محرميّت و ممنوعيّت

در نظام خانوادگى، قاعده اوليه اين است كه زن و مرد براى يكديگر آفريده شده اند و بنابراين، از راه زناشويى، يكديگر را مى يابند و دو بيگانه بالفعل و يگانه بالقوه، يگانه بالفعل مى شوند و آن استعداد مودت و رحمتى كه خداوند در نهاد آنها به وديعت نهاده بود، مى شكفد و كانونى از دلبستگى و صفا و صميميت، به وجود مى آيد؛ اما اين قاعده كلى، به تدريج در جهت مصالح خانواده و سعادت زن و مرد و فرزندان آنها، محدوديت پيدا مى كند و به اصطلاح، تخصيص مى خورد.

قرآن، كليّت و عموميّت قاعده را به اين صورت بيان مى كند:.

وَمِنْ ءاياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أزْواجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً؛(1).

از نشانه هاى قدرت خدا اين است كه براى شما از خودتان جفت هايى آفريد كه به آنها آرام بگيريد و ميان شما دوستى و رحمت قرار داد.

يا اين كه مى فرمايد:.

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْواجِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَةً؛(2).

خداوند، براى شما از خودتان، جفت ها و از جفت هاى شما براى شما فرزندان و نواده هايى قرار داد.

طبق اين بيان، زن براى مرد و مرد براى زن و فرزند و نوه براى هر دو آنهاست. در حقيقت قرآن مى خواهد اصل را بر (غيرخواهى) بگذارد و (خودخواهى) را رد كند. اگر چه با يك لطف و بيان خاصى كه از ويژگى ها و بلكه از زيبايى هاى روح انگيز خود اين كتاب است، چنان (غير خواهى) را با (خودخواهى) و (خودخواهى) را با (غيرخواهى) در آميخته، كه انسان به دشوارى مى تواند آنها را از يكديگر تفكيك كند.

نخستين محدوديتى كه قاعده فوق پيدا مى كند اين است كه: آن غيرى كه در نهاد خويش خواهان آن هستيد، نبايد بى قيد و شرط باشد، بلكه بايد به صفت بارز و عمده پاكى متصف و از خبائث و پليدى و ناپاكى منزه باشد.

قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:.

فَانْكِحُوْا ما طِابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ؛(3).

زنانى كه براى شما پاكند، به همسرى خود درآوريد.

يا اين كه مى فرمايد:.

الخَبيثاتُ لِلخَبيثينَ وَالخَبيثُونَ للخَبيثاتِ وَالطَّيِّبِاتُ لِلطَّيِّبينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ؛(4).

زنان پليد براى مردان پليد و مردان پليد؛ براى زنان پليد است و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك.

با اين آيه شريفه مشخص مى شود كه: هر كسى نيز طالب پاكى نيست، بلكه اين بستگى به وضع خودش دارد. كسى كه پاك است، طالب آن غيرى است كه به صفت پاكى آراسته است و كسى كه ناپاك است، طالب آن غيرى است كه همچون خودش به صفت ناپاكى متصف است.

در داستان توفان نوح، فرزندخواهى نيز محدوديت پيدا مى كند و در آن جا به نوح كه نگران غرق شدن فرزند خودبود، فرمود:.

إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهْلِكَ إنَّهُ عَمَل غَيْرُ صالِحٍ؛(5).

او از خانواده تو نيست، زيرا او داراى عملى ناشايسته است.

در حقيقت، آنچه از اين آيات بر مى آيد، اين است كه: آن استعداد غير خواهى به استعداد پاك خواهى تفسير و تقييد مى شود.

قرآن مى خواهد بفرمايد: استعداد غيرخواهى شما در حقيقت، استعداد پاك خواهى است و شما نيز نبايد از اين واقعيت غفلت بورزيد و خود را به آن غيرى بيالاييد كه پاكى و شايستگى ندارد؛ يعنى آنچه هست همان پاك خواهى است، نه غير خواهى مطلق و نامحدود و به فرض كه آنچه در نهاد شما هست، همان استعداد غيرخواهى به طور مطلق باشد، ولى آنچه بايد باشد، غيرخواهى مقيد و محدود، يعنى پاك خواهى است و بنابراين، به جاى اصلِ: (هركه) براى (هركه) اصل بديع و الهى: (پاك) براى (پاك) گذارده مى شود.

مولوى - كه در پرتو نور قرآن، در روح و روحيات، سير و سياحت ها و كاوش ها و تماشاها كرده است - در اين باره چنين مى گويد:.

طيبات از بهر كه للطيبين.

خوب، خوبى را كند جذب، از يقين.

در هر آن چيزى كه تو ناظر شوي.

مى كند با جنس، سير اى معنوي.

در جهان، هر چيز، چيزى جذب كرد.

گرم را گرمى كشيد و سرد سرد.

قسم باطل، باطلان را مى كشد.

باقيان را مى كشند اهل رشد.

ناريان مرناريان را جاذبند.

نوريان مر نوريان را طالبند.

صاف را هم صافيان طالب شوند.

درد را هم تيرگان جاذب شوند.

زنگ را هم زنگيان باشند يار.

روم را با روميان افتاد كار.

غيرخواهى در زندگى انسان ها، يا در محدوده خانواده است كه مفهوم آن همسرخواهى و علايق و عواطف پدرى و مادرى و فرزندى و خواهرى و برادرى و ساير آثار و لوازم آنهاست، يا در محدوده اجتماع و زندگى اجتماعى است و به هر صورت، مولوى مى خواهد بگويد: در اين غيرخواهى، قاعده سنخيت و تجانس، حاكميت مطلق دارد و موارد و نمونه هايى هم براى آن مشخص مى كند.

