| صفحه بعد | فهرست | صفحه قبل |
توضيح اينكه : مقيد شدن (امساك ) و (تسريح ) به قيد معروف و هم به قيد احسان
، همه براى اين است كه اين دو عمل (يعنى نگه داشتن زن و رها كردن او) به نحوى صورت
بگيرد كه موجب فساد حكم شرع نشود، با اين تفاوت كه شارع در فرض رها كردن زن ،
نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفا كند، بلكه خواسته است علاوه بر معروف
بودن ، احسان هم بوده باشد، ساده تر بگويم در فرض نگهدارى زن همين مقدار كافى
است كه نگه دارى به شكل معروفش باشد يعنى منظور مرد از رجوع به زن ، اذيت و آزار
او نباشد، همچنانكه در آيات بعد فرموده : (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ولى در
مورد رها كردن زن ، معروف بودن شكل آن كافى نيست ، چون ممكن است مرد به همسرش
بگويد به شرطى تو را طلاق مى دهم و آزادت مى كنم كه فلان مقدار از مهريه اى كه از
من گرفته اى برگردانى ، او هم راضى شود، و اين
شكل طلاق دادن چه بسا مى شود كه از نظر افكار عمومى طلاق معروفى باشد، و كسى آن
را منكر و ناپسند نداند، پس قيد معروف به تنهائى كافى نبود و به همين جهت در اينجا
قيد ديگرى آورد، و حكم را مقيد به احسان كرد.
و اگر در اين آيه ، اين قيد زائد را آورد، و در آيه بعدى نياورد، براى اين بود كه مى
خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد: (و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا) تا با
تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اينكه طلاق به ضرر زن است و
يكى از مزاياى زندگى زن را كه همان زندگى زناشوئى است از او سلب مى كند، اسلام
خواست تا زنان از دو سو خسارت نبينند، و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود: (او
تسريح بمعروف و لا يحل لكم ...) ، اين نكته فوت مى شد.
الا ان يخافا الا يقيما حدود اللّه
منظور از اينكه فرمود: (مگر اينكه بترسند كه حدود خدائى را بپا ندارند) ، اين است
كه چنين گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهى او، واجبات و
محرمات دينى او است ،
و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه تواف ق اخلاقى ندارند، و
در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در
آخر، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضى براى مرد جائز است
چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و
چيزى از مهريه را به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است ، چون گفتيم گرفتن
مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض
حلال است نه گناه ).
فان خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به
در جمله قبلى ، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات (يخافا) و (يقيما)
را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: (پس اگر ترسيديد كه
حدود خدا را بپا ندارند...) و اين گويا براى اشاره به اين مى باشد كه بايد خوف
نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك
يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، و امااگر
وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير
قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى گويند به نظر ما وضع
قابل دوام نيست ، حال يا به خاطر اينكه هر دو
دنبال هوسرانى هستند، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده اند، و يا هر انگيره
ديگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن
حلال است ، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مى توانست بفرمايد: (فان خفتم ذلك
) (اگر از چنين چيزى ترسيديد)، اينطور نفرمود، بلكه دوباره كلمه (يقميا) را
تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند.
و اما اين سؤ ال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حلالش و چه حرامش ) مربوط به
شوهر است ، چرا نفى جناح ر ا از هر دو كرد، (و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى
نيست ؟) جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش
هم بر زن حرام مى باشد، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و
بر ظلم است ، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است ، نه
گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است ، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است ، پس درست
است كه از هر دو نفى جناح كند.
تلك حدود اللّه فلا تعتدوها، و من يتعد حدود اللّه ...
مشاراليه به كلمه (تلك - آن ) همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث ، ذكر شد، و
آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى ، و يك قسمت ديگر
مسائل علمى بر اساس معارف اصولى ، و كلمه (اعتداد) كه مصدر
فعل (لا تعتدوها) است ، به معناى تعدى وتجاوز است .
