پيش از تو پيامبرانى فرستاديم كه داراى همسر و فرزند بودند. براى هيچ پيامبرى روا نبود معجزهاى بدون اذن خدا بياورد. براى هر زمان حكمى است كه نوشته و تعيين گرديده است».
آيات قرآنى و متون كتابهاى ساير اديان آسمانى، همگى حاكى است كه در ميان ملل و اقوامى كه پيامبران براى هدايت آنان مبعوث شده بودند، گروهى با افكار كوتاه و كودكانه خود، نهضت پرتحرك آموزگاران الهى را از پيشرفت بازمىداشتند.
اگر طرف خطاب انسان، فردى فهميده و داراى فكرى عالى باشد، جذب و پيروزى بر او بسيار سهل و آسان خواهد بود و در مبارزه دو نيروى حق و باطل، منطق حق، بر سفسطه باطل پيروز خواهد گشت، مخصوصاً اگر طرف گفتگو علاوه بر فهميدگى، روحى سالم و دور از تعصب داشته باشد. رهبرى يك فرد، با تمام مشكلاتى كه دارد براى مردان بزرگ جهان مخصوصاً طبقه پيامبران كه به نيروى صبر و شكيبايى مجهزند، چندان كار دشوارى نيست.
مشكل هدايت در جايى است كه طرف مقابل با فكر كوتاه و نارساى خود بخواهد به جنگ پيامبران، كه با عالىترين سلاح علمى (يعنى منطق وحى) مجهزند، برود در اين صورت بهره مردان الهى در اين درگيرى چندان چشمگير نخواهد بود؛ زيرا هدف پيامبران نابود كردن طرف مقابل نيست، بلكه هدايت و رهبرى آنان به سوى سعادت و خوشبختى است و جذب اين دسته به اين هدف، بسيار كم رخ مىدهد.
دقت در آيه مورد بحث گواهى مىدهد كه گروهى از مشركان موضوع رهبرى پيامبر اسلام را از سه جهت مورد انتقاد قرار داده و اشكالاتى به شرح زير داشتند:
1. چرا اين پيامبر داراى همسر و فرزند است؟
2. چرا معجزههاى مورد نظر آنان را نمىآورد؟
3. در نهايت چرا شريعت و آيين و ى با آيين پيامبران پيشين تفاوت دارد؟ و حتى گاهى حكمى را كه خود او قبلا تصديق و امضا كرده بود بعداً نسخ مىكند؟
اين اشكالات كودكانه، كه دهن به دهن در ميان مردم شبه جزيره مىگشت، چرخ عظيم و پرقدرت نهضت آسمانى را، كه به وسيله پيامبر اسلام به گردش در آمده بود، از تحرك و پيشرفت باز مىداشت و رسول گرامى را بر آن مىداشت كه بنشيند و به حل اشكالات آنان بپردازد.
پاسخ انتقاد اول: آيه مورد بحث با خلاصهگويى ويژه قرآن، به هر سه اشكال آنها پاسخ مىگويد و در پاسخ انتقاد نخست چنين مىفرمايد:
داشتن همسر و فرزند با منصب رهبرى از جانب خدا منافات ندارد و پيش از پيامبر اسلام انبياى گذشته نيز داراى همسر و فرزند بودند چنان كه مىفرمايد:
<وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَ ذُرِّيَّةً؛
پيش از تو پيامبرانى فرستاديم و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم».
گاهى مشركان مقام رهبرى الهى را بالاتر از آن مىدانستند كه بشرى عهدهدار آن باشد و مىگفتند:
<مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِى فِى الْأَسْوَاقِ؛(1)
چرا اين پيامآور، غذا مىخورد و يا در بازار راه مىرود (و سرانجام چرا سيماى بشرى دارد؟)».
اين اعتراض و امثال آن، نمونه درك و شيوه تفكر آنان است و ديگر فكر نمىكردند نخستين پايه هدايت، موضوع همنوع بودن است و هر گاه بنا باشد فرشتهاى ما را هدايت كند، ناچار بايد جامه انسانيت بر تن كند، تا در پرتو الفت و انس، كه لازمه همنوعى است، ما را از زشتىها و بدىها باز دارد و به سوى سعادت و خوشبختى دعوت كند.
قرآن مجيد به اين حقيقت در يكى از آيات تصريح كرده و مىفرمايد:
<وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً؛(2)
هر گاه براى هدايت شما فرشتهاى را تعيين كنيم بايد او را به صورت انسانى قرار دهيم».
در جاى ديگر مىفرمايد: اگر فرشتگانى در روى زمين مستقر بودند و مىخواستيم براى آنان پيامبرى اعزام كنيم، به حكم لزوم سنخيت بايد براى ابلاغ فرمان وحى به سوى فرشتگان، فرشتهاى را برگزينيم و به سوى آنان بفرستيم. چنانكه مىفرمايد:
<قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً؛(3)
بگو: هرگاه در روى زمين فرشتگانى مستقر گردند و راه بروند براى آنان از آسمان، پيامبرى از فرشتگان اعزام مىكرديم».