در نظام تشريع اسلام، اصل (پاك) براى (پاك) محورى است كه وقتى به انگيزه تشكيل خانواده، دو انسان، به مقتضاى آن يكديگر را جستند و در حوزه جذب و انجذاب يكديگر درآمدند، براى عده اى ايجاد محرميت مى شودو همچنين، ممنوعيت هايى نيز پديد مى آيد.

بنابراين، باز آن قاعده كلى و عمومى، محدود و مقيد مى شود؛ يعنى همين كه استعداد پاك خواهى دو انسان به وسيله زناشويى به فعليت رسيد، براى جمعى از انسان ها يا محرميت پيدا مى شود كه ملازم با ممنوعيت از ازدواج است، يا اين كه صرفاً ممنوعيت به وجود مى آيد.

تفسير و تحليل محرميّت.

اما به خاطر اين ازدواج، ميان شوهر و بعضى از بستگان زن و ميان بعضى از كسانى كه از نسل و نتيجه زن و شوهر يا زن و شوهر از نسل و نتيجه آنهايند يك محرميت دايم كه مستلزم ممنوعيت آنها از ازدواج با يكديگر نيز هست، پديد مى آيد؛ البته اين محرميت، برخلاف محرميت زن و شوهر، از لحاظ زمان نامحدود و از لحاظ نظر و تماس، محدوديت هايى دارد.

يك محرميت ديگر نيز پيدا مى شود كه مربوط به شير است، اگر طبق شرايطى كه در كتب فقهى مدون است، زنى طفل شيرخوارى را شير بدهد، اين طفل، فرزند رضاعى خانواده مى شود و براى فرزندان ديگر خانواده، در حكم خواهر يا برادر و براى پدر و مادر زن و شوهر، در حكم نوه خواهد بود.

حال به كلام الهى، در اين باره دقت كنيم:.

حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَاَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأخ وَبَناتُ الاُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ الهتى أرْضَعْنَكُمْ وَأخواتُكُمْ مِنَ الرَّضِاعَةِ وَاُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُِكُمُ اللاّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أبْنِائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أصْلابِكُمْ.(6).

مادرها و دخترها و خواهرها و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و خواهر و مادرانى كه شما را شير داده اند و خواهران هم شير شما و مادران همسر و دختران همسرى كه با وى آميزش كرده ايد و زن فرزند صلبى شما بر شما حرام است.

در همه موارد فوق، ممنوعيت از ازدواج، ملازم با محرميت است؛ يعنى نظر كردن به صورت و مو و بدن آنها - به استثناى عورت - در صورتى كه از روى شهوت و التذاذ نباشد، اشكالى ندارد.

به جز مواردى كه در آيه فوق مشخص شده، در آيه ديگرى نيز دستور داده است كه:.

وَلاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ ءابِاؤكُمْ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبيلاً؛(7).

با زنانى كه پدرانتان با آنها ازدواج كرده اند، ازدواج نكنيد، مگر آنچه در گذشته، انجام گرفته است، كه اين كار، فاحشگى و نفرت انگيز و راه بدى است.

اگر چه فقهاى بزرگ ما اين محرميت ها را كه ملازم با منع از ازدواج است به سه قسم: سببى و نسبى و رضاعى تقسيم كرده اند و البته صحيح است، ليكن به نظر نگارنده: همان قسمتى كه سببى نام دارد، پايه و مايه دو قسم ديگر است.

اصولاً بعضى از چيزها داراى حريم است و آن حريم، به تبع آن چيز، داراى احكام و مقررات ويژه اى است. مثلاً كعبه و مسجدالحرام، حريم دارد و تا مسافتى طولانى از اطراف شهر مكه، از حرمت خاصى برخوردار است.

امروز براى راه ها وجاده ها حريم در نظر مى گيرند. مردم به حسب عرف خودشان، خانه ها يا زمين ها و املاك مجاور ملك خود را حريم مى شمارند.

زناشويى نيز حريم دارد. در اين حريم، ايجاد محرميت مى شود و حتماً عواطف و علايقى نيز - به گونه اى شديد يا ضعيف - حكمفرماست و چه بهتر كه اين عواطف و علايق، به گونه اى باشد كه الفت و التيام روح ها باشد و مسائل جنسى و التذاذات شهوانى در آن راه نيابد!.

اين كه براى ازدواج، در همه اديان و در همه جاى جهان - با مختصرى اختلاف - حريم قايل شده اند، نمايانگر اصالت و قداست پيوند يك زن و مرد و قدرت جذب و كشش آن در ميان بستگان هر يك از آنها يا هر دو آنهاست؛ يعنى اين پيوند جسمى و روحى و اين حركت جوهرى، از بيگانگى به سوى يگانگى، موجب آن چنان پيوندى عاطفى در ميان افرادى كه در حريم آنها هستند مى شود كه مسأله التذاذات جنسى را تحت الشعاع قرار مى دهد و گويا آن تضادى كه لازمه كشش جنسى است از بين مى رود و اينها همه يكى مى شوند، تا آن جا كه اگر معقول باشد كه كسى از مشاهده و ملاحظه صورت و پيكر خود لذت جنسى ببرد، معقول است كه از مشاهده صورت يا پيكر خواهر و برادر و فرزند و پدر و مادر و اجداد پدرى و مادرى و نوه ها و خواهرزاده و برادر زاده و عروس و داماد و پدرشوهر و مادر زن و زن پدر و شوهر مادر، لذت ببرد!.

حق اين است كه: اگر كسى از مشاهده صورت و پيكر خويش لذت مى برد، ناسالم است و بنابراين، آنهايى هم كه در حريم ازدواج، بهره جنسى غلط مى گيرند، از تعادل و سلامت، محرومند.

من شنيده ام كه بعضى از حيوانات، مانند اسب ها، براى ازدواج حريمى قايلند و مثلاً اسب مذكر، قادر به اين كه به مادر خود نزديك شود، نيست!.