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است بيان مى كند، و مى فرمايد بعد از آنكه
شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد ديگر نمى تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با
وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد، وى مى
تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشوئى برقرار سازد، و با اينكه در چنين
فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است ، حرمت را به خود زن
نسبت داده ، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست ، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به
وطى نيست ، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش ، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه
منظور از جمله (حتى تنكح زوجا غيره ) ،اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در
آيد، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهائى كافى نيست ، آنگاه اگر شوهر دوم
طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر
اول نيست ، بلكه مى توانند (ان يتراجعا) اينكه به زوجيت يكديگر برگردند، و با
توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود (ان يتراجعا) و مساءله
تراجع غير رجوع است ، كه در دو طلاق اول ، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين
است ، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى توانند حدود خدا را بپا
دارند.
و اگر در جمله (وتلك حدود اللّه ) ، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود
با آوردن ضمير اكتفا كند، براى اين بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلى است .
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن
تا جمله ، لتعتدوا مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاى عده است ، چون كلمه
(بلوغ ) همانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مى شود همچنين در رسيدن به
نزديكى هاى آن نيز بكار مى رود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است . جمله :
(فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ...) است ، چون مى فرمايد: بعد از اين بلوغ
مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد، و يا رها كنيد، و ما مى دانيم بعد از تمام شدن
عده ديگر چنين اختيارى نيست ، و در جمله (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا...) از رجوع به
قصد اذيت و ضرر نهى كرده ، همچنانكه از رهاكردن با ندادن مهر (در غير خلع و رضايت
همسر) نهى فرموده
و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ...
اين آيه اشاره است به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر، و حاصلش اين است كه ازدواج
براى تتميم سعادت زندگى است ، و اين سعادت تمام نمى شود مگر با سكونت و آرامش
هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزى يكديگر، و
(امساك ) عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او
برگردد، و بعد از كدورت و نقار، به صلح و صفا برگردد، اين كجا؟ و برگشتن به
قصد اضرار كجا؟.
پس كسى كه به قصد اضرار بر مى گردد، در حقيقت به خودش ستم كرده ، كه او را به
انحراف از طريقه اى كه فطرت انسانيت به سويش هدايت مى كند، واداشته است .
علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را به مسخره گرفته ، و به آن استهزاء مى كند،
براى اينكه خداى سبحان احكامى را كه تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع
نموده است ، نه اينكه اگر به كارهائى امر و از كارهائى نهى كرده ، خواهان نفس آن كارها
و متنفر از نفس اين كارها بوده است ، و در مورد بحث بانفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا
كار دارد، نه ، بلكه بناى شارع همه بر اين بوده است كه مصالح عمومى بشر را تاءمين
نموده ، و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مى شود اصلاح كند، و به اين وسيله سعادت
حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملى را با دستوراتى اخلاقى
مخلوط كرده ، تا نفوس را تربيت و ارواح را تطهير نموده ،
معارف عاليه ، يعنى توحيد و ولايت و ساير اعتقادات پاك را صفايى ديگر دهد، پس كسى
كه در دين خود به ظواهر احكام اكتفا نموده و به غير آن پشت پا ميزند، در حقيقت آيات خدا
را مسخره كرده است .
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم
بالمعروف ...
كلمه (عضل ) كه مصدر فعل (لاتعضلوهن ) است ، به معناى منع است ، و ظاهرا خطاب
در جمله (فلا تعضلوهن - پس آنان را منع نكنيد)
به اولياى زنان مطلقه و كسانى است كه اگر شرعا ولايت بر آن زنان ندارند ليكن
زنان از ايشان رو دربايستى دارند، و نمى توانند با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمه
(ازواجهن ) شوهران قبل از طلاق است .
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤ من باللّه و اليوم الاخر...
اين جمله مانند جمله اى است كه قبلا بعد از نهى زنان از كتمان وضع رحم ها آمده بود، و مى
فرمود: (و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهن ان كن يؤ من باللّه و اليوم
الاخر) و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد فرمود: (اگر به خدا و روز
جزا ايمان دارند) يعنى اگر به دين توحيد معتقد هستند، براى اين بود كه دين توحيد
همواره به اتحاد دعوت مى كند نه افتراق و جدايى ، و انبيا براى
وصل كردن آمده اند نه فصل كردن و جدايى انداختن .
