات قصاص براى حفظ جان مردم و كيفر ميگسارى براى حفظ عقل مردم است. همان طور كه كيفر زنا براى حفظ نسل، نسب و حرمت نواميس مردم و عقوبت سارق و غاصب در راستاى حفظ مال مردم است.43 چه اين كه قرآن كريم در آيه مربوط به قصاص، انجام آن را مايه حيات جامعه معرفى كرده است: «و لكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم تتقون».44
امنيت جامعه، بقا و استمرار حيات روحى و مادى آن مرهون اجراى حدود و قصاص و به طور كلى مجازات اسلامى است. از رسول خدا (ص) چنين نقل شده است: «اقامة حدّ خيرٌ من مطرٍ اربعين صباحاً»،45 «اجراى حدى (از حدود الهي) بهتر از چهل صبح (شبانه روز) باران است.» همان طورى كه زمين بدون آب و باران قابليت حيات را از دست مى‌دهد، جامعه بدون حدود الهى قابليت حيات نخواهد داشت.
اقامه عدالت و ممانعت از ظلم و ستم يكى از اهداف مهم مجازات اسلامى است. «و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس»،46 «و فرو فرستاديم به همراه انبياء كتاب و ميزان عدل را، تا مردم به قسط قيام كنند و آهن را فرستاديم كه مايه سختى شديد (در كارزار) و منافعى براى مردم است.»
2)ـ دارا بودن قدرت باز دارندگى بالا
اين امر از ويژگي‌هاى سيستم جزائى كارآمد است. يعنى كيفرها به گونه‌اى سخت و متناسب با جرم تعيين شود كه اجرايش نسبت به مجرمين، جامعه را در مقابل ارتكاب مجدد كجرويها مصونيت بخشد. دفاع قانونى اسلام اين چنين است. به چند مورد از اين خصوصيت اشاره مى‌شود:
الف)- دشوارى اثبات جرم و سنگينى مجازات
هرچند اثبات شرعى جرم در محكمه شيوه‌هاى خاص خود را دارد تا كسى به ناحق به كيفر محكوم نشود، اما در فرض اثبات عقوبت‌ها سهل و آسان نيست، بلكه سخت و دردآور است. در پارهاى از موارد مثل حدود يا قصاص با فرض عدم رضايت صاحب حق، به هيچ وجه كيفر معين تغيير نميكند. مثلاً اثبات زنا نيازمند چهار مرتبه اقرار خود فرد يا شهادت حسى چهار شاهد عادل است و غالباً چنين چيزى كمتر اتفاق مىافتد و بناى شريعت هم اين است كه اقرار حتماً صورت بگيرد تا زمينه اجراى حد فراهم شود، اما در عين حال وقتى ثابت شد، كيفر سنگين آن صد ضربه شلاق است. سنگين بودن اين كيفر به تناسب شناعت جرم، قدرت بازدارندگى مىآورد؛ چه اينكه ديگر ارتباطات نامشروعى كه كمتر از حد زنا باشد، به وسيله كيفر تعزيرات تعقيب مى‌شود.
ب)- تشديد مجازات در پى تكرار جرم
مجرمانى كه چند بار كيفر حدى، بر آنها اجرا گرديد، ولى باز دست از كجروى خود برنداشتند، در مراحل بعدى مجازات تشديد ميشود؛ زيرا مجازات قبلى قدرت بازدارندگى خود را نسبت به آن فرد از دست داده است. اسلام چنين پيشبينى لازم را نموده و كسانى كه در اثر تكرار جرم، سه بار بر آنها حد جارى شد، در مرتبه چهارم اگر آن جرم مجدد اتفاق افتد، حكم آن قتل است و در ميگسارى بعد از دوبار اجراى حد، در مرحله سوم مجرم كشته مى‌شود.47
3)ـ پويايى مجازات
مجازات اسلامى يك سيستم صرفاً بستهاى نيست كه عقوبتهاى ثابتى داشته باشد و براى انحرافات جديد، فاقد حكم كيفرى باشد. كيفرهاى ثابت براى جرمهاى معينى وضع شدهاند و اين عقوبت‌ها در محدودة حدود، قصاص، ديات و كفّارات قرار دارند، اما انبوهى از جرائم وجود دارند كه در شرايط مختلف زمان و مكان، عوارض متفاوتى دارند. اين جرائم بيشمار به وسيله تعزيرات پيگيرى مى‌شود. حاكم شرع به تناسب نوع جرم و پيامد آسيبى آن و شخصيت مجرم مجازات خاصى را در نظر مى‌گيرد. بنابراين نظام اسلامى در مقابله با كجرويها هيچگاه محدود به احكام معين براى انحرافات خاص نخواهد بود بلكه هرنوع معصيت و حرامى مى‌تواند مشمول تعزيرات حكومتى قرار گيرد.