يكى از حرف هاى حسابى برتراند راسل در بعضى از نوشته هايش اين است كه: پاكى و قداست محيط خانواده ايجاب مى كند كه روابط جنسى فقط در ميان زن و شوهر باشد و فرزندان آنها با همه معاشرت و قرابتى كه با يكديگر دارند، به هيچ وجه چنين روابطى با هم نداشته باشند.

با كمال تأسف، بر اثر فساد و آلودگى محيط و تربيت غلط، گاه گاهى خبر تجاوز برادرى به خواهر يا مردى به دختر يا خواهرزاده يا مادرزن يا عروس يا... را مى شنويم يا مى خوانيم كه بسيار خطرناك است و بايد با تقويت عواطف مربوط به حريم ازدواج، چاره جويى و علاج كرد.

تفسير و تحليل ممنوعيت.

نفس ازدواج و حتى آميزش هاى مشروع و نامشروع و احياناً طلاق و لعان محدوديت هايى ايجاد مى كند كه مسلماً آگاهى به آنها براى افراد مسلمان ضرورى و لازم است.

اين ممنوعيت ها - كه به هيچ وجه ملازم با محرميّت نيست - گاهى محدود و گاهى غيرمحدود است.

ممنوعيت هاى محدود.

واَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ؛.

جمع كردن ميان دو خواهر، حرام است، مگر آنچه قبل از بيان اين حكم، انجام شده است.

بديهى است كه موضوع حرمت، جمع ميان دو خواهر است و بنابراين تا وقتى كه شخص، زنى را به همسرى دارد، حق ازدواج با خواهر وى ندارد اما همين كه از او جدا شود، ازدواج با خواهرش با رعايت ضوابط شرعى بلامانع است.

اين را نيز اضافه كنيم كه اگر كسى بخواهد با برادرزاده يا خواهرزاده همسر خود ازدواج كند، بايد از همسر خود اذن بگيرد، مگر اين كه از همسر خود جدا شود.

به دنبال آيه مزبور، در آيه بعد مى فرمايد: (وَالمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ.)(8).

در اين جا احصان، به معناى قرار داشتن زن در حصن و حصار شوهر است و مقصود اين است كه: ازدواج با زنان شوهردار حرام است.

بديهى است كه اين حرمت نيز محدود و مشروط است؛ يعنى تا وقتى كه زن داراى شوهر است، ازدواج با او ممنوع است، اما اگر از شوهر خود جدا شود، با رعايت ضوابط شرعى، مى توان با او ازدواج كرد.

قرآن مجيد، درباره طلاق مى فرمايد: الطَّلاقُ مَرَّتانِ.(9).

يعنى طلاقى كه انسان بتواند به دنبال آن رجوع كند، يا ازدواج مجدد انجام دهد، دو مرتبه است و بنابراين، اگر كسى دوبار زن خود را طلاق داد و به دنبال هر طلاقى يا رجوع كرد يا مجدداً با او ازدواج نمود براى سومين بار كه او را طلاق مى دهد، نه حق رجوع دارد و نه حق ازدواج.

اين كه مى گوييم: يا رجوع، يا ازدواج مجدد، به خاطر اين است كه اگر زن بعد از طلاق، هنوز در عده باشد، آشتى با او نياز به ازدواج مجدد ندارد و تنها رجوع كردن كافى است؛ اما اگر در عده نيست، آشتى با او نياز به ازدواج مجدد دارد.

بنابراين، يكى ديگر از امورى كه موجب محدوديت ازدواج است سه طلاقه كردن زن مى باشد، اما اين محدوديت هم مشروط است.

قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:.

فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقيما حُدُودَ اللّهِ؛(10).

اگر او را (براى بار سوم) طلاق داد، بعد از آن برايش حلال نيست، تا اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند. اگر آن مرد طلاقش بدهد، مى توانند در صورتى كه اطمينان دارند به اين كه حدود خدا را به پاى مى دارند، با يكديگر ازدواج كنند.

اگر باز هم نتوانند با يكديگر سازش كنند و به همان كيفيتى كه گفتيم، سه بار ديگر طلاق تكرارشود، نمى توانند از طريق رجوع يا ازدواج مجدد، با يكديگر آشتى كنند و حتماً بايد زن با مرد ديگرى ازدواج كند و اگر آن مرد طلاقش بدهد، پس از گذشتن عده، مجدداً مى تواند با شوهر قبلى ازدواج كند و به همين ترتيب....

اگر اين طلاق هاى بى رويه و مكرر، به نُه بار برسد، با تحقق دو شرط، ازدواج آنها براى هميشه ممنوع است:.

1. اين كه آشتى با رجوع باشد و نه ازدواج مجدد.

2. اين كه به دنبال آشتى كردن، با يكديگر درآميزند.

اين گونه طلاقى كه موجب ممنوعيت هميشگى ازدواج است، (طلاق عدى) ناميده مى شود.

با اين حال، بعضى از فقها گفته اند: (پس از نه طلاق، احتياط در ترك ازدواج مجدد است.) اعم از اين كه طلاق، عدى باشد يا غير عدى.

جاى اين پرسش هست كه: اين محدوديت ها براى چيست چرا بعد از سه طلاق، ازدواج بازن، ممنوع است، مگر اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند!.

پاسخ روشن است. اسلام خواسته با اين برنامه، جلو طلاق هاى بى رويه را بگيرد و مخصوصاً از آن نفرتى كه مردان از هم‏آغوشى همسرشان با مردان ديگر دارند، استمداد جسته، تا شخص فكر نكندچون درِ آشتى باز است، طلاق دادن پى درپى بلامانع است.

يك مورد ديگر نيز ازدواج با دختر همسر است كه اگر با همسر خود نياميخته، قبل از طلاق وى جايز نيست، اما بعد از طلاق، مانعى ندارد.