و در جمله : (ذلك يوعظ به من كان منكم ) ، التفاتى از خطاب به جمع در (طلقتم )
به خطاب به مفرد (ذلك ) ، و دوباره از خطاب به مفرد به خطاب به جمع (منكم )
به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كلام ،اين بود كه همه جا خطاب را متوجه مجموع اين
امت و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) كند، اما مى بينيم در غير از جهات احكام ،
خطاب را متوجه شخص آن حضرت نموده ، و فرموده : (تلك حدود اللّه فلا تعتدوها) ، و
يا فرموده : (فاولئك هم الظالمون ) و يا فرموده : (و بعولتهن احق بردهن فى ذلك
) و يا فرموده : (ذلك يوعظ به من كان يومن باللّه ) ، كه در اين چهار مورد با
(كاف ) خطاب نمود (تلك ) و (اولئك ) و (ذلك ) آورده و مى دانيم كه خطابش
به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است ، تا قوام خطاب را حفظ نموده ،
حال آن كسى را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد، و ركن مخاطبه در مساءله وحى
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است بدون واسطه ، و عموم مردم هستند با
وساطت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ).
و اما خطاب هايى كه مشتمل است بر احكام ، همه متوجه مجموع امت است ، و بازگشت حقيقت
اينگونه التفات كلامى به توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است
، و بايد در آن تدبر شود.
ذلكم ازكى لكم و اطهر...
واللّه يعلم و انتم لا تعلمون )
منظور از اينكه مى فرمايد: (و شما نمى دانيد) اين است كه شما به غير آنچه خدا
تعليمتان داده نمى دانيد، و آنچه مى دانيد او به شما تعليم داده ، همچنانكه فرموده :
(ويعلمهم الكتاب ) .
و نيز فرموده : (و لا يحيطون بشى ء من علمه الا بما شاء) پس ميان آيه مورد بحث با
دو آيه قبل كه مى فرمود: (و تلك حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون ...) منافات ندارد،
بلكه مى خواهد بفرمايد هر چه مى دانند، به تعليم خدا ميدانند.
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ، لمن اراد ان يتم الرضاعة
منظور از والدات مادرانند، و اگر نفرمود (امهات ) و به جاى آن فرمود - والدات )
براى اين بود كه كلمه (ام ) اعم از كلمه (والده ) است ، همچنانكه كلمه (اب ) اعم
از كلمه (والد) است ،
و كلمه (ابن ) اعم از (ولد) است ،
و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها)
منظور از كلمه (مولودله ) همانطور كه گفتيم پدر
طفل است و منظور از رزق و كسوة ، خرجى و لباس است ، و خداى
عزوجل اين خرجى و نفقه را مقيد به معروف كرد، يعنى متعارف از
حال چنين شوهر و چنين همسر، و آنگاه مطلب را چنين
تعليل كرد: كه خدا هيچ كسى را به بيش از طاقتش تكليف نمى كند، و آنگاه دو حكم ديگر
هم بر اين حكم ضميمه كرد.
اول اينكه : حق حضانت و شير دادن و نظير آن مال همسر است ، پس شوهر نمى تواند به
زور ميان مادر و طفل جدائى بيندازد، و يا ازاينكه مادر فرزند خود را ببيند، و يا مثلا
ببوسد، و يا در آغوش بگيرد جلوگيرى كند، براى اينكه اين
عمل مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است ، كه در آيه شريفه ،از آن نهى شده است .
دوم اينكه : زن نيز نمى تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد،
مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ببيند، و از اين
قبيل ناراحتيها فراهم كند، چون در آيه شريفه مى فرمايد: (لا تضار والده بولدها، و لا
مولود له بولده ) ، نه زن به وسيله فرزندش به ضرر و حرج مى افتد، و نه پدر،
و اگر در اين جمله مى فرمود: (و لا مولود له به ) ، و مرجع ضمير(به ) را كه همان
(ولده ) باشد نمى آورد، تناقضى به چشم مى خورد چون در چنين فرضى ضمير
(به ) به كلمه ولدها بر مى گردد، چون در سابق ذكرى از كلمه : ولد به ميان نيامده
بود، در نتيجه اين توهم پيش مى آمد كه در آيه شريفه تناقض هست ، از يك طرف مى
فرمايد: (شوهر، كسى است كه فرزند براى او متولد مى شود) ، و از طرفى ديگر مى
فرمايد: فرزند براى مادر متولد مى شود) .
