اكنون كه پس از پانزده سال، كتاب حاضر، تجديد چاپ مى شود، جا دارد درباره شرايط موجود جامعه، محتواى كتاب و نحوه انتشار پيشين آن، توضيحاتى داده شود، منتها توضيحات از آخر آغاز مى شود:.
اين كتاب، نخست به صورت سلسله مقالاتى در يكى(1) از مجلات هفتگى انتشار يافت، سپس به صورت كتاب با چاپ نامرغوب و غير استاندارد در ده هزار نسخه چاپ و منتشر شد.
هرچند كه چاپ كتاب، غير مرغوب و غير استاندارد بود، در مدت كوتاهى ناياب شد و اين، نشانگر اين است كه جامعه ما و خانواده هايى كه به بقا و استحكام خود مى انديشند، به اين قبيل بحث ها اهميت مى دهند، به خصوص كه محور اصلى همه مطالب كتاب، آياتى است از قرآن كه به تشكيل و تثبيت و تكميل خانواده نظر دارد و البته به تبع بحث درباره محتواى آيات، به سراغ روايات هم رفته و احياناً از شواهد غير قرآنى و غير حديثى - و نه بيگانه از آنها - نيز براى تنوع مطالب استفاده كرده ايم.
درباره محتواى كتاب، اظهار نظر مثبت (به صورت كتبى و شفاهى) بسيار و اظهار نظر منفى ناچيز، بلكه هيچ بوده است. به هنگام انتشار كتاب، يكى از دوستان صاحب نظر، نامه اى عالمانه و تشويق آميز نوشته بود كه كاش آن نامه را اكنون در دسترس داشتم و بعضى از قسمت هاى آن را در اين جا مى آوردم و زيب و زيور اين مقدمه قرار مى دادم.
يكى از دوستان دانشمندى كه آن زمان، از همكاران اين جانب بود و در كميسيون فرهنگ و آموزش عالى مجلس شوراى اسلامى با يكديگر همكارى نزديك ترى داشتيم، مى گفت: با همسرم قرار گذاشته ايم كه هر شب، پس از فراغت از كارهاى روز مره، فصلى از اين كتاب را با هم مذاكره و مباحثه كنيم تا بهتر بتوانيم به وظايف زناشويى و وظايفى كه والدين در برابر فرزندان دارند، عمل كنيم.
در همان سال هاى پس از انتشار كتاب، يكى از دانشگاه ها از اين جانب تقاضا كرد كه هفته اى يك جلسه، مطالب آن را براى خواهران دانشجو تدريس كنم.
در تابستان سال جارى نگارنده كلاسى داشتم در شهر سامان براى جمعى از خواهران و برادران، به صورت جداگانه ، كه سعى كردم طى چند جلسه مطالبى از آن را القا كنم و الحق كه پس از گذشتن چند سال از نگارش و طبع و نشر آن، احساس كردم كه هنوز هم مطالب آن، تازگى دارد و حيف است كه چنين كتابى در شرايطى كه ما به بحث ها و مطالب مربوط به نظام خانواده در اسلام، بيشتر نياز داريم، جايش در ميان كتب و مطبوعات خالى باشد.
در اين كتاب، اهم مطالب مربوط به تشكيل و تثبيت خانواده و مشكل بيوِگى در قالب تعريف خانواده و بيان معيارها و اقسام سنخيت هاى لازم و تضادهاى ضرورى و ضرورت تشكيل خانواده و مسأله مهريه و ازدواج موقت و اختلافات خانوادگى و راه رفع آنها و نفقه و اقتصاد خانواده و آداب معاشرت و زن نمونه و نشوز و شقاق و شرافت خانوادگى و وظايف والدين در قبال فرزندان و خودسازى والدين و پدران و مادران خود ساخته و تعليم و تربيت گام به گام در مهد خانواده و مشكل مسايل جنسى كودكان و سعادت واقعى طفل و حاكميت و ولايت در خانواده و ابعاد آن و اين كه گره زناشويى به دست كيست و حقوق والدين و بهداشت و تنظيم خانواده و محرميت و ممنوعيت و تعدد زوجات و وراثت و عواطف خانوادگى و ظهار و فرزند خواندگى و ايلاء و فسخ ازدواج و طلاق، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در حال حاضر، ايسم هاى گوناگونى(2) در سطح جامعه ما مطرحند كه افكار را به خود مشغول كرده و مخالف و موافق درباره آنها قلم فرسايى مى كنند. يكى از آنها (فمينيزم) است كه با شعار اصالت بخشيدن به زن و رفع ظلم و ستم و تبعيض از جنس مؤنث، وارد ميدان شده و حتى برخى مى كوشند كه آيه (وَاضْرِبُوهُنَّ)(3) را به گونه اى تفسير كنند كه آن اختيارى كه قرآن به مرد داده تا رفع نشوز زن كند، از وى سلب و آن را به دادگاه محول كنند و همچنين ملاك ديه را ارزش اقتصادى افراد قرار دهند، تا بدان وسيله اختلاف ديه زن و مرد را توجيه نمايند و براى عدم محروميت زن از ارث زمين، اين گونه استدلال كنند كه اگر فقها فتواى به محروميت داده اند، اين نظر قطعى دين نيست و از موارد مسلّم تبعيض است(4).
مشكل اين است كه ميان تفاوت و تبعيض، فرق گذاشته نمى شود. اصولاً در نظام اقتصادى اسلام، نه تنها ديه زن كه ارث زن هم نصف مرد است و از آن طرف، بر مرد است كه به زن، مهريه و نفقه بدهد و هزينه زندگى او را تأمين نمايد. آيا بايد نام اينها را تبعيض نهاد يا تفاوت و آيا اگر بخواهيم به نام مبارزه با تبعيض، همه تفاوت ها را ريشه كن كنيم، بهتر نيست كه مهر و نفقه را هم حذف كنيم و هزينه زندگى زن را در خانواده بر عهده خودش قرار دهيم و در تأمين هزينه زندگى اولاد، او را هم سهيم كنيم و تمام آرامش خاطرى كه آيين مقدس اسلام در محيط خانواده براى او به ارمغان آورده، از او بازستانيم.