ممنوعيت هاى غير محدود.

مورد دوم، آميزش با زنان شوهردار است، مردى كه با زن شوهردار يا زنى كه در عده رجعى است زنا كند، اگر شوهرش بميرد يا طلاقش دهد، نمى تواند با او ازدواج كند.

مورد سوم، ازدواج با زنى است كه درعده غير باشد.

اگر با زنى كه در عدّه غير است، ازدواج كند و هر دو يا يكى از آنها عالم به حكم و موضوع‏(11) باشند، ازدواج باطل و ازدواج مجدد آنها با يكديگر براى هميشه ممنوع است.

اما اگر هر دو آنها جاهل به حكم و موضوع باشند و آميزش صورت نگيرد، فقط ازدواج باطل است و ازدواج مجدد، بلااشكال است و اگر آميزش صورت گيرد، ازدواج مجدد ممنوع است.

مورد چهارم، آميزش نامشروع مرد و زن است. اين آميزش نامشروع بنابر احوط و اشهر موجب حرمت دختر زن بر آن مرد و حرمت آن زن بر پدر و پسر وى براى هميشه خواهد بود.

مورد پنجم، آميزش وقيحانه مرد با مرد است. در اين صورت، دختر و خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام مى شود.

البته حكمى كه در مورد چهارم و پنجم گفتيم، مربوط است به اين كه عمل نامشروع، قبل از ازدواج باشد، اما اگر بعد از ازدواج باشد، موجب حرمت نيست.

همه اين محدوديت ها كه ملازم بامحرميت هم نيستند، داراى حكمت ها و مصالحى است كه بعضى را انسان مى تواند با مختصر تأملى درك كند و يقيناً عقل انسان قاصر است از اين كه بتواند به همه حكمت ها و مصالح شرعى پى ببرد.

البته فكر كردن درباره مصالح و حكمت هاى احكام، در صورتى كه به انديشه خود مغرور نشويم و روح تعبد به احكام الهى را در ما ضعيف نكند، بسيار پسنديده و مفيد است، زيرا نسبت به آنچه مى فهميم، مطمئن مى شويم و نسبت به آنچه نمى فهميم، به جهل خود اعتراف مى كنيم.

در اين جا براى تكميل بحث، اضافه مى كنيم كه غير از آنچه در اين مبحث آمده است، امور ديگرى نيز فقهاى ما به الهام و استنباط از آيات قرآنى و روايات اسلامى براى ممنوعيت ازدواج ذكر كرده اند كه عبارتند از:.

1. كفر.

2. مُحرم بودن به احرام حج.

3. استيفاى عدد.

4. عدم كفائت.

درباره كفر و عدم كفائت در گذشته بحث كرده ايم و در اين جا تكرار نمى كنيم.

مقصود از استيفاى عدد، داشتن چهار زن دايم است. براى كسى كه چهار زن دايم دارد، ازدواج دايمى پنجم، ممنوع است و اگر انجام بدهد، باطل است، مگر اين كه يكى از زن ها مطلقه شود يا بميرد.

اشخاصى كه براى فريضه حج احرام بسته اند، نمى توانند با هيچ زنى ازدواج كنند و اگر ازدواج كنند، ازدواج آنها باطل است و اگر عالم به حرمت باشند، ازدواج آنها علاوه بر بطلان، موجب ممنوعيت هميشگى نيز مى شود.

اگر زن در حال احرام باشد، محل بحث است كه: آيا همان حكم مُحرم بودن مرد را دارد! بعضى از فقها فتوا داده اند به اين كه: فرقى نيست و البته، رعايت احتياط بهتر است.

تعدّد زوجات.

اگر خوانندگان گرامى به خاطر داشته باشند، در بحث متعه، يك كليد براى حل مشكلى كه در اين بحث و در آن جا و در بحث طلاق به طور مشترك، وجود دارد، ارائه كرديم.

در آن جا گفتيم: براى احكام شرعى، علل و مصالح و حكمت هايى وجود دارد و ما بايد در مورد علل احكام از يك طرف و حكمت ها از طرف ديگر، دستخوش اشتباه و گمراهى نشويم.

بار ديگر نيز گفته ايم كه: انديشيدن درباره حكمت ها و علل و مصالح احكام، خوب است، به شرطى كه به فرآورده هاى انديشه خود - كه اى بسا بافته تاروپود اوهام خودمان است !- مغرور نشويم و اينها ما را به چون و چرا درباره احكام الهى و جبهه گيرى در برابر آن نكشاند.

بحث متعه و طلاق و تعدد زوجات، هميشه با صف آرايى ها و جبهه گيرى ها و چون و چراها توأم بوده است. جمعى به طرفدارى و جمعى به مخالفت برخاسته اند. در حالى كه هر دو خود را مسلمان مى دانند و شايد هم ايمان و اعتقاد يك جبهه، از ايمان و اعتقاد جبهه ديگر ضعيف تر نباشد!.

اكنون تذكر مى دهيم كه: فرق است ميان حكمت و علت حكم. علت حكم، آن چيزى است كه حكم، داير مدار آن است و ممكن نيست كه: دايره حكم، محدودتر يا وسيع تر از دايره علت باشد.

اگر طبيب، به بيمار خود بگويد: (انار نخور، زيرا ترش است) يك حكم دارد كه همان عدم جواز خوردن انار است و يك علت، كه همان ترش بودن است.

درست است كه طبيب از خوردن انار منع كرده است، اما چون در تعليل حكم، ترش بودن را مطرح كرده است، معلوم مى شود خوردن انار شيرين، ممنوع نيست و همچنين معلوم مى شود: نه تنها خوردن انار ترش ممنوع است، بلكه خوردن هر نوع ترشى ديگر نيز ممنوع است.