پس در جمله مورد بحث ، هم حكم تشريع مراعات شده ، و هم حكم تكوين ، يعنى هم فرموده ،
از نظر تكوين ، فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است ، و از طرفى ديگر فرموده : از
نظر تشريع و قانون ، فرزند تنها از آن پدر است .
و على الوارث مثل ذلك
از ظاهر آيه بر مى آيد: آنچه كه به حكم شرع به گردن پدر است ، مانند خرجى و
لباس در صورتى كه پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود، ليكن مفسرين آيه
را به معانى ديگرى تفسير كرده اند كه با ظاهر آيه نمى سازد، و از آنجا كه
اصل مساله مربوط به فقه است متعرض آن معانى نشديم ، اگر كسى بخواهد به آنها
آگاه شود بايد به كتب فقهى مراجعه نمايد، و آنچه ما در معناى آيه گفتيم موافق با مذهب
ائمه اهل بيت (عليه السلام ) است ، چون از اخبارى كه از ايشان رسيده ، همين معنا استفاده مى
شود، و همچنين موافق با ظاهر آيه شريفه نيز هست .
فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور...
كلمه (فصال ) به معناى از شير جدا كردن كودك است ، و كلمه تشاور به معناى اجتماع
كردن در مجلس مشاوره است ، و اين جمله به خاطر حرف فاء كه در آغاز دارد تفريع بر
حقى است كه قبلا براى زوجه تشريح شده ، و به وسيله آن حرج از بين برداشته شد،
پس حضانت و شير دادن بر زن واجب و غير قابل تغيير نيست ، بلكه حقى است كه مى
تواند از آن استفاده كند، و مى تواند تركش كند.
پس ممكن است نتيجه مشورتشان اين باشد كه هر دو راضى شده باشند بچه را از شير
بگيرند، بدون اينكه يكى از دو طرف ناراضى و يا مجبور باشد و همچنين ممكن است نتيجه
اين باشد كه پدر، فرزند خود را به زنى ديگر بسپارد تا شيرش دهد، و همسر خودش
راضى به شير دادن نشود و يا فرضا شيرش خراب باشد، و يا اصلا شير نداشته
باشد، و يا جهاتى ديگر، البته همه اينها در صورتى است كه مرد به خوبى و خوشى
آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتى با حق زن نداشته
باشد، و قيد (اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) همين را مى رساند.
و اتقوا اللّه و اعلموا ان اللّه بما تعملون بصير
در اين جمله ، امر به تقوا مى كند و اينكه اين تقوا به اصلاح صورت اين
اعمال باشد، چون احكام نامبرده همه امورى بود مربوط به صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله
فرمود: (وبدانيد كه خدا بدانچه مى كنيد دانا است ...) ، به خلاف
ذيل آيه قبلى يعنى آيه و (اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ...) ، كه در
ذيل آن فرمود: از خدا پروا كنيد، و بدانيد كه خدا به هر چيزى دانا است براى اينكه آيه
نامبرده مشتمل بود بر جمله : (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ، و معلوم است كه ضرار و
دشمنى سبب مى شود كه از ظاهر اعمال تجاوز نموده ، به نيت نيز سرايت كند، و در نتيجه
پاره اى از دشمنى هايى كه در صورت عمل ظاهر نيست انجام دهد، دشمنى هائى كه بعدها
اثرش معلوم گردد.
والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا)
كلمه (توفى ) به معناى ميراندن است ، وقتى گفته مى شود خداى تعالى فلانى را
توفى كرد، معنايش اين است كه او را ميراند، پس خدا متوفى است ، (به كسر فاء) و او
(شخص مرده ) متوفى (به فتح فاء) است : متوفى اسم
فاعل و متوفى اسم مفعول است و كلمه يتوفون
فعل مجهول است يعنى فعلى است كه حالت اسم مفعولى را بيان مى كند و كلمه يذرون
مانند كلمه يدعون فعل مضارعى است كه از ماده آن دو
فعل ماضى مشتق نشده است ، و معناى هر دو رها كردن و ترك نمودن است ، و منظور از كلمه
عشره ده روز است كه چون از ظاهر كلام پيدا بود كلمه روز را ذكر نفرمود.
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف ...