ما به جاى اين كه آيه (وَاضْرِبُوهُنَّ) را تحت تأثير كنوانسيون سى ماده اى رفع تبعيض از زنان و با الهام از (فمينيزم) به گونه اى تفسير كنيم كه مرد را از كرسى وعظ و هجر و ضرب در راه تأمين هدف مقدس تحكيم خانواده و رفع نشوز زن، فرود آوريم، بهتر است با توجه به روايات و تفاسير، حد و حدود ضرب را كه در برخى از روايات محدود به زدن با مسواك شده است، آن هم در محدوده استمتاع و نه در امور ديگر، مشخص كنيم و سيره فقهى فقهاى اسلام از آغاز تا امروز را خدشه دار نسازيم(5).
كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان در سوم سپتامبر 1979 برابر با 27 آذر 1358 طى قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، تصويب و براى امضا و الحاق و تصويب كشورها مفتوح گرديد. از مجموع 52 كشور اسلامى عضو سازمان ملل، دولت افغانستان آن را امضا و 29 دولت، آن را تصويب كرده يا بدان ملحق شده اند. اين دولت ها بيشتر افريقايى هستند، يعنى از 17 كشور اسلامى گروه افريقا، 14 كشور كنوانسيون را پذيرفته اند، حال آن كه از 12 كشور اسلامى آسيايى، 5 كشور و از 21 كشور عربى اسلامى 8 كشور بدان پيوسته اند.
خاستگاه فكرى كنوانسيون، علم گرايى و خردگرايى و سكولاريسم است. اومانيسم و انسان گرايى نيز در آن، نقش حساسى دارند. البته هدف مهمى كه غرب با تصويب اين گونه كنوانسيون ها دنبال مى كند، چيزى جز اعمال سلطه و تحكيم پايه هاى سرمايه دارى نيست.
اربابان دهكده جهانى مى كوشند كه از راه يكسان سازى فرهنگى و تبديل فرهنگ ها به معيار واحد جهانى، مجذوبان و مرعوبان فرهنگ غربى را اغوا كنند و راه را براى بهره كشى و استثمار هر چه بيشتر فراهم سازند.
با اين كه سال ها از تصويب كنوانسيون مى گذرد، هنوز ايران به قبول و امضاى آن، تن نداده است و اين نيست مگر به بركت نظام انقلابى جمهورى اسلامى كه مبناى آن، نه گفتن به همه ارزش هاى الحادى و استكبارى و تسليم در برابر ارزش هاى الهى و انسانى است.
درد غرب، اين است كه در برابر خود، فرهنگى قوى مى بيند كه در برابر ارزش هاى آن به نقد و چون و چرا مى پردازد و با معيارها و ملاك هاى اصيل و الهى خود، نه حاضر است، چيزى را چشم بسته و بى چون و چرا بپذيرد و نه چيزى را بدون تحقيق و عرضه بر ملاك ها و معيارهاى مقبول و معقول و محكم، رد كند.
بدون ترديد، الحاق به كنوانسيون براى كشور ما، درد آور است. معناى اين الحاق، چيزى جز نسخ و تغيير اصول و قواعد دينى و عقب نشينى از مواضع اسلامى و انقلابى نيست. برخى از دول اسلامى، با شرط موافقت با شرع مقدس اسلام و برخى با شرط عدم مخالفت و برخى به طور مطلق و بدون قيد و شرط، بدان پيوسته اند.
روح كلى حاكم بر كنوانسيون، تساوى زن و مرد از جميع جهات و رفع محدوديت هاى مبتنى بر جنسيت است. شعار تنظيم كنندگان كنوانسيون، تساوى كامل زن و مرد و زدودن هر نوع تبعيض و تغيير نقش هاى به اصطلاح كليشه اى زنان است. از آثار و لوازم اين تساوى مطلق، حذف حجاب به عنوان عامل محدوديت زنان و برداشتن نقش مادرى در دوره باردارى و شيردهى و تربيت و حضانت كودكان و نفى وظايف همسرى زن در قبال شوهر است.
در خانواده اى كه طبق اهداف و توصيه هاى كنوانسيون تشكيل مى شود، همه چيز با خانواده اى كه طبق اهداف قرآن، تشكيل مى شود، مغايرت دارد. خانواده كنوانسيون، استحكام و صميميت و تعاون ندارد و فرزندان در اين خانواده بى روح، بر خوردار از نشاط و شادابى نيستند و عاطفه و شير مادر، غذاى جسم و جان آنها نيست، حال آن كه در خانواده قرآن، استحكام و صميميت و تعاون حاكم است و اطفال، با نشاط و شادابى زندگى مى كنند و شير و عاطفه مادر، جسم و جان آنها را تغذيه و اشباع مى كند.
در خانواده كنوانسيون، زن بى پناه و سرگردان است و مرد از كرسى مردانگى فروغلتيده و جسم و جانش در منجلاب متعفن (فمينيزم) بيمار است و اين بيمار فرسوده، هرگز نمى تواند پناهگاه همسر و فرزندان باشد و به آنها اميد و اطمينان بخشد.
در خانواده قرآن، تساوى ارزشى زن و مرد به طور دقيق بر قرار است. بر طبق اين اصل ثابت قرآنى، زن مى تواند در ميدان عبوديت و يگانه پرستى آن قدر پيشروى كند كه برترين مقام پيدا كند. در اين ميدان، جنسيت نقشى ندارد. اين انسان و انسانيت است كه به توفيق الهى مى تواند موانع را از پيش پاى خود بردارد و به اوج عظمت و سعادت برسد؛ آرى:.