درحقيقت، علت حكم، نسبت به دليل حكم، اينقدر قوى است كه نسبت به بعضى از موضوعات، دايره حكم را محدود و نسبت به بعضى ديگر دايره آن را توسعه مى دهد.

اما حكمت و مصلحت حكم، از چنين قدرت عظيمى برخوردار نيست. حكمت و مصلحت حكم، نه قادر است دايره حكم را محدود كند و نه قادر است توسعه دهد.

اين كه ما قوانين اسلامى را به قوانين ثابت و متغير تقسيم مى كنيم، در رابطه با علت آنهاست نه حكمت آنها؛ اگر چيزى علت حكم باشد، تا آن چيز هست، حكم هم هست و همين كه آن چيز زايل شد، حكم هم زايل مى شود و اين گونه احكام متغير است، اما اگر علت حكم، قابل زوال نباشد حكم غيرقابل زوال و اين گونه احكام، ثابت است.

اما حكمت احكام، چنين نقشى ندارد، از روى حكمت احكام، نمى توان حكم را به ثابت و متغير تقسيم كرد و به همين جهت، بايد هشيار باشيم و اگر توانستيم به حكمت حكمى پى ببريم، گمان نبريم كه به علت آن دست يافته و مى توانيم به حسب آن، دايره حكم را توسعه داده يا محدود كنيم، يا اين كه حكم را در جرگه احكام ثابت يا متغير، جاى دهيم.

در اين جا مناسب است براى احكام متغير، مثال بياوريم:.

از اميرالمؤمنين على(ع) ايراد گرفتند كه: چرا بر خلاف دستور پيامبر خدا كه به خضاب و رنگ كردن ريش و عدم تشبه به يهود توصيه فرمود، عمل نمى كند!.

حضرت در جواب فرمود:.

اين را در زمانى فرمود كه جمعيت مسلمانان كم بود و پيرمردها ناچار بودند در جنگ ها شركت كنند و اگر دشمن، خود را با افرادى مسن و سپيد موى روبه رو مى ديد، روحيه پيدا مى كرد و گستاخ مى شد؛ اما امروز، پيروان اسلام بسيار شده اند و اگر جنگى بشود، نيازى به حضور پيران در جبهه ها نيست و دشمنان اسلام، خود را با سپاهى روبه رو مى بينند كه همه يا اكثر آنها جوانند و شور و نشاط جوانى دارند و روحيه قوى و گستاخى پيدا نمى كنند. بنابراين، نيازى به خضاب گذاشتن من نيست.(12).

از اين توضيحات، معلوم مى شود كه: دستور خضاب، از دستورات و احكام متغير است. قلّت جمعيت مسلمين و وجود جنگ هاى اسلامى و لزوم شركت پيران در ميدان هاى جنگ، علت اين حكم بود؛ بنابراين، اگر جمعيت مسلمين افزايش پيدا كند، يا جنگى نباشد، يا شركت پيران در ميدان جنگ، به حدى كه چشمگير باشد، ضرورتى نداشته باشد، اين حكم برداشته مى شود.

در صدر اسلام، خريد و فروش خون و مدفوعات حيوان، ممنوع بود و علت آن، غيرقابل استفاده بودن آنها در راه هاى حلال و مشروع است؛ اما در عصر ما، همين ها به طريق مشروع و حلال، قابل استفاده است. خون انسان، به درد بيماران و مجروحين جنگى مى خورد و مدفوعات و خون و حتى لاشه حيوانات و زباله ها را مى شود در كارخانه هاى شيميايى تبديل به احسن و قابل استفاده كرد. پس چرا قابل خريد و فروش نباشد!.

در بحث متعه ديديم كه آن خانم دانشمند ژاپنى دچار يك اشتباه بزرگ شده و آنچه در قانون متعه، حكمت است، علت فرض كرده و به استنتاج هاى نادرستى مبتلا شده است.

چند اشكال.

فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوْا فَواحِدَةً؛(13).

اگر بيم داريد كه ميان زن ها به عدالت رفتار نكنيد، بايد يك زن بگيريد.

وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُم؛(14).

هرگز نمى توانيد ميان زن ها به عدالت رفتار كنيد، اگر چه حريص باشيد.

و بدين ترتيب، يك جا حكم را مشروط به امكان عدالت كرده و جاى ديگر، عدالت را غير ممكن شمرده است و نتيجه آن، عدم جواز تعدد زوجات است.

اشكال دوم اين كه: در آيه اى كه حكم تعدد زوجات بيان شده، مى فرمايد:.

وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِى اليَتامى فَانْكِحُوْا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ ورُباعَ؛(15).

اگر بيم داريد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد، با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كنيد.

اين آيه، مربوط به كسانى است كه دختران يتيم را به طمع مال و ثروتشان تحت سرپرستى خود در مى آوردند و همين كه بزرگ مى شدند، يا به اجبار با آنها ازدواج مى كردند، يا اگر آب و رنگى نداشتند، از ازدواج با آنها خوددارى و از شوهر كردن آنها نيز منع مى كردند، تا به هر حال مال و ثروت آنها را تصاحب كنند.

قرآن مانع سرپرستى يتيمان نيست، بلكه مشوق است،ولى اين كار را مشروط به عدالت مى كند و به آنها كه به طمع ازدواج با دختران يتيم هستند، مى فرمايد: اگر بتوانيد عادلانه با آنها رفتار كنيد، مجازيد، اما اگر نمى توانيد، راه به روى شما باز است. برويد با زنان ديگر ازدواج كنيد و اگر بتوانيد عادلانه با زن ها رفتار كنيد، تا چهار زن هم مى توانيد بگيريد، دست از سر دختران يتيم برداريد.

بنابراين، فقط كسانى حق داشتند تا چهار زن بگيرند كه سرپرستى دختران يتيم را به عهده داشتند، اما آنها كه چنين ابتلايى ندارند، حق اين كه بيشتر از يك زن بگيرند را ندارند.