مراد از (بلوغ اجل ) تمام شدن مدت عده است ، و جمله : (فلا جناح ...) كنايه است از
دادن اختيار به زنان در كارهايى كه مى كنند، پس اگر خواستند ازدواج كنند مى توانند، و
خويشاوندان ميت نمى توانند او را از اين كار باز بدارند به استناد اينكه در
فاميل ما چنين چيزى رسم نيست . زيرااينگونه عادات كه اساسش جاهليت و كورى و يا
بخل و يا حسد است نمى تواند حق زن را از او سلب كند، چون زنان خود صاحب اختيار مى
باشند، و اين حق
و اللّه بما تعملون خبير.
از آنجائى كه گفتار در آيه مشتمل بر تشريع حكم عده وفات ، و حق ازدواج براى زنان
بعد از تمام شدن عده بود، و هر دوى اين احكام مستلزم آن است كه خداى تعالى
اعمال بندگان را تشخيص دهد و از صلاح و فساد آن با خبر باشد، لذا از بين اسماى
حسناى خداى تعالى اسم خبير براى تعليل حكم مناسب بود، تا بفهماند كه اگر خداى
تعالى چنين حكم فرمود، به اين جهت بود كه او از عملى كه ممنوع است و عملى كه مباح و
بى اشكال است خبر دارد، پس زنان بايستى در بعضى موارد از ازدواج خوددارى كنند، و در
بعضى از موارد ديگر هر چه مى خواهند براى خود اختيار كنند.
و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم فى انفسكم
كلمه تعريض كه مصدر باب تفعيل است ، و
فعل عرضتم كه از آن مشتق شده به معناى گرداندن وجهه كلام به سويى است كه
شنونده ، مقصود گوينده را بفهمد، و گوينده به مقصود خود تصريح نكرده باشد، كه
به زبان فارسى آن را طعنه زدن و گوشه زدن و كنايه هم مى گويند، و فرق ميان
تعريض و كنايه اين است كه در گفتارى كه در آن تعريض باشد به معنائى غير ظاهر
عبارت ، در نظر است ، مثل گفتار خواستار به زنيكه خواستگارى مى كند كه مى گويد من
خيلى زن دوست و خوش معاشرتم ، كه مقصودش اين است كه اگر با من ازدواج كنى به
زندگى خوشى مى رسى ، و محبوب مى شوى ، بر خلاف كنايه ، كه غير از معناى
مقصود، چيز ديگرى در نظر نيست ،
مثل اين كه براى فهماندن اينكه مثلا حاتم طائى مردى سخى و بخشنده بود بگوئى
خاكسترش زياد بود كه در اين مثال به خاكسترش كارى ندارى ، بلكه مى خواهى بگوئى
بسيار ميهمان دار و با سخاوت است .
و كلمه خطبه بكسره خاء از (مصدر خ - ط - ب ) است ، كه به معناى تكلم و برگشتن در
كلام است ، وقتى كه گفته مى شود فلانى فلان زن را خطبه (با كسره خاء) كرد، معنايش
اين است كه در امر تزويج با او گفتگو كرد، پس آن مرد خاطب است نه خطيب ، و وقتى
گفته مى شود فلان خطيب براى مردم ايراد خطبه (بضمه خاء) كرد معنايش اين است يا
بطور كلى با ايشان سخن گفت ، و يا در خصوص مواعظ سخن گفت ، پس چنين كسى خطيبى
است از خطباء و اما خواستگار خاطبى است از خطاب .
علم اللّه انكم ستذكرونهن ...
اين جمله در مورد تعليل براى نفى جناح از خواستگارى است و تعريض در آن است ، مى
فرمايد: اينكه گفتيم در خواستگارى و تعريض اشكالى نيست براى اين است كه به ياد
زنان بودن ، امرى است مطبوع طبع شما مردان ، و خدا هرگز از چيزى كه غريره فطرى و
نوع خلقت شما است نهى نمى كند، بلكه آنرا تجويز هم مى كند، و مساله زنان خود يكى
از مواردى است كه به روشنى دلالت مى كند بر اينكه احكام دين اسلام همه بر اساس
فطرت است و هيچ حكم غير فطرى ندارد.