4)ـ مراعات تناسب بين جرم و جزا
هرچه تناسب بين جرم و جزا در ابعاد مختلف بيشتر باشد، مجازات انسانيتر و كارسازتر خواهد بود. در مجازات اسلامى بين نوع جرم، خصوصيت و شخصيت مجرم، زمان و مكان وقوع جرم و چگونگى عقوبت آن تناسب لازم مراعات شده است. از جهت خصوصيات فردى، هرگاه شرايط شش‌گانه بلوغ، عقل، علم، عهد، اختيار و عدم اضطرار در فرد موجود باشد و در اين حال دست به كجروى بزند، مجرم شناخته مى‌شود و كيفر معين خود را طلب مى‌كند، اما فرد مريض، زن باردار و زنى كه تازه زايمان كرده، حد در همان ايام بر آنها جارى نميگردد، بلكه به تأخير مىافتد؛ مگر آنكه اميدى به بهبودى مريض نباشد كه در اين صورت به شيوهاى خاص و به تناسب بيمارى او حد جارى مى‌شود.48 بنابراين در مجازات مجرمين، شرايط روحى، روانى و حتى جسمانى افراد مورد توجه قرار گرفته و صرفاً به شكل و ظاهر عمل مجرمانه نگاه نميشود و اين رويكرد كيفر را در حد اعلاى خود انسانى مىنمايد.
مسأله مماثلت و تناسب بين جرم و جزا از عناصر كليدى و مهم مجازات اسلامى است كه خود بر اصل عدالت مبتنى مى‌باشد. براساس موازين قرآنى هيچ كس بيش از گناه و جرم خود مجازات نميشود: «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة مثلها»،49 «كسانى كه مرتكب زشتيها شدند، به همان مقدار مجازات بد مىبينند.» شايد بتوان به صورت يك قاعده كلى چنين گفت كه هرقدر اهتمام به عملى بيشتر شود، عضويت آن در صورت مخالفت بيشتر مى‌گردد؛ همان طورى كه ثواب و پاداش آن در صورت موافقت افزايش مىيابد و تقريباً نوعى مماثلت و مسانخت بين جزا و عمل وجود دارد.50 «و ان ليس للانسان الا ماسعى»،51 «و اينكه براى انسان جز آنچه به سعى خود انجام داده (پاداش و جزائي) نخواهد بود.»
هرگاه فرد بداند كه درست همان رفتار نابهنجارى را كه با ديگرى داشت، به عنوان كيفر در حق او هم ثابت خواهد بود يا تن دادن به عمل زشت و گناه، آسيب رساندن به روح و فطرت الهى خويش است ـ در حالى كه روح انسانى امانتى در دست اوست و مجاز نيست به آن خيانت كند ـ در اين صورت به آسانى جرأت ارتكاب نابهنجارى را نمييابد.
مرحوم علامه طباطبايى در تبيين چنين مسانختى بين جرم و جزا مى‌گويد: «كسى كه قانون يا حكمى اجتماعى را زير پا مىگذارد، در واقع با آسيب رساندن به منافع جامعه، به سود و منفعت فردى خود مى‌رسد ودر نتيجه اين حق براى جامعه ثابت است تا به همان ميزان از بهرهها و منافع جسمى، جانى، مالى و منزلتى او بكاهد.»52
5)ـ مساوات كامل بين افراد در اجراى احكام
مساوات كامل بين افراد در اجراى احكام مربوط به حدود و قصاص و ديگر انواع كيفرى و جزايى، از ديگر خصوصيات مهم مجازات اسلامى است. اسلام در عقوبت منحرف بين احدى فرق و امتياز قائل نمى‌شود، هرچند در بالاترين منزلت اجتماعى باشد. هيچ كس به دليل منزلت، طبقه يا نژاد خاص از دايرة شمول مجازات اسلامى مستثنا نيست.53 قرآن كريم به صراحت اعلام مى‌دارد، «من يعمل سوءاً يجْزَ به»،54 «هركس عمل زشتى مرتكب شود به همان مجازات مى‌شود.» در مجازات الهى احدى از ديگرى مستثنا نيست، هرچند بالاترين رتبه دينى و سياسى را داشته باشد. از اين رو، در مقابل جرمى كه انجام داده بايد حد يا قصاص الهى نسبت به او جارى شود. بنابراين هيچ منزلت و مزيتى، بهانه سودجويى و فرصت طلبى افراد را در فرار از مجازات اسلامى فراهم نمى‌سازد.