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أوْأُنثى وَهُوَ مُؤمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياةً طيِّبَةً وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَجرَهُمْ بِأحْسَنِ ماكانُوا يَعمَلُونَ(6)؛.
هر مرد يا زنى كه عمل صالح كند و اهل ايمان باشد، ما او را به طور حتم حيات پاكيزه مى بخشيم و اجرشان را نيكوتر از آنچه عمل كرده اند، مى دهيم.
اين تساوى ارزشى، زمينه مناسب مى خواهد. اگر زمينه آن، نامناسب باشد، قطعاً خدشه دار خواهد شد. خداوند حكيم، زمينه ساز رشد و تكامل انسان - اعم از زن و مرد - است. نظام زندگى خانوادگى و اجتماعى بايد به گونه اى باشد كه زن و مرد، بتوانند به بهترين نحو به وظايف زناشويى و پدرى و مادرى خود عمل كنند. در نظام خانوادگى قرآن، قانون (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(7) حاكم است. رمز قواميت مرد، دو چيز است: يكى وجود تفاوت ميان بنى نوع بشر - كه يكى از مصاديق اين تفاوت، تفاوت زن و مرد است - و ديگر انفاق است. اين دو نكته را به اين صورت، بيان كرده است:.
(بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِما أنْفَقُوا)(8).
در نظام خانوادگى قرآن، مرد به عنوان سرپرست و رهبرى معرفى شده كه به حكم اخلاق اسلامى بايد از استبداد و اجحاف و تعدى خوددارى كند و زن نيز در اين نظام، به عنوان معاون او وظايف خود را انجام مى دهد.
در زندگى اين جهان، هيچ گروه كوچك يا بزرگى نيست كه مستغنى از رئيس و مرؤوس باشد. حتى اگر دو نفر به مأموريتى بروند، بايد يكى از آنها رئيس و ديگرى مرؤوس باشد. در وجود مرد، شرايطى فراهم شده است كه عملاً رياست خانواده در دست او قرار مى گيرد. او از لحاظ بنيه جسمى و رجحان فكر بر عاطفه، به گونه اى است كه زن را مرؤوس خود مى كند و زن به لحاظ اين كه بنيه جسمى اش كمتر از مرد و عاطفه اش بر فكرش برترى دارد، به گونه اى است كه بايد رياست مرد را بپذيرد. اشتباه نشود، معناى رجحان فكر بر عاطفه يا عكس آن، نه اين است كه فكر مرد قوى تر از فكر زن و فكر زن ضعيف تر از فكر مرد است، چرا كه هر چند ثابت شده است كه حجم مغز زن و تعداد سلول هاى آن، كمتر از حجم مغز مرد و تعداد سلول هاى آن است، ولى در پيشرفت ها و موفقيت هاى علمى و در تحصيلات، عملاً ديده مى شود كه فرقى نيست و اين تفاوت حجم و سلول هاى مغزى شايد به خاطر اين باشد كه به طور نسبى، حجم و وزن بدن زن كمتر از مرد است و شايد رمز ديگرى دارد كه ما نمى دانيم.
همچنين، معناى رياست مرد بر زن، برترى ارزشى او بر اين نيست. به همين جهت است كه در آيه فوق، علت سرپرستى را يكى تفاوت در خلقت و ديگرى به خاطر تعهداتى معرفى كرد كه مرد در برابر زن و فرزندان دارد.
خداوند متعال با قوانين حكيمانه و عادلانه اش، زمينه مناسب و لازم براى رسيدن انسان ها - اعم از زن و مرد - به حيات طيب و پاداش نيكوتر از اعمال فراهم كرده و اين همان تساوى ارزشى است كه اراده و مشيت آفريدگار حكيم، به آن تعلق يافته است.
افرادى كه اندكى نرمش نشان مى دهند و مى خواهند در تمام كارهاى خود اسلام را هم يدك كنند، از (فمينيزم اسلامى) سخن مى گويند و حتى برخى از راديوهاى بيگانه بعد از انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران با پخش اخبار و مصاحبه هايى به آن دامن زدند، غافل از اين كه نه فمينيزم، اسلامى مى شود و نه اسلام فمينيزم.
در ايام قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، گفتگو بر سر ماركسيسم اسلامى بود و حتى ساواك منحل شاه معدوم در برخى از بازجويى هايش، از نگارنده مى خواست كه درباره ماركسيسم اسلامى نظر بدهم و جوابم همين بود كه نه ماركسيسم، اسلامى مى شود و نه اسلام، ماركسيستى.
چگونه ممكن است كه دو مكتب متضاد - كه از نظر مبانى و اهداف و محتوا با يكديگر در تضادند - را به هم پيوند داد و از آنها مكتب واحدى ساخت كه هم خوشايند الحاد ماركسيستى باشد و هم مورد قبول توحيد اسلامى، معجونى كه هم در كام ماترياليست ها گوارا باشد و هم در كام خداپرستان.
چنين كارى يا به اين معناست كه پيروان آن دو، گاهى به اين و گاهى به آن روى آورند و يا در برخى از موضوعات به احكام ماركسيستى عمل كنند و در برخى ديگر به احكام اسلامى.
سوره مباركه كافرون كه در اواخر قرآن آمده و يكصد و نهمين سوره از 114 سوره قرآن است، مطابق شأن نزول هايى كه مفسران در كتب تفسيرى خود نقل كرده اند، ناظر به معناى اول است، هر چند كه - اگر شأن نزول هاى منقول را مخصّّص آيات نگيريم - شامل معناى دوم هم مى شود و به هر حال، از اين سوره معلوم مى شود كه اسلام، اهل سازش با هيچ يك از مكاتب الحادى و كفر و شرك نيست؛ نيازى هم به سازش ندارد، چرا كه حق، بر سر باطل مى كوبد و پيروز مى شود، چنان كه قرآن مجيد مى گويد:.
بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى الباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِق وَلَكُمُ الوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ(9)؛.
بلكه با حق، باطل را بمباران مى كنيم و حق، باطل را زايل و منكوب مى سازد و ناگهان باطل، راه زوال مى پيمايد و واى به حال شما از آنچه وصف مى كنيد.
اكنون حقيقت محض و خالص قرآنى با فمينيزم كه باطل محض يا حداقل آميزه اى از حق و باطل است، رو به روست و همان طورى كه همواره حق بر باطل محض يا باطل آميخته به حق پيروز بوده و آن را مندفع و زاهق ساخته، اين بار نيز بر اين آميزه از حق و باطل فرو مى آيد و مندفع و زاهقش مى سازد، تا باطل، محو شود و حق آشكار و استوار گردد.
در فمينيزم شعارهاى فريبنده بسيار است، شعارهايى كه احياناً حق هم هستند و به طفيل آنها شعارهاى باطل، جا مى افتند و اذهان ناپخته يا آماده پذيرش باطل، آنها را مى پذيرند. در كنوانسيون رفع تبعيض از زن، حدود هفتاد بار يا بيشتر شعار رفع تبعيض سرداده شده و زير لواى اين شعار مقدس، خدا مى داند كه چقدر به مبانى و اهداف باطل ميدان داده شده و در حقيقت، منظور رفع تبعيض نيست، بلكه منظور رفع تفاوت است، كه اين هم نشدنى است، چرا كه نظام آفرينش، تابع هيچ كنوانسيونى نخواهد بود و با هيچ شعارى ديگرگون نمى شود. اين ماييم كه براى تأمين سعادت خود بايد هماهنگ با نظام آفرينش باشيم، نه اين كه منتظر باشيم كه نظام آفرينش با ما هماهنگ گردد.
قوانين اسلامى در تمام زمينه ها - چه در زمينه خانواده و چه در زمينه هاى ديگر - زمينه ساز هماهنگى ما با نظام آفرينش است، تا از راه هماهنگ شدن با آن، به حيات طيّب و پاداش احسن برسيم، حال آن كه كنوانسيون رفع تبعيض كه در حقيقت منكر تفاوت هاست، مى كوشد كه حيات طيّب را خبيث كند و زن و مرد را به مهلكه افكند و آنها را از سعادت دو جهان محروم گرداند.
نويسندگان كنوانسيون، چهره منفور و كريه خود را در پشت نقاب واژه هاى رفع تبعيض، تساوى، برابرى، تشابه و يكسانى زن و مرد، پنهان كرده اند و با دروغ هاى شاخدار و تزويرهاى شيطانى خود مى كوشند كه از زنان بريده از كانون گرم خانواده و بدون پناهگاه و سرپرست، نيروى كار ارزان و كم توقع به دست آورند و از بردبارى آنها براى به منزل مقصود رساندن بار فرو افتاده خود سوء استفاده كنند و چرخ هاى نظام منحط سرمايه دارى را به حركت آورند و با هزينه كم، سود بسيار ببرند.
پر واضح است كه اگر مردان، سر پرست خانواده و تأمين كننده معيشت عائله باشند، تقاضاى كارفرما بيشتر و نيروى عرضه كار كمتر مى شود، يعنى تعادل عرضه و تقاضا به هم مى ريزد و نظام سرمايه دارى ناگزير مى شود كه از سود خود بكاهد و بر حقوق و مزاياى كاركنان خود بيفزايد و همواره رهين منت و گرفتار دلهره و اضطراب باشد، به خصوص كه به هر مردى بايد چندان دستمزد داد كه بتواند به تنهايى هزينه زندگى عائله را تأمين كند، يعنى مرد با آرامش خاطر، عهده دار كار بيرون خانه و زن با اعتماد و اطمينان به كار داخل خانه و تربيت اولاد بپردازد و ثمره مشترك وجود خود و شوهر را تا رسيدن به اعلا درجه كمال، مساعدت و هدايت كند.
ولى اگر با همين كنوانسيون ها و شعارهاى تو خالى حقوق بشرى و نغمه مساوات و تشابه و تماثل سردادن، نيروى زنان را به بازار كار آورند، متقاضى كار تقريباً يا تحقيقاً به دو برابر مى رسد و بنابراين، متقاضى كار است كه بايد تسليم خواسته هاى طماعانه كارفرما گردد و به هر قيمتى نيروى خود را در اختيار او قرار دهد. اين جاست كه هم سطح توقع مردان پايين مى آيد و هم نظام خانواده به سستى مى گرايد و هم مرد از كرسى سرپرستى خانواده سقوط مى كند و هم اولاد، از مهر و محبت و عاطفه و شير مادر، آن گونه كه بايد و شايد، برخوردار نمى شوند و طبعاً هزينه اى كه در اين مرحله، كارفرما بايد به هر يك از زن و مرد بدهد، نصف هزينه اى است كه در صورت قبل بايد به مرد بدهد.
در صورت قبل، زن با جسم و روح و اعصابى آرام در خدمت تعليم و تربيت اولاد و مرد با اطمينان خاطر در پى تأمين معاش است و اين دو نيرو بدون اين كه اسير استثمار نظام سرمايه دارى باشند، مى توانند به نحو بسيار مطلوبى به وظايف خود عمل كنند و سعادت خود و فرزندان را تأمين نمايند، اما به مقتضاى آنچه كنوانسيون مى خواهد، زن و مرد هر دو استثمار مى شوند و آن كه زيان مى برد، اينها و آن كه سود مى برد، نظام قهّار سرمايه دارى است.