اشكالات ديگرى هم هست كه عبارتند از: قانون تعدد زوجات اهانت به زن است، يا با شرايط جهان پيشرفته امروز سازش ندارد،يا اين كه: در صدر اسلام به خاطر جنگ ها و وجود بيوه زن هاى زياد، اجازه داشتن چند همسر داده شده، يا پيامبر براى نزديك شدن به قبايل و تقويت بنيه مردمى اسلام، خودش مجاز بود كه چند همسر داشته باشد، يا تعدد زوجات به مفهوم تشكيل حرمسراست كه شيوه استكبارى گذشتگان است و در دنياى امروز، حتى بسيارى از مستكبران هم اين شيوه را نمى پسندند و....

پاسخ.

به همين جهت، مفسران محقق، مى گويند: مقصود از آيه: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا...) اين است كه شما نمى توانيد حتى از نظر علايق قلبى و عواطف نيز با زن هاى خود به عدالت و مساوات رفتار كنيد.

اگر يكى از زن ها داراى فضيلت و كمال بيشترى است، قطعاً پيش شوهرى كه فضيلت و كمال را دوست مى دارد، از زن هاى ديگر محبوب تر است، و اگر زنى جوان تر و زيباتر و از لحاظ اخلاقى مهربان و متواضع و صالح و قانت و حافظ باشد، يقيناً از زنى كه اين ويژگى ها را ندارد، پيش شوهر عزيزتر و محبوب تر است.

نمى شود به مرد گفت: بايد همه زن ها را - با اين گونه اختلافات - يكسان دوست بدارد؛ زيرا غير ممكن است؛ اما مى شود به مرد گفت: از لحاظ قسمت و نفقه و معاشرت، با آنها به مساوات و عدالت رفتار كند.

در مورد اشكال دوم، كليد حل مشكل همان مسأله حكمت و علت است. آنچه درباره يتيمان در آيه مطرح شده، از باب حكمت حكم است و نه علت حكم و بنابراين، نمى شود به خاطر آن، دايره حكم را محدود كرد يا توسعه داد.

در مورد اشكالات ديگر، همين اندازه مى گوييم: كه بعضى از آنها مربوط مى شود به اشتباه ميان حكمت و علت و بعضى نيز مربوط به سوء استفاده هايى كه افراد غير متعهد و غيرمؤمن، از اين قانون الهى كرده اند.

تعدد زوجات، به خودى خود موجب اهانت به شخصيت انسانى و والاى زن نيست؛ اما اگر مردى با سوء استفاده از اين قانون، حيثيت همسرى را جريحه دار كند، گناه قانون نيست.

اين كه در شرايط جنگى به خاطر شهداى بسيار و وجود بيوه هاى جوان، تعدد زوجات بايد باشد تا هيچ زن جوانى بدون همسر نماند، مسأله كاملاً درستى است؛ اما نبايد اين را علت حكم پنداشت، بلكه حكمت است و چه حكمت ارجمندى!.

اين كه پيامبر خدا به خاطر تقويت نيروى انسانى اسلام و نزديك شدن به قبايل، براى برافراشته شدن پرچم عدل اسلام، چند همسر داشت، قابل قبول است؛ اما اين كه فكر كنيم اين موضوع، علت حكم است، لغزيده ايم.

اين كه با انگِ (تشكيل حرمسرا) به جنگ قانون الهى برويم، درست نيست، آنها كه تشكيل حرمسرا مى دادند، پايبند به اسلام نبودند. اسلام، با ضوابط خاصى كه براى خانواده چند همسرى دارد، جلو تشكيل حرمسرا را مى گيرد، نه اين كه راه آن را باز مى كند.

شكستن سد عدالت، كار آسانى نيست. اسلام محكم ترين سد را در برابر تعدد زوجات بنا كرده است. اگر قوانين و مقررات اسلام را در باره خانواده مورد توجه قرار دهيم و همه آنها را با هم به كارگيريم و مصداق (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ونَكْفرُ بِبَعْضٍ)(16) نباشيم، هيچ گونه شبهه و اشكالى پيرامون اين قانون الهى پيدا نخواهد شد.

آن سد پولادينى كه هيچ قدرتى - جز بندگان هوا و هوس و شهوت و سيم و زر و جاه و مقام - نمى تواند آن را بشكند و اسلام در جهت استحكام خانواده، از آن استمداد جسته، سه عدالت است.

نقطه مقابل عدالت، ظلم است، كسى كه از عدالت دور است، آلوده به ظلم است و آلودگى به ظلم، كيفرى سخت دارد.

جالب اين است كه قرآن كريم، در مسائل مربوط به استحكام خانواده، با يك بيان لطيف، انسان ها را به احتياط و م‏آل انديشى و به بازى نگرفتن مسأله زندگى مشترك وامى دارد.

در همين گفتار، ديديم كه مى فرمايد:.

وإنْ خِفْتُمْ أى تَعْدِلُوا فَواحِدَةً؛.

اگر بيم اين داريد كه عدالت نكنيد، يك زن مجاز است.

اين گونه تعبيرات را نمى شود به سادگى از كنارش گذشت. مفهوم بيان قرآن اين است كه: اگر كسى مطمئن است كه به عدالت رفتار نمى كند يا شك دارد كه مى تواند به عدالت رفتار كند، بايد يك زن بگيرد.

نظير همين تعبير در بحث نشوز زن يا نشوز مرد يا شقاق نيز داريم و در جاى خود بحث كرده ايم. درمورد نشوز زن، به مرد مى فرمايد:.

واللاّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ....(17).

و در مورد نشوز مرد، به زن مى فرمايد:.

وإنِ امْرَأة خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أوْ إعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً....(18).

و درباره شقاق (نشوز زن و شوهر) مى فرمايد:.

وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أهْلِها.(19).