در صحيح مسلم و بخارى از رسول خدا (ص) نقل شده است: «انّما اهلك الذين من قبلكم انّهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدّ وايم الله لوانّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»، «همانا گذشتگان شما از اين جهت هلاك شدند كه وقتى فردى صاحب وجاهت و قدرت دست به دزدى مى‌زد، رهايش مى‌كردند، اما اگر فرد ضعيفى دزدى مى‌كرد، حد بر او جارى مى‌كردند و قسم به خدا اگر بر فرض فاطمه دختر محمد دزدى كند، دستش را قطع مى‌كنم» و حضرت اميرالمؤمنين على (ع) به خليفه دوم اين چنين سفارش مى‌كند: «اقامة الحدود على القريب و البعيد»،55 «حدود را اجرا كن، چه بر نزديكان و چه بر افراد دور.»
6)ـ ايجاد اعتماد در جامعه
نظام كيفرى اسلام تأمين كننده و ضمانت بخش اصل «اعتماد» در جامعه است. اسلام با قوانين دقيق خود، اساس همه فعاليت‌هاى اجتماعى را اعتماد قرار داده است و اين اعتمادسازى را از درون خانواده و همسايگان گرفته تا ديگر گروه‌هاى اجتماعى و در سطح وسيع‌تر اعتماد همه متدينين نسبت به يكديگر، استمرار بخشيده است. چنين اعتمادى براى افراد در جامعه اسلامى از اطمينان داشتن بر جان، مال و آبرويشان برمى‌خيزد و اساس اين محافظت را نظام كيفرى و عقوبات اسلامى فراهم مى‌كند.56
7)ـ تأمين حقوق فطرى و الهى انسان
يكى از ويژگي‌هاى ممتاز مجازات اسلامى اين است كه هماهنگ با فطرت انسانى و در جهت تأمين حقوق فطرى و الهى انسان است. اين سيستم كيفرى از پشتوانه قوى اخلاقى معارف بلند دينى و به ويژه اصل توحيد برخوردار است، لذا همه مسلمانان آن را مى‌پذيرند و به احكام مجازاتى اسلام به ديده تقدس مى‌نگرند، نه اينكه با فكر و قلم بشر معمولى به رشته تحرير درآمده باشد تا برخى حق اعتراض براى خويش قائل باشند و كارآمدى آن را زير سؤال ببرند.
8)ـ تطور در مجازات
مجازات و عقوبت در اسلام، به معناى عام كلمه، علاوه براينكه به دو نوع دنيوى و اخروى تقسيم مى‌شود. همچنين قابل تقسيم به دو نوع درونى (نفسي) و بيرونى (غيري) است. مجازات درونى به اين معنا است كه فرد مسلمان در اثر ارتكاب گناهى، خود را موظف به انجام دادن برخى عقوبت‌ها مى‌كند، مثلاً بايد به فقرا اطعام كند، بردگانى را آزاد نمايد يا موظف به پرداخت كفّارات شود. اين نوع مجازات فردى، در اثر ايمان و التزام عملى فرد به اسلام برمى‌خيزد، يعنى چنين كسى عقوبت جسمى يا مالى را برخود هموار مى‌كند تا اثر تلخ و عواقب دنيوى و اخروى انحراف، در روح او باقى نماند. اما مجازات بيرونى همان اجبار و عقوبتى است كه از مراكز رسمى و غيررسمى نظارت اجتماعى اعمال مى‌شود.57 اين قدرت اسلام است كه مى‌تواند فرد را عليه خود بشوراند و او را از درون ملزم به عقوبت عليه خويش كند. در غير از اديان راستين الهى، در هيچ مكتبى چنين قدرتى وجود ندارد.
مجازات خارجى يا بيرونى در اسلام انواع مختلفى داشته و تقسيمات متعددى از آن به عمل آمده است. يكى از مهمترين تقسيم آن عبارت است از: حدود، تعزيرات، قصاص، ديات و كفارات.58 «حدود جمع حد و در لغت به معنى منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معنى كيفر و عقوبتى است كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كم جارى مى‌شود و حكام شرع حق دخل و تصرف در آن ندارند، مثل حد زناى غيرمحصنه كه در قرآن كريم يك صد تازيانه تعيين شده است... به چنين عقوبتى حد مى‌گويند، چون مانع از معصيت وجرم است.»59 فقها معمولاً موارد حدود را به اين ترتيب ذكر مى‌كنند: زنا و توابع آن (لواط، سحق و قيادة)، قذف، شرب مسكر، سرقت، محاربه و ارتداد.