آنچه ما مى گوييم، به معناى عاطل گذاشتن زنان نيست، در بسيارى از جبهه ها زن امروز بايد فعال باشد. در تعليم و تربيت دختران و پرستارى و امور بهداشتى و پزشكى، وجود زنان براى رشد خودشان لازم است. ولى اين، غير از اين است كه زن را به عنوان كارگر و كارمند و منشى، اسير نظام سرمايه دارى كنند و نيرويى كه بايد از دامنش انسان سالم، معراج كند، به كارهايى بپردازد كه دون شأن اوست، چرا كه او را براى كارهايى برتر و بالاتر و والاتر آفريده اند و نبايد او را تنزل داد و در بازار كار رقيب مردش كرد، تا از او وظيفه و مسؤوليت اصلى اش سلب شود و مرد، سلامت روح و جسم و جان، براى تأمين معاش و سرپرستى خانواده را از دست بدهد كه اين، ثمره اى جز مسخ زن و مرد و انحطاط انسانيت، ندارد.
مشكل امروز اين است كه زن و مرد را به جاى اين كه در نظام خانواده، همكار و همفكر و متعاون قرار دهند، رقيب يكديگر كرده اند. كجاوكى در نظام آفرينش ميان زن و مرد براى جذب شدن در بازار كار رقابت بوده است اينها را براى رقابت نيافريده اند، بلكه براى سكون و آرامش يكديگر آفريده اند. هنگامى اينها مى توانند وسيله سكون و آرامش يكديگر باشند كه يكى از آنها مسؤوليت بيرون خانه و ديگرى مسؤوليت درون خانه را بر عهده گيرد. در روايتى از امام باقرچنين مى خوانيم:.
تَقاضى علىّ وفاطمةُ إلى رسولِ اللّهِ فى الخدمةِ، فَقَضى علَى فاطمةَ بِخدمةِ مادونَ الباب، وقَضى على علىّ بما خلفَهُ. قالَ: فقالتْ فاطمةُ: فلا يعلَمُ ما داخَلَنِى منَ السرورِ إى اللّّهُ بإكفائِى رسول اللّهِ تحمّلَ رِقابِ الرجالِ(10)؛.
على و فاطمه در مورد خدمات خانواده از پيامبر اكرم تقاضاى راهنمايى كردند. او بر فاطمه خدمت درون خانه و بر على خدمت بيرون خانه را مقرر داشت. امام باقر فرمود: فاطمه چنين گفت: تنها خدا مى داند كه بازداشتن من از وظايف مردان چقدر مرا خوشحال كرد.
نتيجه همين رهنمود است كه امام صادق(ع) فرمود:.
كانَ أميرُالمؤْمنِينَ(ع) يَحْتَطِبُ ويستقِى ويكنُسُ، وكانتْ فاطمةُ تطحَنُ وتعجِنُ وتخبِزُ(11)؛.
اميرالمؤمنين(ع) هيزم كشى مى كرد و آب مى آورد و جارو مى كرد و فاطمه آرد مى كرد و خمير مى كرد و نان مى پخت.
ملاحظه مى كنيم كه اين تقسيم كار به مذاق بزرگ ترين زوج متكامل عالم، كه پس از زفاف و آغاز زندگى نوين، از پيشواى بزرگ اسلام تقاضاى تقسيم كار مى كنند، بسيار گواراست. فاطمه ، از آن پس، با آرامش خاطر در پناه تلاش هاى اقتصادى و معيشتى همسر بزرگوار و مهربانى چون على(ع) به خانه دارى و تربيت اولاد پرداخت و به عنوان الگويى تام و كامل، براى زن مسلمان تا ابد، خط سير زندگى را ترسيم نمود و صد البته كه آن جا كه احساس وظيفه و مسؤوليت كرد، در برابر حاكمان زمان به امر به معروف و نهى از منكر پرداخت و اشكالات و انحرافات را بازگو كرد و در اين جا نيز به عنوان بازوى تواناى امامت و ولايت، وظايف و مسؤوليت هاى خود را انجام داد تا زنان خانه دار بدانند كه خانه دارى مانع شركت در سرنوشت سياسى جامعه و تلاش و مبارزه در راه برانداختن كژى ها و انحرافات نيست، و چه بسا زن با تضمين اقتصادى و وجود پناهگاهى چون شوهر، بهتر مى تواند براى جامعه و فرزندانش مظهرى از مظاهر مبارزه و امر به معروف و تقويت سنگر جهاد باشد.
اسلام از اين گونه الگوها مخصوصاً در خاندان پيامبر اكرمْ و در ميان اهل بيت عصمت و طهارت، كم ندارد. در نهضت كربلا خواهران و دختران و برخى از همسران امام حسين(ع) به خصوص زينب و رباب و سكينه - حضور جدى و نقش بسيار حساسى بر عهده داشتند و اصولاً بايد حافظان كيان تشيع را بعد از پيامبر، نيمى از زنان و نيمى از مردان بشناسيم. در كنار على(ع) زهرا و در كنار عمار و ابوذر و سلمان نيز همسران آنهايند و اين در حالى است كه پدر و مادر عمار در سال هاى اول بعثت به دست مشركان كشته شده اند. از آن پس نيز زنانى از اهل بيت و شيعيان، عهده دار پاسدارى از مذهب تشيع بودند و در اين راه از هيچ گونه فداكارى اغماض نكردند. مگر نه هنگامى كه سر عمروبن حمق را كه جرمش دفاع از حريم حق و حقيقت و پاسدارى از تشيع بود، براى معاويه آوردند، همسرش آمنه دو سال بود كه در زندان آن حيله باز مكار اسير بود.
داستان اين بانوى فداكار، عبرت آموز و پر هيجان است. معاويه سر عمرو را به زندانبان مزدور خويش داد و گفت: سر را به زندان ببر و در دامن آمنه بينداز و دقت كن كه چه مى گويد سخن او را به خاطر بسپار و براى من بازگوى.
زندانبان سر را به زندان آورد و طبق فرمان معاويه، در دامن آن بانوى مظهر فضيلت انداخت. او ساعتى سكوتى غم آلود كرد. آن گاه سكوت خود را شكست و دست بر سر بريده همسر نهاده، چنين گفت:.