و لا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
كلمه (عزم ) به معناى تصميم جدى و عقد قلب است بر اينكه فعلى را انجام دهى ، و يا
حكمى را تثبيت كنى ، بطورى كه ديگر در اعمال آن تصميم و تاءثرش هيچ سستى و وهن
باقى نماند، مگر آنكه به كلى از آن تصميم صرف نظر كنى ، به اين معنا كه عاملى
باعث شود به كلى تصميم شما باطل گردد، واما كلمه (عقده ) اين كلمه از ماده (ع - ق -
د) است كه به معناى بستن است ، و در اين آيه ، علقه زناشوئى به گرهى تشبيه شده
كه دو تا ريسمان را به هم متصل مى كند، به طورى كه آن دو را يك ريسمان (البته
بلندتر) مى سازد، گوئى حباله و ريسمان نكاح هم دو نفر انسان را (يعنى زن و شوهر
را) به هم متصل مى كند.
و در اينكه عقده نكاح را وابسته به عزم كرد كه يك امرى است قلبى ، اشاره است به
اينكه سنخ اين گره و اين دلبستگى با سنخ گره هاى مادى تفاوت دارد، اين گره امرى
است قائم به قلب و به نيت و اعتقاد، چون اصل مساله شوهر بودن (از طرف مرد) و همسر
ب ودن (از طرف زن ) يك امر اعتبارى عقلائى است ، كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطنى
ندارد، (آنچه ما در خارج مى يابيم تنها و تنها شخص فلان آقا و فلان خانم است ، و
شوهر بودن او و همسر بودن اين چيزى نيست كه علاوه از خود آنها در خارج وجود داشته
باشد)، عينا نظير ملك و ساير حقوق اجتماعى و عقلائى ، كه بيانش در
ذيل آيه شريفه : (كان الناس امة واحدة ...) گذشت ، پس مى توان گفت در آيه شريفه
، هم استعاره به كار رفته كه تصميم جدى را محكم كردن گره ناميده و هم كنايه به كار
رفته كه مساله ازدواج را نوعى گره خوانده است ، و مراد از كتاب مكتوب حكمى است كه
خداى تعالى رانده ، كه زن بايد فلان مدت عده نگه دارد، و در مدت عده ازدواج نكند.
پس معناى آيه اين مى شود، كه مادامى كه عده زنان به آخر نرسيده ، عقد ازدواج را جارى
نكنيد، و اين آيه شريفه كشف مى كند كه گفتارى در آن آيه و در آيه
قبل از آن كه مى فرمود: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء...) ، تنها
راجع به خواستگارى از زنان در عده و عقد بستن آنان است ، بنابر اين لام در كلمه النساء
لام عهد است ، نه لام جنس و غيره ، (و معنايش در آيه
قبل اين است كه اشكالى بر شما نيست كه در خواستگارى همين زنانى كه مورد بحث
بودند، چنين و چنان كنيد، و در آيه مورد بحث اين است كه در مورد همين زنان مادام كه از عده
در نيامده اند اجراى عقد نكنيد) (مترجم ) .
و اعلموا ان اللّه يعلم ما فى انفسكم ...
در اين آيه از صفات خداى تعالى سه صفت علم و مغفرت و حكم را نامبرده ، و اين خود
دليل است بر اينكه مخالفت حكمى كه در دو آيه آمده ، يعنى خواستگارى كردن از زنان در
عده و تعريض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ايشان از مهلكات است ، كه خداى
سبحان آنطور كه بايد آنها را دوست نمى دارد، هر چند كه به خاطر مصالحى تجويزش
كرده باشد.
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ) كلمه مس كه در
لغت به معناى تماس گرفتن دو چيز با يكديگر است و در اينجا كنايه است از
عمل زناشوئى ، و منظور از فرض كردن فريضه اى براى زنان ، معين كردن مهريه است
. و معناى آيه اين است كه انجام نگرفتن عمل زناشوئى و همچنين معين نكردن مهريه مانع از
صحت طلاق نيست .
و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف
كلمه (تمتيع ) كه مصدر فعل امر (متعوا) است به معناى آن است كه به كسى چيزى
دهى كه از آن بهره مند گردد، و كلمه متاع و نيز متعه عبارت از همان چيز است ، و در آيه
مورد بحث كلمه متاعا مفعول مطلق براى متعوهن است ، هر چند كه جمله (على الموسع قدره و
على المقتر قدره ) ، بين اين مفعول و فعلش فاصله شده است .
حقا على المحسنين .