عقلا در مورد كارهايى كه مى خواهند انجام دهند، معمولاً بنا را بر شدت احتياط و حزم و م‏آل انديشى نمى گذارند، بلكه به طور معمول و در حد متعارف، آينده نگرى و تصميم گيرى و اقدام مى كنند.

اين روش، از لحاظ دينى هم مورد تأييد است. تنها در مورد نفوس و اموال و اعراض مردم است كه بايد بنا را بر احتياط گذاشت و اصل حليت و اباحه را از حاكميت انداخت كه مبادا خون بى گناهى ريخته شود يا آبرو و ناموسى بر باد رود، يا حقِ مالىِ مسلمانى پايمال گردد!.

به عنوان مثال، اگر ما شك داريم كه اين آب يا اين لباس، نجس يا طاهر است، مى توانيم بنا را بر طهارت گذاشته، استعمال كنيم؛ اما اگر شك داريم كه اين آب يا اين لباس، از ما يا ديگرى است، نمى توانيم بنا را بر حليت بگذاريم و تصرف كنيم.

در چند مسأله مربوط به استحكام و دوام عمر خانواده نيز، قرآن مبنا را خوف و نگرانى و شك و ترديد قرار داده است؛ يعنى همان گونه كه اگر در مورد اين لباس شك داريم كه از ما يا ديگرى است، نبايد تصرف كنيم، در غير از ازدواج اول نيز اگر شك داريم كه قادر به رعايت عدالت هستيم يا نه، نبايد اقدام كنيم، در مسأله نشوز و شقاق نيز تحقق نشوز و شقاق، موضوع حكم نيست، بلكه خوف از تحقق نشوز و شقاق، موضوع حكم است.

اين چنين سختگيرى اى در مورد ازدواج اول وجود ندارد. به كسى نگفته اند: اگر بيم داريد كه نتوانيد با همسرتان حسن معاشرت داشته باشيد و نفقه او را بدهيد، ازدواج نكنيد؛ بالعكس تشويق به ازدواج هم كرده اند و به دنبال ازدواج، تشويق به حسن معاشرت و اداى نفقه و....اگر قرآن چنين تعبيرى در مورد ازدواج اول داشت، كار ازدواج بسيار مشكل و داستان آن، داستان (هفت خانى) مى شد كه گذشتن از (خان اوّلِ) آن، كار حضرت فيل بود!.

در بازار عقل و عقلا هم بنابراين است كه اگر كسى از عهده تأمين حقوق زن هاى متعدد خود برنيايد، او را ملامت كنند كه چرا كارى كرده كه از عهده مسؤوليت هاى آن بر نمى آيد! اما اگر يك زن دارد و از عهده بر نمى آيد، ملامتش نمى كنند، مگر اين كه مقصر باشد.

وانگهى در زندگى (تك همسرى) سازش و گذشت و صميميت و فداكارى زن هم بيشتر است و آن وحدتى كه به منزله اساس زندگى خانوادگى است، به وجود مى آيد، اما در زندگى (چند همسرى) به دشوارى چنين روحيه اى، حاكم خواهد شد و شايد هم هرگز حاكم نشود.

با اين وجود، اسلام، به شرط توانايى عدالت، زندگى (چند همسرى) را ممنوع اعلام نكرده، زيرا خود اين، داراى حكمت ها و مصالحى است كه پاره اى از آنها جنبه اجتماعى دارد و هيچ مانعى نيست كه مصالح اجتماعى بر مصالح فردى ترجيح داده شود.

حتى در مواردى زندگى چند همسرى، مصالح فردى و خانوادگى هم دارد، نگارنده، در ميان عشاير عربى زبان فارس مشاهده كرده است كه زن ها به تنها نگران ازدواج مجدد شوهران خود نيستند، بلكه خود موافق بوده، در مراسم عروسى هم شركت مى كنند و بعدهم با همسر يا همسران شوهر خود با تفاهم كامل زندگى مى كنند.

علت اين است كه در زندگى عشيره اى بيشتر كارهاى دامدارى و نقل و انتقال به عهده زنان است و اگر شوهرشان همسر دوم يا سومى به خانه بياورد، در حقيقت، همكار و مددكارى پيدا كرده اند، نه هوو و رقيب و مزاحم زندگى!.

شايد در عشاير ديگر هم چنين وضعى باشد و اگر هم نباشد، مهم نيست، زيرا ما به دنبال علت حكم نمى گرديم، بلكه به دنبال مصالح و حكمت هاى آن مى گرديم.

گاهى مى شود كه زن عقيم است، يا به هر حال، در دل شوهر خود آن چنان كه بايد و شايد، منزلت و مقامى ندارد و شايد هم شوهر به دليل شرايط اخلاقى و اجتماعى، نخواهد يا نتواند به طلاق و كجروى و نشوز روى آورد و طلاق و جدايى هم به مصلحت خانواده - و شايد فرزندها - نباشد، در اين جا چه بايد كرد! چرا رشته اى گسسته شود! چرا مردى كه مى تواند از هر لحاظ، دشوارى هاى زندگى (چند همسرى) را تحمل كند و به راه و رسمى كه سرافكندگى الهى و وجدانى ندارد، كشانده نمى شود و مقتضيات زندگى (تك همسرى) او نيز، مقتضى چنين وضعى هست، مجاز به تجديد قرائن نباشد!.

در عين حال، همين هم علت حكم نيست و حكمت حكم است و بنابراين، براى افرادى كه استطاعت عدالت دارند، مانعى نيست و اين جاست كه خود آنها بايد با توجه به همه جوانب و اطراف قضيه و مطالعه حكمت ها و مصالح اين حكم الهى، اقدام كنند و شيرينى ها و يگانگى هاى مستدام و مستمر زندگى (تك همسرى) را فداى هوا و هوس هاى آنى و زودگذر نسازند و اگر هم اقدام به داشتن دو همسر كردند به بهانه عدم منع شرعى، به فكر داشتن سه و چهار زن دايم و تعدادى زن هاى صيغه اى و موقت نباشند كه اينها رونق زندگى خانوادگى و دلبستگى ها و صميميت ها را كاهش مى دهد، مگر اين كه پاى مصالح مهم ترى در ميان باشد كه ديگر جاى بحث نيست و هر چه عقل و منطق سليم بگويد، مطاع و متبع است.