نَفَيتموُه عنِّى طويلاً، وأهديتمُوهُ إلىَّ قَتِيلاً، فأهلاً وسهلاً بمن كنتُ لهُ غيرَ قاليةٍ، وأنا له اليومَ غيرُ ناسيةٍ(12)؛.
مدتى طولانى او را از من دور كرديد، سپس سر او را براى من هديه آورديد، خوش آمد كسى كه كينه اى از او در دل ندارم و او را فراموش نمى كنم.
سر عمرو اولين سرى است كه بريده و از شهرى به شهرى برده شد، تا غرور ظالمان بيشتر و قلب اهل حق جريحه دارتر گردد. همسرش نيز اولين زنى است كه به جرم دفاع از حق و حقيقت، زندانى مى شود.
پس از حادثه كربلا، ام لقمان دختر عقيل بن ابى طالب (از زنان دلير و شجاعى بود كه اعتنايى به حكومت اموى مدينه نكرد و به همراه گروهى از زنان به ياد مظلوميت و قيام مقدس حسين(ع) شعر خواند و اشك ريخت و افكار مردم مدينه را روشن كرد و احساسات آنها را عليه حكومت بيداد گر و جبار بنى اميه بر انگيخت)(13).
نفيسه دختر حسن بن زيد، نوه گرامى امام حسن مجتبي(ع) حافظ و مفسر قرآن بود. او به همراه شوهرش اسحاق به مصر رفت. در دوران حيات پر بركت او (احمد بن طولون به حكومت مصر رسيد و بناى ستم گذاشت. مردم شكايت او را پيش نفيسه كردند. نفيسه نامه اى نوشت و بر سر راهش ايستاد. همين كه احمد بن طولون از راه رسيد، او را صدا زد و نامه را به دستش داد. وى پياده شد و نامه را گرفت. نوشته بود: حكومت مى كنيد و از قدرت خود استفاده سوء برده، مردم را اسير و حقوق ايشان را پايمال مى كنيد، با اين كه مى دانيد كه تير آه هاى سحرى مظلومان گرسنه و برهنه خطا نمى كند. محال است كه مظلوم بميرد و ظالم بماند. هر چه مى خواهيد بكنيد. ما صبر مى كنيم و از ستمگرى هاى شما پيش خداوند شكوه مى بريم. به زودى ستمكاران از سرنوشت بد خويش آگاه مى شوند.
احمد پس از مطالعه اين نامه، دست از ستم كشيد و عدالت پيشه كرد)(14).
از اين نمونه ها بسيار است و ما به عنوان مشت نمونه خروار به برخى از آنها اشاره كرديم.
در نظام خانوادگى اسلام، جهاد زن، حسن تبعّل و شوهردارى نيكوست. امام كاظم(ع) فرموده است: (جهادُ المَرْأةِ حسنُ التبعُّلِ)(15). زنى كه با حسن تبعّل، سنگر خانواده را تقويت كند و مركز و محورى باشد كه شوهر و اولاد از هر سو بدو روى آورند و خود در به در بدين سو و آن سو براى تأمين معاش نچرخد، نه تنها خود كامياب و سعادتمند است كه با حسن تبعّل، همسر و فرزندان را هم كامياب مى كند. اسماء بنت يزيد به نمايندگى از زنان به محضر پيامبر اكرمْ شرفياب مى شود و سؤال مى كند: آيا زنانى كه به كار و تلاش در محيط خانواده مى پردازند، با مردانى كه در راه خدا جهاد مى كنند و در بيرون خانه، به تشييع جنازه ها و عيادت بيماران و جمعه و جماعت مى پردازند، در اجر و ثواب، شريكند يا نه پيامبر اكرمْ برايش توضيح مى دهد: اگر زنان وظايف همسرى را به خوبى انجام دهند و در راه جلب خشنودى و موافقت شوهران بكوشند، با همه اينها برابرى مى كند(16).
از اين گونه مطالبى كه از پيشوايان معصوم دين، به يادگار مانده، استنباط مى شود كه زن نيز بايد همانند مرد، اهل جهاد و مبارزه و تلاش باشد و از اين حيث ميان آنها، مشابهت و مماثلت است و با يكديگر تفاوتى ندارند. تفاوت در نحوه و كيفيت جهاد است. سلاح جهاد مرد، شمشير و نيزه و تفنگ است و سلاح جهاد زن، عواطف همسرى و مادرى و به كارگيرى صحيح آنهاست. سرمايه مرد، نيروى كار و توليد مواد غذايى و صنعتى و خوراك فكرى و روحى است و سرمايه زن، خيرات و بركات عاطفى است. او ماشين محرك نيروى كار است، نه نيروى كار. اگر او در محيط خانواده، آرامش بخش روح و روان همسر و فرزندان نباشد، نيروى كار و تلاش اقتصادى به ركود و خمودى كشيده مى شود و اين، همان فاجعه اى است كه در زير سايه شوم (كنوانسيون) ها و شعارهاى دروغين رفع تبعيض كه هدفى جز افزايش نيروى متقاضى كار و استثمار و دادن پول كمتر در برابر كار بيشتر ندارد، به بار مى آيد.
طى هيجده سالى كه از عمر كنوانسيون رفع تبعيض مى گذرد، فعل وانفعالات بسيارى در كشور ما در خصوص آن، وجود داشته است. شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، طى نامه اى به شوراى محترم نگهبان در باره مضرات كنوانسيون بحث كرده و سرانجام مى نويسد:.
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، عدم الحاق و ادامه وضع موجود را كه از سال 58 آغاز شده است، به نفع مصالح سياسى نظام مى داند و حضور فعال بين المللى در زمينه هاى فرهنگى - سياسى اسلام در مسأله زنان را مفيد تر از الحاق به معاهده حقوقى و ورود در ميدان حقوقى با شرايط موجود و بدون امكان دفاع مناسب مى داند.(17).