تعزيرات جمع تعزير و در لغت به معنى نصرت و يارى است. تعزير در اصطلاح به معنى عقوبتى است كه تعيين آن به دست قضات و حكام شرع است و از آن جهت به آن تعزير گويند كه باعث نصرت جامعه در دفع آلودگي‌ها و كجرويها و وسيله تأديب و كنترل مجرم است، در نتيجه به تعزير، تأديب هم گفته مى‌شود.60
علاوه بر دو نوع كيفر فوق، نوع ديگرى از مجازات است كه به عنوان حق فردى شخصى است كه مورد ستم قرار گرفته و در نتيجه قابل استيفا يا بخشش است كه عبارتند از قصاص و ديات.
قصاص در موارد قتل و جرح عمدى قابل اجرا است و اما ديه جريمة نقدى يا غرامت مالى است كه قانون‌گذار اسلام عوض جنايت غير عمدى (خطايى يا شبه عمد) بر نفس و اعضاى بدن واجب گردانيده است، اعم از اينكه كميت آن از جانب شارع تعيين شده باشد يا معين نشده باشد.61 البته در قتل عمدى، قصاص با فرض تراضى قاتل و اولياى مقتول، قابل تبديل به ديه است.
و اما كفارات جريمه‌هاى مالى يا بدنى است كه بر مرتكب گناه و جرم واجب مى‌شود، مثل روزه گرفتن دو ماه، اطعام شصت مسكين، آزاد كردن يك برده، روزه سه روز كه در موارد مختلفى از قتل عمد، قتل خطايى، ناديده گرفتن نذر، عهد، قسم و ديگر موارد، به صورت جمع يا تفريق بر معصيت كار ثابت است. كيفيت كفارات در فقه اسلامى بيان شده است.62
در جرائم مالى هم علاوه بر ثبوت حد يا تعزير، ضمانت اصل مال و منافع آن بر عهده مجرم است. لذا در فرض تلف بايد عوض آن و با فرض ايراد و نقص، ارش نقيصه را پرداخت كند. اين مجموعه از مقررات جزائى اسلام اولاً مبتنى بر عدالت اجتماعى بوده، چه اينكه باعث تقويت و استمرار آن مى‌شود؛ ثانياً انحرافات اجتماعى را به صورتى عميق و ريشه‌اى درمان مى‌كند، زيرا تناسب جرم و جزا، عدم تبعيض در مجازات، قاطعيت و عدم مسامحه در اجرا به ضميمه ساير اركان مربوط به پيشگيرى و درمان، بهترين راه‌حلّ بنيادى را در ريشه كن كردن انحرافات به دست مى‌دهد.
قضات و عوامل انتظامى كارآمد
همه افراد، گروه‌ها و سازمان‌هايى كه نقش مقابله با انحرافات اجتماعى را به عهده دارند، از قبيل دادگاه‌ها، نيروى انتظامى و ...، لازم است از جايگاه و نقش‌هاى اجتماعى خود كاملاً آگاه باشند و از آنچه باعث مخدوش شدن اين نقش‌ها مى‌شود، به شدت بپرهيزند.
شناخت وظائف و ايفاى درست نقش‌ها، اولين مسئوليت يا ويژگى عوامل رسمى كنترل اجتماعى است. قرآن كريم بر حقانيت و عدالت در حكم كردن بسيار تأكيد مى‌كند. يعنى اولاً اصل و اساس حكم بر چيزى جز حق نباشد: «فاحكم بين الناس بالحق و لا تتّبع الهوى»،63 «(اى داوود) بين مردم به حق حكم كن و از هواى نفس پيروى مكن.» در آيات ديگر كاملاً مشخص است كه مقصود از حق، چيزى غير از احكام الهى و روحى نيست: «فاحكم بينهم بما انزل الله»،64 «پس حكم كن ميان آنها به آنچه كه خدا نازل كرد»؛ ثانياً براساس موازين الهى، حق هركسى به او داده مى‌شود و هيچ نوع جابجايى در حقوق كه لازمه‌اش ستم به ديگران است، صورت نمى‌گيرد: «واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»،65 «و وقتى بين مردم حكم مى‌كنيد، به عدالت قضاوت كنيد.»
بنابراين مهمترين رسالت عوامل كنترل رسمى در مقابله با كجروى، در يك جمله قرآنى خلاصه مى‌شود و آن عبارت است از اين كه در جريان حكم و قضا، محور حق و عدالت باشد. به گونه‌اى كه نه در فهم حكم مربوط به جرم، از مدار حق خارج شوند و حكمى نامناسب صادر كنند و نه در اجرا و اعمال احكام، تبعيضى مرتكب شوند.
