سرقت و دزدى
يا
ايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرفن ...
فبا يعهن واستغفر لهن الله (1)
«اى
پيامبر، هرگاه زن هاى با ايمان پيش تو آمده و با تو بيعت كردند (و پيمان بستند) كه
به خدا شرك نورزند و دزدى نكنند... با آنان پيمان ببند، و براى آنان از خدا طلب
مغفرت كن ».
والسارق
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (2)
«دست
هاى مرد و زن دزد را به كيفر آنچه مرتكب شده اند ببريد كه از ناحيه خدا عقوبت
شوند، كه خدا عزيز و حكيم است ».
اين
آيه بيانگر حد سرقت است .
حد:
كيفرى است كه براى مجرمين در شرع معين شده .
حد
در اصل لغت به معناى منع و جلوگيرى مى باشد، و اين خود روشنگر نكته اى است كه وضع
حدود در قوانين اسلام به علت پيشگيرى از شيوع جنايات و تبهكارى ها است ، و براى
انتقام و كينه جوئى نيست ، همانطور كه در مورد قصاص ، قرآن مى فرمايد:
«قصاص
براى شما زندگى مى آورد».
اينجا
نيز هدف پاك ساختن جامعه از فساد است . اسلام براى پاكسازى جامعه از انواع فساد و
تبهكارى ها و خلاصى بخشيدن آن از شيوع فساد و ريشه كن ساختن آن از وسائل گوناگون
استفاده كرده و همه آنها را براى اين پيكار پى گير بسيج كرده و با بهره گيرى از
كليه امكانات ، وارد عمل شده است كه برخى از آنها از اين قرار است .
الف
- اعلام مقررات منع فساد از ناحيه خدا و پيوند دادن آنها با اراده الهى و قرار
گرفتن آنها زير پوشش فرمان خدا كه سرپيچى از آن موجب گرفتارى در غضب الهى و دامن
گير شدن عذاب او مى باشد، خدائى كه تمام پيچ و مهره هاى زندگى ما بدست او است و
همه فراز و نشيبها در جهان به اختيار او مى باشد.
ب
- طرح برنامه هاى تربيتى كه از دامن مادر و محيط خانواده گرفته تا محيطهاى اجتماعى
و مراحل پى در پى زندگى را در بر مى گيرد.
ج
- تهديد تبهكاران به عذابهاى هولناك آخرت و سوختن در آتش دوزخ ، اين عامل و همچنين
عامل نخستين هر كدام يك دستگاه پليس نيرومند مى باشد كه در درون جان انسانها
گمارده شده ، و در همه نهانگاه ها نيز مراقب كردار و رفتار آنان مى باشد و هيچ عمل
ناچيزى را نمى توان از ديدگاه آنها دور ساخت .
د
- ايجاد مسئوليت مشترك براى افراد جامعه ، وضع مقررات امر به معروف و نهى از منكر
كه هيچ كس تنها مسؤ ول خود نبوده و مسؤ ول اعمال ديگران نيز مى باشد، و تا حدود
توانائى بايد از لغزشهاى ديگران نيز جلوگيرى و مردم را به انجام وظائف وادار
نمايد.
ه
- وضع قوانين كيفرى كه حكومت اسلامى بايد آنها را دقيقا بدون هيچگونه تبعيض و
تفاوت ميان افراد طبقات گوناگون از شخص اول مملكت تا پائين ترين فرد جامعه ، با
مساوات كامل كه نمونه هاى تكان دهنده آن در تاريخ صدر اسلام ثبت است ، بايد اجراء
كند.
اجراى
حد سرقت 31 شرط دارد:
1
- بلوغ .
2
- عقل .
3
- اختيار بدون آنكه كسى با تهديد به صدمه جانى يا مالى يا بردن آبرو او را به سرقت
وادار كند.
4
- نبودن اضطرار: و اگر از راه ناچارى و اضطرار مرتكب سرقت شود حد ندارد.
5
- قيمت مال مسروق به يك ربع 14 دينار طلاى خالص مسكوك برسد.
6
- مال مورد سرقت در محل محفوظ باشد مانند اينكه در محلى باشد كه درب آن بسته و قفل
شده يا در زير خاك يا در زير فرش يا ميان كتاب و يا بطور ديگر آن را پنهان كرده
باشند، اگر از جيب سرگشاده كسى چيزى را سرقت کند حد ندارد، ولى اگر در جيب داخلى
لباس پنهان نموده حد دارد.
7
- مقدار نصاب بايد از يك حفاظگاه سرقت شود و اگر برخى از آن را از يك محل و برخى
ديگر از محل ديگر سرقت نمايد موجب حد نمى شود اگر چه هر دو سرقت از مال يك نفر
باشد.
8
- سرقت مواد خوراكى در سال هاى قحطى حد ندارد.
9
- انسان آزاد را دزديدن حد سرقت ندارد، اگر چه به نحو ديگر كيفر مى شود.
10
- مال مورد سرقت را از محل محفوظ آن بيرون آوردن .
11
- برداشتن حفاظ، مانند شكستن قفل و باز كردن در و غيره .
12
- سارق پدر صاحب مال مسروق نباشد.
13
- سرقت در پنهانى انجام گيرد، اگر علنى مال مردم را بردارد سرقت حساب نمى شود.
14
- ملك كسى باشد.
15
- سارق دوبار اقرار كند و يا دو شاهد مرد عادل بر آن شهادت دهند.
16
- اقرار در حال عقل و اختيار و با قصد انجام گيرد.
17
- شبهه حكميه در ميان نباشد، مانند اينكه شريك ، مال مشترك را به خيال اينكه بدون
اذن شريك برداشتن آن جائز است بر دارد.
18
- شبهه موضوعى در ميان نباشد مانند اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است
بردارد.
19
- به قصد سرقت باشد مثلا اگر مال مشترك را به قصد تقسيم بردارد كه بعد از آن از
شريك اذن بگيرد موجب حد نيست .
20
- مالك او را بر مال مسروقه امين نكرده باشد.
21
- برداشتن مال در عوض طلب خود نباشد، مانند اينكه زن از مال شوهر خود براى نفقه اش
كه او از دادن آن خوددارى مى كند بردارد.
22
- سارق مدعى اذن صاحب مال نباشد.
23
- از قبيل زكات و اوقاف عامه كه ملك كسى نيست نباشد.
24
- از غنائم جنگى نباشد در مورد كسى كه خود در جنگ شركت كرده باشد.
25
- اگر دست راست سارق شل باشد و در قطع آن احتمال عقلائى برود كه موجب مرگ گردد به
فتواى جمعى از فقهاء به قطع دست اقدام نمى شود.
26
- اگر موقع سرقت ، دست راست او صحيح باشد بعد به سبب حادثه اى دست او قطع شود حد
از او ساقط مى شود. و اگر سارق دست راست ندارد از قطع دست چپ او خوددارى مى شود.
27
- اگر صاحب مال تقاضا نكند حد اجرا نمى گردد.
28
- اگر بعد از دو بار اقرار به سرقت ، آن را انكار كند بنا به احتياط حد ندارد.
29
- اگر قبل از قيام بينه و قبل از اقرار، توبه كند حد اجرا نمى شود.
30
- اگر با اقرار ثابت شود نه با بينه مسؤ ول حكومت شرعيه مى تواند او را عفو كند.
31
- در صورت تكرر سرقت اگر ميان آنها مرافعه انجام بگيرد فقط يك حد اجرا مى شود و
بقيه ساقط مى گردد.
1- سوره
ممتحنه ، آيه 12
2- سوره
مائده ، آيه 38