همچنين طى نامه اى ديگر به شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره فوايد و مضار الحاق به كنوانسيون مى نويسد:.
فوايد الحاق، ايجاد موجى زودگذر و تبليغاتى براى رفع فشارهاى بين المللى در مورد تبعيض عليه زن در ايران مى باشد.
مضار الحاق:.
1. اعتراض مكرر دول طرف معاهده، نسبت به حق شرط يا عدم اجراى مفاد كنوانسيون در ايران.
2. عدم امكان استفاده از حق شرط به نحوى كه مغاير ماده 24 و 28 كنوانسيون نباشد، زيرا تحقق كامل همه موادى كه روح كلى حاكم بر آن، تساوى از جميع جهات است را مى خواهد.
3. مرحله بعد از الحاق، توجيه شرط ها و پاسخگويى به اعتراضات دول، در صورت امكان توجيه حق شرط ها كه از محالات است. (بعضاً با مسلمات فقه و آيات قرآن در تعارض است).
4. تدوين گزارش ملى دوره اى كه بلافاصله در سال اول، ملزم هستيم گزارشى مبنى بر:.
الف) تغيير قوانين اصولى و كلى نظام.
ب) تغيير ضوابط و آيين نامه هاى اجرايى مربوطه.
ج) تغيير عملى در وضعيت زنان در كل مراكز.
5. تطبيق اين گزارش با گزارش هاى آژانس هاى تخصصى سازمان ملل در ايران و منطقه و ترجيح آن گزارش ها بر گزارش ملى ايران.
6. بررسى دفاعيات گزارشگر اعزامى و پاسخ هاى او در موارد متعارض با كنوانسيون و زير سؤال بردن موضع اصولى ايران كه مغايرت مبنايى دارد.
7. وجود قطعنامه هاى مكرر، مبنى بر اعتراض دول عضو به حق شرط ها با ناديده گرفتن تعهدات بين المللى و عدم اجراى كنوانسيون كه باعث پس گرفتن حق شرط ها و اعلام عقب نشينى وضعف دولت خواهد بود.
در نهايت براى حفظ اقتدار ملى و حيثيت نظام، عدم الحاق و غير متعهد بودن، از الحاق و ايجاد تعهداتى بدون امكان اجرا وضعف در ارائه گزارشات بعدى، بهتر است و از استفاده اين تعهدات به عنوان اهرم فشار عليه دولت، پيشگيرى مى كند.(18).
همچنين شوراى مزبور در نامه ديگرى به رئيس شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مى نويسد:.
... در اكثر احكام و مقررات شرع اسلام كه ريشه در وحى دارد، براى مرد و زن، حقوق يكسان وضع گرديده، ولكن تفاوت جنسيت مرد و زن و مسؤوليت هايى كه به عهده هر يك مى باشد و ويژگى هاى طبيعى آنان، اقتضا مى نمايد كه احكام و مقررات خاصى براى هر كدام وضع شود كه از ديدگاه و اعتقاد ما، اين اختلاف در احكام، عين عدالت و صواب و اعطاى حق هر كدام از مرد و زن مى باشد، ولى متأسفانه از ديدگاه اكثريت مراجع مدعى تمدن و روشنفكران دنياى مادى كنونى، اين اختلاف، تبعيض ناعادلانه تلقى شده و در صدد مبارزه با آن مى باشند...(19).
جمعى از فضلا و طلاب حوزه علميه قم در نامه اى خطاب به علماى اعلام و مدرسان معظم حوزه چنين نوشته اند:.
...بررسى دقيق اين كنوانسيون به وضوح روشن مى سازد كه آثار شوم الحاق به آن به حدى است كه به مراتب از به رسميت شناختن رژيم صهيونيستى و سازش با قدرت هاى جهانى خطرناك تر و مقدمه تحولات عميق اجتماعى و فرهنگى و تبديل نظام اخلاقى و مذهبى كشورهاى اسلامى به بافتى متناسب با تحقق نظم نوين جهانى است.
آثار منفى الحاق به اين كنوانسيون به طور كلى عبارتند از:.
1. زمينه بسط قدرت هاى استكبارى....
2. تعطيل شدن بسيارى از احكام حقوقى، جزايى، مدنى، سياسى و اجتماعى اسلام....
3. پيامدهاى مستقيم و غير مستقيم اخلاقى و اجتماعى....
4. لزوم بازنگرى و تصرف در آموزه هاى اصيل دينى، زير سؤال بردن باورهاى ريشه دار مذهبى و ارائه تفسيرى جديد از دين....
5. ترويج نظريه جدايى دين از سياست....
6. ايجاد تغيير در بافت حكومت اسلامى از طريق ارائه الگوهاى سياسى مناسب باحقوق زن و حقوق بشر.(20).
اينان هم براى توجيه مدّعاى خود به بيان دو علت عمده پرداخته اند:.
1. اعلام موضع جمهورى اسلامى در طرفدارى از حقوق زن، موجب كسب عزت و آبروى بين المللى و بازكردن فضاى فعاليت هاى سياسى و اقتصادى و معرفى اسلام به عنوان دينى كه متناسب با نيازهاست مى شود.
2. دفع فشارها و اتهامات و بهانه جويى هاى جامعه بين المللى و قدرت هاى جهانى عليه ايران با قبول كليات كنوانسيون و اعلام تحفظ نسبت به بندهاى آن.(21).
ولى ديديم كه در استدلالات مخالفان الحاق، به تمام خطرات وعواقب، توجه شده، به خصوص كه مفاد كنوانسيون به گونه اى نيست كه با اعلام تحفظ در مقابل برخى از بندهاى آن، اصلاح پذير باشد. قطعاً اين عقب نشينى، عقب نشينى هاى ديگرى ايجاب مى كند كه اگر تحقق نيابد، موجب فشارهاى بعدى خواهد بود.
بررسى و تحليل.