ايجاد و استمرار چنين رسالتى در ميان قضات و عوامل انتظامى نيازمند انگيزه‌هاى شايسته، لازم و كافى است. انگيزه‌ها اعم از مادى و معنوى، به ويژه در مبارزه با كجرويها نقش چشمگيرى دارد. عاملان كنترل بايد از دو جهت مادى ومعنوى از پايگاه اجتماعى و نقش‌هاى خويش راضى باشند، در غير اين‌صورت يا در اثر بي‌اقبالى به كار و شغل خود در انجام وظائف كوتاهى مى‌كنند يا آن را وسيله درآمد غيرمجاز قرار مى‌دهند. كارآمدى يك سيستم كنترل رسمى در مقابله با كجرويها در اين است كه اصل حقانيت و عدالت را در تمام اجزاى سيستم خود، به شيوه‌هاى صحيح، پويا و در عين حال شرعى نهادينه كند.
همچنين هر نوع اقدام سودجويانه‌اى كارآمدى اين سيستم را مخدوش مى‌كند. برخورد تبعيض‌آميز با عوامل جرم و معامله رشوه آميز در درون سازمان نظارت، برخى از صاحبان قدرت، ثروت و منزلت را در ارتكاب كجروى تشويق مى‌كند و مظلومان و تهيدستان را مأيوس مى‌سازد. وقتى اين احساس در جامعه باشد كه مى‌توان با پول قانون را دور زد، براى مجرم نوار امنيتى و براى آسيب‌ديدگان اجتماعى، بدبينى به قانون و مجريان و در نتيجه سلب امنيت ايجاد خواهد شد. بنابراين براى جلوگيرى از اقدامات سودجويانه عاملان نظارت رسمي؛ بايد عواقب و پيامدهاى سختى به تناسب نوع سودجويى و به ميزان ناامنى كه در جامعه ايجاد مى‌كنند، در نظر گرفت.
از ديگر خصوصياتى كه ميزان كارآمدى نظارت رسمى را در مقابله با انحرافات نشان مى‌دهد، شدت اهتمام و سرعت عمل در مبارزه با عوامل اصل كجروى در جامعه است. چه بسا منشأ بسيارى از انحرافات اجتماعى در دست افراد يا گروه‌هاى خاصى باشد كه هدايتگر رفتارهاى انحرافى افراد در جامعه‌اند. توليد و توزيع ابزار كجروى و جلب كسانى كه زمينه بروز انحراف را دارند، همگى به تعبير قرآن كريم از «اكابر مجرمين»، «مترفين» يا «ملأ»66 سرچشمه مى‌گيرد. لذا انبيا براى نجات جامعه، در ابتدا در مقابل مرتفين مى‌ايستادند: «و ما ارسلنا فى قرية من نذير الّا قال مترفوها انّا بما ارسلتم به كافرون»،67 «و در هيچ ديارى ما (پيامبر) ترساننده‌اى نفرستاديم، جز اينكه دارندگان خوش‌گذران گفتند ما به رسالت تو هيچ ايمان نمى‌آوريم.»
و درجاى ديگر مى‌فرمايد: ما موسى را به همراهى آيات خود به سوى فرعون و ملأ او فرستاديم.68اولين كسانى كه در برابر عدالت، حكمت و امنيت ايستادند و علم مخالفت و ستيز در برابر انبيا بلند كردند، صاحبان ثروت و قدرتى بودند كه جز فزون طلبي‌هاى خويش به چيزى فكر نمى‌كردند. وجود اين افراد و گروه‌ها در جامعه، مانع تحقق ارزش‌ها و باعث ناهنجاري‌ها است. هرگاه برخورد با منابع اصلى و كانون قدرتمند فساد، با قاطعيت و همراه با استمرار و دوام انجام گيرد، ترس اقدام مجرمانه، دامن همه مجرمين تحت نفوذ آن مراكز فساد را گرفته و هزينه‌هاى انسانى و مادى صرف آنها نخواهد شد.
گاه ممكن است نخبگان و خواصى كه در درون نظام اسلامى از جايگاه و منزلت بالايى برخوردارند، مرتكب جرم شوند. برخورد دستگاهى قضايى حتى با يك مورد از آن، مؤثرتر از برخورد با ده‌ها مورد از افراد معمولى كجرو است؛ زيرا قدرت، صلابت و انعطاف ناپذيرى آن را در برخورد با مجرمان در نگاه افكار عمومى ترسيم مى‌كند. به خاطر اهميت اين مسأله است كه مطابق روايتى كه از رسول خدا (ص) نقل شد، هلاكت جوامع براى آن بود كه صاحبان نام و نان در مقابل جرم سرقت، مجازات نمى‌شدند، ولى فرد ضعيفى كه دزدى مى‌كرد، شلاق مى‌خورد.