پاسخ انتقاد دوم: قدرت تخريبى انتقاد دوم بيش از اشكال نخست است؛ زيرا هر فردى پس از تأمل كوتاهى درمىيابد همرنگى و به اصطلاح همنوعى، شرط اساسى هدايت است از اين رو، پاسخ انتقاد دوم ساده نيست و تا فرد از نظر توحيد و يگانگى خدا در ذات و تدبير جهان به مرحلهاى بالا و خاص نرسد، نمىتواند از عهده حل آن برآيد.
اين انتقاد گواه آن است كه مشركان موقعيت پيامبران را از نظر قدرت و توانايى درست ارزيابى نكرده بودند؛ آنان براى پيامبران، قدرت مطلقى قائل بودند كه هر نوع كارى بخواهند انجام دهند.
آنان تصور مىكردند موقعيت خدا در جهان آفرينش، به سان بازرگانى است كه مؤسسه بازرگانى به وجود مىآورد، ولى اداره آن را به عهده ديگران مىگذارد؛ خدا نيز به سان آن بازرگان پس از آفريدن زمين و آسمان، تدبير و اداره آن را به عهده پيامبران گذارده و آنها با اختيارات تامى كه دارند هر كارى بخواهند مىتوانند انجام دهند و به درخواست هر نوع معجزهاى پاسخ مثبت مىدهند.
چنين انتظارى از پيامبران با جهانبينى مرد الهى، كه نظام توحيد را در ذات خدا و صفات و افعال او رعايت مىكند و هيچ گاه براى خدا شريكى در مراحل سهگانه ذات، صفات و افعال قرار نمىدهد، سازگار نيست.
توحيد فرد موحد، به مقام ذات خدا منحصر نيست كه بگويد خدا يكى است و شريك و همتا ندارد، بلكه اصرار او بيشتر روى جهات ديگر است؛ زيرا به زحمت مىتوان در تاريخ بشر و مكتبهاى مختلفى كه به يادگار مانده است اقوامى يافت كه منكر توحيد ذاتى بوده و در جهان به دو قائم بالذات، كه هيچ ربطى به يكديگر ندارند، قائل باشند، بلكه هر كجا شرك و <ثنويت» و دو گانگى بوده مربوط به موضوع خالقيت و يا تدبير جهان آفرينش و لااقل تقرب و وسيلهجويى بوده است و بس.
از آن جا كه اذهان عرب جاهلى به انواع شرك آلوده بود، انتقاد دوم بيش از اشكال نخست بر قلوب آنان اثر مىگذاشت و بر اثر قدرت تخديريى كه اين ايراد داشت، قرآن مجيد در همين سوره در سه مورد(4) به ردّ انتقاد آنان پرداخته و قدرت پيامبران را در انجام هر كارى و آوردن هر معجزهاى به اذن خدا مشروط دانسته است و در همين آيه مورد بحث مىفرمايد:
<...وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِىَ بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللَّهِ...؛
هيچ پيامبر بدون اذن خدا، نمىتواند آيت و معجزهاى بياورد».
زيرا پيامبر، بشر است و بشر از هر نظر قدرت محدود و متناهى دارد و به علاوه همين قدرت محدود را نيز از مقام بالا مىگيرد و آن چنان نيست كه او تابع ارادههاى كودكانه مردم باشد كه هر معجزهاى - ولو براى تفريح و سرگرمى و پس از آوردن معجزات ديگرى كه حجت را براى افرادِ بىنظر تمام مىكند - بخواهند موظف به انجام آن باشد، بلكه قدرت و توانايى او محدود و مشروط به اذن خداست و خدا در مواردى اجازه مىدهد كه معجزه وسيله هدايت باشد نه سرگرمى و يا اين كه حجت از طريق ديگر و با آوردن معجزات ديگر تمام نشده باشد.
ولى هر گاه معجزهخواهى گروهى براى سرگرمى يا لجاجت و عناد باشد و يا اين كه حقانيت پيامبرى از طرق و معجزات ديگرى (مانند قرآن) ثابت شود ديگر دليل ندارد بر پيامبر واجب باشد خواسته آنان را پاسخ گويد و يا خدا به او اجازه انجام چنين كارى بدهد.
پاسخ از انتقاد سوم: انتقاد سوم آنها، روى تفاوتهايى بوده كه شريعت اسلام با شرايع گذشته داشت. آنان تصور مىكردند اگر حكمى از جانب خداوند در محدودهاى از زمان تصويب شد، ديگر صحيح نيست در محدوده ديگرى خلاف آن تصويب شود و اگر براى ملل يهود و نصارا موضوعى تحريم شد نبايد در آيين مقدس اسلام حلال شمرده شود، همچنين اگر در آغاز اسلام قانونى به رسميت شناخته شد هرگز صحيح نيست پس از مدتى خلاف آن تشريع گردد. ريشه اين اشكال از يهود بود و مشركان شبه جزيره آن را از يهود گرفته بودند.