به هر حال، دولت جمهورى اسلامى ايران يكى از اين شش موضع را مى تواند در برابر كنوانسيون اتخاذ كند:.
1. الحاق بدون قيد و شرط، به گونه اى كه دولت، متعهد شود كه تمام مواد آن را به اجرا گذارد. مضرات اتخاذ اين موضع در نامه هاى فضلاى حوزه علميه و شوراى فرهنگى اجتماعى زنان مطرح شده است و نيازى به توضيح مجدد و تكرار نيست.
2. الحاق مشروط به عدم مغايرت با شريعت مقدس اسلام، به گونه اى كه هر جا با قوانين داخلى و مقررات شرعى مغاير باشد، دولت تعهدى نسبت به اجراى آن نداشته باشد، چنان كه ليبى و مالديو اين گونه عمل كرده اند. دولت جمهورى اسلامى نيز در مورد كنوانسيون حقوق كودك، طبق مصوبه اسفند ماه 1373 همين طور عمل كرده است.
اتخاذ چنين موضعى چند اشكال دارد:.
الف) دولت هاى غربى به چنين شرطى اعتراض خواهند كرد.
ب) اين برخورد انفعالى، موجب مى شود كه آن دسته از كشورهاى اسلامى كه به خاطر پايبندى به اسلام يا ترس از واكنش مردم به آن نپيوسته اند، به آن ملحق شوند و به علاوه مهر تأييدى است بر الحاق آن دسته از كشورهاى اسلامى كه تاكنون الحاق خود را اعلام كرده اند.
ج) طبق ماده 28 كنوانسيون، تحفظاتى كه با روح كنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد و كميته ناظر بر اجراى كنوانسيون، لغو شرط را درخواست خواهد كرد.
3. مسكوت گذاشتن موضوع به اميد ايجاد تغييرات مطلوب در متن كنوانسيون و فراهم آمدن شرايط مناسب براى اصلاحات لازم.
البته چنين اميدى كاملاً بى مورد است. آنها مادامى كه قدرتمند باشند، از مواضع خود عقب نشينى نخواهند كرد و بنابراين ما هم نبايد چشم اميد به آنها بدوزيم.
4. مسكوت گذاشتن موضوع به اميد تغيير در مواضع اسلامى دولت جمهورى اسلامى ايران و عقب نشينى جامعه انقلابى از آرمان هاى به حق انقلابى و اسلامى خويش. در حقيقت كسانى كه در چنين اميدى به سر مى برند، انتظار رفورماسيون در اسلام و آراستن آن از مقتضيات عصرى و پيراستن آن از محتواهاى اصيل دارند و مباد كه چنين روز و روزگارى فرا برسد كه معناى آن، (انقلاب به اعقاب)(22) و واپس گرايى است.
5. الحاق بدون قيد و شرط و بازنگرى در متون دينى و قوانين كشورى براى هماهنگى با آن.
طيفى كه چنين خواسته اى دارد، پيشنهاد مى كند كه همين الان بايد براى تطبيق اسلام با فمينيزم و مواد كنوانسيون دست به كار شد و بيش از اين نبايد وقت گذرانى كرد.
اين طيف، جرأت و گستاخى را به حدّ اعلا رسانيده و در حقيقت، خواهان حذف اسلام است، منتها نه اسلامى كه او مى خواهد، بلكه اسلامى كه با خواسته هاى او وفق نمى دهد و تمنياتش را بر آورده نمى كند.
6. بنابراين، بهترين موضع، داشتن قاطعيت و (نه) گفتن بدون هيچ قيد و شرط است.
تنها در سايه قاطعيت است كه مى توانيم در مواضع اسلامى خود، محكم و مستحكم باشيم و صد البته كه خدا و همه خانواده هاى مسلمان و متدين و به ويژه زنان انقلابى و مسلمان، يار و مددكار و پشتيبان خواهند بود و كسى كه خدا را دارد، چه غم دارد! و كسى كه هم خدا را دارد و هم توده انبوهى از زنان و مردان خدا جوى را، بايد با اميد و اطمينان و اعتماد و توكل به خدا، بر مواضع خود پافشارى كند و از آيه قرآنى زير الهام گيرد كه مى فرمايد:.
ولاتَهِنُوا وَلاتَحزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إن كُنتُم مؤْمِنينَ(23)؛.
سست نشويد و غمگين نباشيد كه اگر مؤمن باشيد، برترى و پيروزى از آن شماست.
اينك كتاب خانواده در قرآن كه الگوى خانواده اسلامى را براى خانواده هاى مسلمان ارائه مى دهد، در پيش روى شماست، به اميد اين كه همه خانواده هاى مسلمان در تطبيق راه و رسم خويش بر اسلام عزيز همواره كوشا و پويا باشند و خداوند و اولياى طيّبين يار و مددكار آنها باشند. از پيشنهادها و انتقادهاى عزيزانى كه بر نگارنده منت گذارند، استقبال و پيشاپيش تشكر مى شود.
احمد بهشتى
2.سكولاريسم و پلوراليسم و هرمنوتيك و ليبراليسم و....
4.ر ك: مجله فرزانه، دوره سوم؛ مجله صبح، شماره 73، شهريور 76.
5.درباره نشوز و شقاق زن و شوهر در قسمت هفتم (چگونگى رفع اختلافات خانوادگى) و در قسمت چهاردهم اين كتاب (نشوز و شقاق) بحث شده است.
12.اعيان الشيعه، ج8، ص376 (به نقل از وقعة صفين از نصربن مزاحم).
13.نگارنده، زنان نامدار، ج2، ص89.
16.ر ك: قسمت ششم كتاب، مبحث اختلافات خانوادگى.
22.اين اصطلاح مأخوذ از آيه شريفه (أفائن ماتَ أَو قُتِلَ انقلبتُمْ عَلَى أعقابِكُمْ) (آل عمران (3) آيه 144) است.