درمان كجروي
در اسلام، درمان مقوله مستقلى از مقابله با كجروى نيست؛ بلكه روح قوانين جزايى اسلام به درمان مجرمان برمى‌گردد، زيرا هيچ گاه تشفّى خاطر يا انتقام از مجرم، هدف شارع مقدس نيست. اگرچه در قصاص، اولياى دم يا فرد مجروح به تشفّى مى‌رسد. نظر اسلام به درمان كجرو در عين اجراى حد يا تعزيرات كاملاً مشهود است. در برخى از روايات چنين آمده كه معصوم عليه‌السلام بعد از اجراى حد با رفتار خاصى مجرم را در مسير اصلاح قرار دادند.
به عنوان نمونه طبق روايتى كه راوى از امام باقر (ع) نقل مى‌كند، حضرت فرمود: جمعى از سارقين را نزد اميرالمؤمنين (ع) آوردند، حضرت دست آنها را از نصف كف قطع كرد و انگشت ابهام را باقى گذاشت و دستور داد، وارد منزل ضيافت شوند و مورد معالجه قرار بگيرند و از روغن (كره)، عسل و گوشت تغذيه كنند تا خوب شوند. بعد حضرت (براى تشويق آنها به توبه و بازگشت) چنين فرمود: اى افراد، دست‌هايتان زودتر از شما به جهنم رفت. پس اگر توبه كنيد و خداوند نيت صادقانه شما را ببيند، توبه‌تان زودتر از شما و دستتان را به بهشت خواهيد كشاند اما اگر توبه نكنيد و آن انحراف را از درون خود برنكنيد، دستتان شما را به جهنم خواهد كشاند.69
در روايتى ديگر آمده كه اميرالمؤمنين بعد از اقامه حد سرقت برعده‌اى از سارقين، به غلام خود قنبر دستور داد تا آنها را مداوا و معالجه كند. بعد از التيام جراحت‌ها، به هر يك دو لباس داد و آنگاه جملاتى شبيه به سخنان قبلى بيان فرمود و به قنبر گفت: آنچه هريك نياز دارند به آنها بده و آزادشان كن.70
اين اسلوب مجازاتى به خوبى نشان مى‌دهد كه تلاش جهت بازپرورى مجرمين و بهسازى جامعه، در كنار كيفرهاى مناسب، مورد نظر جدى اسلام است.
روش درمان
راه‌هاى درمان كجروى تحت دو مشرب كلى قرار دارند: مشرب اخلاقى و اجتماعى. در اين جا به اختصار تمايز اين دو مشرب بيان مى‌گردد.
علماى اخلاق در تهذيب و درمان پيامدهاى اخلاقى جامعه، سعى و تلاش چشمگيرى داشته‌اند. سعى ايشان معمولاً ناظر به برانگيختن خود كجرو در درمان بيمارى اخلاقى بوده است. امام خمينى (ره) در زمينه درمان كجرو از ناحيه فردى كه بدان مبتلا است، چنين مى‌گويد: «بهترين علاج‌ها كه علماى اخلاق و اهل سلوك از براى اين مفاسد اخلاقى فرموده‌اند، اين است كه هريك از اين ملكات زشت را كه در خود مى‌بينى، در نظر بگيرى و برخلاف آن تا چندى مردانه قيام و اقدام كنى و همت بگمارى برخلاف نفس تا مدتى، برضد خواهش آن رذيله رفتار كنى و از خداى تعالى در هرحال توفيق طلب كنى كه با تو اعانت كند و در اين مجاهده مسلّماً بعد از مدت قليلى، آن خلق زشت رفع شده و شيطان و جندش از آن سنگر فرار كرده و جنود رحمانى به جاى آن برقرار مى‌شود.»71
بين مشرب اخلاقى علماى اسلام و رويكرد اجتماعى و تربيتى مراكز و مؤسسات بازپرورى، تفاوت‌هايى وجود دارد كه به برخى اشاره مى‌شود:
قلم و زبان علماى بزرگ اخلاقى را كه مربيان بشرند، هاله‌اى از نور و قداست فراگرفته كه برخاسته از مقام قرب آنها و ولايت است، در حالى كه مشاوران و ناظران مؤسسات اصلاح و بازپرورى، معمولاً چنين ويژگى را ندارند. آنها براساس شغل خويش انجام وظيفه مى‌كنند و چه بسا همين نگاه در ذهن فرد كجرو، مانع پذيرش نصيحت‌هاى او شود؛ ولى ممكن است يك نگاه يا سخنى از معلم اخلاق همچون سروش غيبى، همه وجود فرد منحرف را تحت تأثير قرار دهد.