هر گاه ملاك براى تشخيص آيات مكى از مدنى مضامين آيه باشد نه روايات آحادى كه اَسناد صحيح و درستى ندارند بايد گفت اين آيه و آيه بعدى در مدينه نازل شده است و هرگز محيط مكه با اين اعتراض و سخنان آشنا نبود؛ چون مضمون دو اعتراض پيشين بهطور مسلم از جانب مشركان بوده و هرگز اهل كتاب، زن و فرزند داشتن را با مقام رهبرى منافى نمىدانستند و انتظار نداشتند كه پيامبر تمام درخواستهاى كودكانه آنان را بپذيرد. از اين رو بايد گفت محل نزول اين آيه، مكه است و مشركان مكه اعتراض به نسخ را از ديگران ياد گرفته بودند و يا بدون تماس با آنان به فكر خود آنها رسيده بود.
خلاصه انتقاد آنان اين است كه تشريع هر حكمى بر اساس مصلحت و ملاكى است و اكنون كه حكم ديگرى جاى آن را مىگيرد از سه صورت خالى نيست:
1. حكم نخست از اول فاقد ملاك و مصلحت بوده است؛
2. اين حكم تا لحظه نسخ واجد مصلحت بوده ولى از حالا به بعد آن مصلحت را ندارد؛
3. حكم نخست، هم اكنون نيز مصلحت دارد با وجود اين حكم ديگرى جاى آن را مىگيرد.
بىپايگى دو صورت نخست بسيار و اضح و روشن است؛ زيرا لازمه اين كه حكمى از روز اول و يا پس از مدتى فاقد مصلحت باشد اين است كه قانونگذار در تشخيص خود دچار خطا بوده و موضوعى كه تصور كرده بود تا ابد مصلحت دارد يا از اول مصلحت نداشته و يا در اثنا فاقد آن گشته است.
صورت سوم با اراده حكيمانه خداوند سازگار نيست و هرگز خداى حكيم چنين كارى را انجام نمىدهد.
قرآن در پاسخ اعتراض آنان مىگويد: <لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ؛ براى هر دورهاى و زمانى حكمى است كه بر مردم آن زمان نوشته شده است» يعنى اگر روزى براى بنىاسرائيل، بيتالمقدس را قبله و روزى ديگر براى مسلمانان، كعبه را قبله قرار داديم روى اين اساس است كه هر زمان براى خود مقتضى و حكمى دارد كه بايد مطابق آن تشريع و تقنين انجام گيرد و يا اگر در آغاز اسلام حكمى را به رسميت شناختيم و پس از مدتى خلاف آن را بيان داشتيم، روى اين قاعده كلى است كه،براى هر زمان حكمى است كه بايد اعلام و اظهار گردد.
در جعل احكام نبايد از موضوعى به نام <زمان» غفلت نمود. ممكن است حكمى در زمانى، در يك روز و يا يك سال، مصلحت باشد و در زمان ديگر مصلحت نباشد. از اين رو هيچ مانع ندارد حكمى در زمان حضرت مسيح(ع) و يا پيش از آن، همراه مصلحت باشد؛ ولى پس از گذشت آن و پديد آمدن تحولات و انقلاب فردى و اجتماعى و دگرگون گشتن وضع بشر ادامه آن حكم صحيح و صلاح نباشد.
از اين نظر دانشمندان مىگويند حقيقت نسخ جز اعلام پايان يافتن مدت و زمان حكم، چيز ديگرى نيست؛ يعنى از آغاز كار، اين حكم فقط براى همين مقدار از زمان تشريع شده بود و بس. پس از شنيدن اين بيان فشرده بايد در مفاد اين جمله كوتاه <لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» از دو نظر دقت بيشترى انجام دهيد:
1. دقت در اين كه مقصود از لفظ <كتاب» كتابهاى آسمانى نيست؛ بلكه مقصود همان معناى اسم مفعولى آن (مكتوب) است و مفاد آيه اين است كه هر دورهاى براى خود تقاضا و حكمى دارد كه بر مردم آن زمان نوشته شده است.
2. هرگز نبايد از اين بيان چنين نتيجه بگيريد كه بايد قسمتى از احكام اسلام بر اثر مرور زمان تغيير يابد؛ زيرا در مباحث مربوط به خاتميت، ابدى و جاودانىبودن آيين اسلام و اين كه قوانين آنطورى است كه با همه اعصار آينده مىسازد، ثابت شده و بهطور مؤكد گفته شده است هر قانون و سنتى كه متكى بر امور فطرى باشد، هيچ گاه عوض نخواهد شد(5).