من، روايت زير را فقط به عنوان يك هشدار و نه يك دستورالعمل نقل مى كنم، زيرا روايتى است كه فقيهى مطابق آن فتوا نداده است:.

حمادبن عيسى از امام صادق(ع) مى پرسد:.

مرد، چند زن مى تواند بگيرد حضرت در پاسخ وى فرمود: (لايَزيدُ عَلَى امرَأَتَيْنِ؛(20) از دو زن، تجاوز نمى كند.

اين مضمون، اگر چه مدرك فتوا نيست و به اصطلاح، فقهاى ما به آن عمل نكرده اند، ولى متضمن يك نكته اساسى است و آن اين كه: جلو كسانى كه زندگى خانوادگى را به بازى مى گيرند و دل هر جايى دارند، بايد گرفته شود؛ اگر آنها بخواهند از يك حكم الهى كه در جاى خود بسيار منطقى و اساسى است، سوء استفاده كنند و همواره به دنبال تغيير و تحول و تجديد در زندگى خانوادگى باشند، آن همه آثار ارزنده زندگى خانوادگى و بركات و ثمرات آن، قربانى مى شود و چنين مباد!.

مرحوم مجلسى اول به دنبال نقل روايت فوق، مى گويد: (أىْ مَرَّتَيْنِ) يعنى نبايد شخص بيش از دوبار ازدواج كند. اين برداشت يا تفسير، مفهوم عام ترى دارد، زيرا هم شامل اين مى شود كه مرد زن اول را طلاق بدهد و مجدداً ازدواج كند و هم شامل اين مى شود كه بخواهد با داشتن زن اول، با زن ديگرى ازدواج كند. شايد ذهن اين فقيه و محدث بزرگوار هم متوجه همين مطالب و بحث هايى بوده است كه ما مطرح كرديم.

وراثت و ابعاد آن.

پيوند مقدس زناشويى، نه تنها وسيله اى براى عبور دو انسان از مرحله بيگانگى به سوى يگانگى است و نه تنها دو انسان را شريك غم و شادى يكديگر مى كند و به آنها مسؤوليت هاى مشتركى از لحاظ تربيت و حضانت و تزكيه و تعليم مى بخشد، بلكه زمينه ساز وراثت ها و نقل و انتقال ويژگى ها و حقوقى نيز هست.

وراثت، در سه بعد در خور مطالعه و بررسى است:.

1. بعد فيزيكى و جسمى.

2. بعد روحى و اخلاقى.

3. بعد مالى و اقتصادى.

الف) بعد فيزيكى و جسمي.

ژن ها آن عوامل نامرئى و فعال هستند كه در ساختمان بدن يك انسان دخالت مستقيم دارند و از رنگ مو و رنگ چشم گرفته، تا كيفيت ساختمان اعضا و جوارح و طول و عرض بدن، همه را با خود هماهنگ مى سازند و ساختمان جسمى هيچ جنبنده اى نمى تواند خارج از برنامه از پيش طراحى شده ژنتيك، در جهان طبيعت تحقق پيدا كند.

البته، نگارنده نمى خواهد اين بعد وراثت را فقط محدود به آن چيزهايى بكند كه به ژن ها و ژنتيك بستگى دارد، بلكه مى خواهد تمام خصايص و ويژگى هايى كه در والدين يا اجداد است و به گونه اى روى كروموزوم ها و ژن ها و نطفه و جنين اثر مى گذارد، در اين محدوده قرار دهد.

مگر نه مواد مخدر - هر چه باشد - روى اسپرم ها و اوول ها و نطفه منعقد شده و جنين اثر مى گذارد!.

مگر نه اين است كه مى گويند: مادرانى كه سيگار مى كشند، نوزادشان قبل از موعد مقرر، به دنيا مى آيد!.

مگر نه بيمارى هاى بدن و عوارض مزمن، بر نطفه و جنين مؤثر است!.

مگر جز اين است كه نگرانى هاى روحى و يأس و بدبينى و تندخويى و ضعف اعصاب، بر جنين و نطفه تأثير دارد!.

مگر نه توصيه مى كنند كه مادران در حالت خشم و عصبانيت، به فرزند شيرخواره خود شير ندهند!.

اينها همه به خاطر وابستگى هايى است كه نطفه و جنين و طفل شيرخوار به والدين و اجداد خود دارند و به هيچ وجه، سنت هاى آفرينش تخلف پذير نيست.

بنابر اين، وقتى سخن از وراثت مى گوييم، هم به آن مختصاتى كه جنبه ژنتيك دارد، نظر داريم و هم به امورى كه به اصطلاح علماى روان شناس جنبه مادرزادى دارد.

در اين باره طى بحث هاى گذشته، تا آن جايى كه لازم بود، توصيه هاى لازم به خانواده هاى مسلمان و آنان كه مى خواهند خود را با ديدگاه هاى قرآنى و اسلامى هماهنگ كنند، كرده ايم و در اين جا نيازى به تفصيل بيتر نيست.

ب) بعد روحى و اخلاقي.

اگر از چنين ديدگاهى به بعد روحى و اخلاقى يك انسان بنگريم، بهتر متوجه مى شويم كه چقدر روحيات و اخلاقيات يك انسان به ويژگى هاى جسمى او ارتباط دارد و حتى شيرو غذا در تكوين شخصيت او اثر مى گذارد.