هدف علماى اخلاق در تهذيب و تزكية نفوس، تغيير اخلاق و ملكات درونى منحرفين است كه به طور طبيعى رفتار هم متفرع بر آن، تغيير خواهد كرد. در حالى كه هدف مراكز اصلاح و بازپروى و مددكارى اجتماعى، ترك عمل مجرمانه منحرفين است. يعنى اگر قرائن حاكى از ترك رفتار مجرمانه داشته باشد و فرد كجرو تعهد به عدم بازگشت به وضعيت قبلى بدهد، هدف آن مراكز حاصل مى‌شود، ولى علماى اخلاق تحول روحى، انقلاب درونى، عزم و جزم انسانى در ترك مجرمات و انجام واجبات الهى و رسيدن به مقام اخلاص را سرلوحه دعوت خويش قرار مى‌دهند.
در شيوه علماى اخلاق براى درمان كجروى نظارت خارجى وجود ندارد، بلكه تنها ناظر، خداى متعال و تنها هراس، ترس از عواقب اخروى رفتار است. اما در شيوه‌هاى مؤسسات بازپرورى و اصلاح، معمولاً نظارت بيرونى بر فرد مجرم، مورد توجه و تأكيد است.
تفاوت‌هاى ديگرى هم ممكن است بين اين دو مشرب باشد، اما در اسلام به هر دو نياز است و علماى اخلاق هيچ گاه نظارت رسمى را نفى نمى‌كنند، زيرا اصل بحث آنها، چگونگى تغيير اخلاق و مخاطب آنها افراد كجرو هستند.
مكانيزم درمان
مكانيزم درمان كجروى، مبتنى بر عوامل درمان است. زيرا هر يك از عوامل بر حسب ساختار ويژة خويش مكانيزم و روش خاصى را ايجاب مى‌كنند. از اين رو، در بحث از مكانيزم درمان، ابتدا بايد عوامل درمان را مشخص نمود تا بر حسب آن، نوع مكانيزم مشخص گردد.
به طور كلى عوامل درمان كجروى، تحت سه قسم فرد، گروه و جامعه تقسيم مى‌شوند. گروه شامل خانواده، دوستان، نخبگان و سازمان‌هاى رسمى است در ميان اين عوامل بدون ترديد اراده و جزم فرد منحرف در اصلاح و درمان خويش، كليدي‌ترين عامل درمان است. اگر مقدمات روحى، تربيتى و اجتماعى به گونه‌اى فراهم شود كه اين عزم و اراده در فرد شكل بگيرد، نصف راه را فرد كجرو طى كرده است. بنابراين مهمترين عامل درمان، اراده و عزم كجرو در اصلاح خويش است. ساير عوامل مقدمه و زمينه تحقق اين عامل است.
براى هريك از عواملى كه در درمان كجروى ذكر شد، راه‌هاى مشترك و گاه اختصاصى جهت درمان فرد كجرو وجود دارد. توضيح هريك از اين شيوه‌ها و نقشى كه آن عوامل مى‌توانند ايفا نمايند، نيازمند بحث مفصلى است كه تنها دورنمايى از آن در اين خاتمه ذكر مى‌گردد:
1)- تقويت گرايش‌هاى دينى در بزهكاران و مجرمان
اين تقويت را هم خود مجرم مى‌تواند نسبت به خويشتن انجام دهد و هم ديگر عوامل درمان، مى‌توانند آن را اعمال كنند. در آيه‌اى كه بر گرايش مجدد فرد منحرف به سوى خداوند متعال و ارزش‌هاى دينى تأكيد شده، فرد گناهكار مورد خطاب قرار گرفته است؛ پس نتيجه مى‌شود، اين استعداد و زمينه در انسان وجود دارد كه با اقدام خود از گذشته‌اش به اسلام برگردد:
«قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم ـ و انيبوا الى ربكم و اسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثمّ لا تنصرون ـ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة و انتم لاتشعرون»،72 «بگو اى بندگان من كه نسبت به خود تعدى نموديد، از رحمت خدا مأيوس نشويد، همانا خدا همه گناهان را (با توبه) مى‌بخشد ـ و به درگاه پروردگارتان توبه كنيد و مطيع او شويد، قبل از آن كه عذاب به سوى شما آيد كه آن گاه هيچ يارى نشويد ـ و از بهترين رهنمودهايى كه از پروردگارتان به سوى شما نازل شد، پيروى كنيد، قبل از آن كه عذاب ناگهانى به سوى شما آيد، در حالى كه شما متوجه نباشيد.» در عظمت اين آيه شريفه همين بس كه از اميرالمؤمنين چنين نقل شده كه در قرآن، آيه‌اى به وسعت اين آيه نيست.73 آيه شريفه با ادبيات بسيار جذاب خويش، حاوى نكاتى در راستاى تقويت گرايش‌هاى دينى بزهكاران و منحرفين است:
ـ همه افراد چه خوب و چه بد، بندگان خدا هستند.
ـ گناه‌كاران از حدود انسانى خارج شده و به خويشتن تعدى مى‌نمايند.
ـ در هر صورت، از رحمت خداوند، نبايد مأيوس گرديد، زيرا خداوند همه گناهانى را كه به حق‌الله تعدى كرده‌اند، مى‌بخشد.
ـ نبايد درنگ كرد، بايد راه انابه و بازگشت را در پيش گرفت و خود را تسليم امر و اراده بارى تعالى كرد و براى بازسازى خويشتن، راه وحى را پيمود.
ـ در غير اين صورت، بدانيد عذاب نجات نيافتنى و ناگهانى در پيش است.
«به نظر مى‌رسد كه توبه در ديدگاه اسلام همان اصلاح و بازپرورى است كه بدون تأسيسات مخصوص و مأموران ويژه و هزينه سرسام‌آور در اثر توصيه و سفارش رهبران دينى بين فرد گناهكار و خداوند به شكلى بسيار جدي‌تر، نافذتر و واقعي‌تر از برنامه اصلاح و تربيت بزهكاران انجام مى‌شود.»74از اين رو، با توجه به نقش بسيار عميق و با ثباتى كه توبه مى‌تواند در اصلاح و بازپرورى مجرم و گناهكار ايفا كند، همه گروه‌ها اعم از رسمى و غيررسمى و حتى زندان‌ها مى‌توانند با تناسب نوع كجروى و با استفاده از كارشناسان دلسوز و مجرب دينى، زمينه اين تحول درونى را فراهم كنند.
2)- رفع نيازهاى فرد كجرو
اگر كسى نيازمند بود و به خاطر رفع آن دست به كجروى زد، تا جايى كه ممكن است، نياز او از طريق مشروع برآورده شود. كمك و تعاونى كه حكومت مى‌تواند در اين زمينه به عهده بگيرد، نقش مؤثرى در درمان انحراف دارد. رواياتى كه قبلاً گذشت، به خوبى دلالت بر اين معنا مى‌كند كه حضرت امير (ع) بعد از اجراى حد بر سارقين، به آنها لباسى لازم را پوشانيد. در روايتى ديگر طبق نقل حضرت امير (ع)، بعد از تعزير جوانى كه به عمل حرام استمنا مشغول بود، از بيت المال برايش زن گرفت. البته اين راه‌حل شامل حال مجرمين حرفه‌اى نمى‌شود.
در جامعه اسلامى اين فرهنگ بايد ايجاد شود تا كسى كه حد بر او جارى مى‌شود، از سوى مردم و ديگر گروه‌ها مورد شماتت قرار نگيرد، تا فرصت برگشت او به زندگى سالم در جامعه فراهم شود. اين نگاه كه نوعى مسامحه رفتارى با منحرف را دربردارد، هرگز شامل افراد ناهنجار و معصيت كارى نمى‌شود كه دست به كجروى مى‌زنند و اهل مبالات و شرم و حيا نيستند؛ زيرا در بعضى روايات آمده كه با آنها به صورت «وجوه مكفره»75 و چهرة گرفته و عبوس رفتار كنيد.
و سرانجام در كلام آخر اين نكته لازم به ذكر است كه سياست‌هاى پيشين و پسين اسلام در پيشگيرى، مقابله و درمان كجروى مجموعه به هم پيوسته‌اى هستند كه تمسك به كليت آن مايه سلامت و صلاح جامعه است. همان گونه كه بسيارى از اصول اين مجموعه، مشترك بوده و در هريك از مقولات سه گانه فوق كارآيى دارد. بنابراين درمان انحرافات اجتماعى منوط به اصل‌ها و ايده‌هايى است كه در بحث پيشگيرى و مقابله با كجروى مطرح گرديد.