كلمه (حقا) مفعول مطلق است براى فعلى كه حذف شده ، و تقدير آن (حق الحكم حقا)
است ، و از ظاهر اين جمله هر چند به نظر مى رسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم دارد،
و چون از خارج مى دانيم احسان واجب نيست ، نتيجه مى گيريم كه پس احسان مستحب است و
حكم در آيه حكمى است استحبابى ، نه وجوبى ، و ليكن روايات صريح از طرق ائمه
اهل بيت (عليه السلام ) حكم در آيه را واجب دانسته ، و شايد وجه در آن همان باشد كه در
سابق فرمود: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ...) كه در آن آيه
احسان بر زنان مطلقه (مسرحه ) را واجب كرد، پس در اين آيه نيز حكم احسان بر محسنين
كه همان مردان طلاقگو باشند محقق و واجب شده است ، و خدا داناتر است .
وان طلقتموهن من
قبل ان تمسوهن ...
يعنى و اگر طلاق را قبل از ادخال به ايشان واقع ساختيد، ولى در آغاز كه عقدشان مى
كرديد مهريه اى برايشان معين كرديد، واجب است كه نصف آن مهر معين شده را به ايشان
بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان طلاقى و يا ولى آنان نصف مهر را ببخشند، كه در اين
صورت همه مهر ساقط مى شود، و اگر زن آن را قبلا گرفته بوده ، بايد برگرداند،و
يا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبلا داده ، نصف مهرى كه از آن زن طلب دارد به وى ببخشد
اين مساله را به اين جهت ميگوئيم كه آيه شريفه مى فرمايد: (او يعفو الّذى بيده عقده
النكاح ) و در مساله نكاح ، سه نفر عقده را به دست دارند، يكى زن و دوم ولى زن ، و
سوم شوهر، و هر يك از اين سه طائفه ميتوانند نصف مهر را ببخشند. و به هر
حال آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديك تر شمرده ، و اين بدان جهت است
كه وقتى انسان از چيزى كه حق مشروع و حلال او است صرف نظر كند، يقينا از هر چيزى
كه حق او نيست و بر او حرام است بهتر صرف نظر مى كند و بر چشم پوشى از آن قوى
تر و قادرتر است .
و لا تنسوا الفضل بينكم ...
كلمه (فضل ) مانند كلمه فضول به معناى زيادى است ، با اين تفاوت كه
فضل به طوريكه گفته اند زيادى در مكارم و كارهاى ستوده است ، و
فضول ، به معناى زيادى در نا ستوده است ، در اين جمله كلمه
فضل آمده كه از نظر اخلاقى سزاوار است انسان در مجتمع حياتش آن را به كار گيرد، و
افراد اجتماع در آن قلمرو با يكديگر زندگى و معاشرت كنند، و منظور اين بوده كه مردم
را به سوى احسان و فضل به يكديگر تشويق كند، تا افراد به آسانى از حقوق خود
صرف نظر كنند،
و شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود، و همسر او نيز نسبت به شوهرش سخت
گيرى نكند و نكته اى كه در جمله : (ان اللّه بما تعملون بصير) ، همان نكته اى است كه
در ذيل آيه : (و الوالدات يرضعن اولادهن ) بيان كرديم .
حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى و قوموا لله قانتين
حفظ هر چيز به معناى ضبط آن است ، ولى بيشتر در مورد حفظ معانى در نفس ،
استعمال مى شود، و كلمه : (وسطى ) مونث (اوسط) (ميانه تر) است ، و منظور از
(صلوة وسطى ) نمازى است كه در وسط نمازها قرار مى گيرد و از كلام خداى تعالى
استفاده نمى شود كه منظور از آن چه نمازيست ؟ تنها سنت است كه آن را تفسير مى كند و
انشاء الله به زودى رواياتش از نظر خواننده مى گذرد.
و لام در جمله : (قوموا لله ) ، لام غايت است و قيام به هر امرى كنايه است از
اشتغال به انجام آن و كلمه : (قنوت ) به معناى خضوع در اطاعت است ، در جاى ديگر
فرموده : (كل له قانتون ) و نيز فرموده : (و من يقنت منكن لله و لرسوله ) پس
حاصل معناى آيه اين است كه بايد شما مردم متصف به اطاعت خدا و خضوع و خلوص براى او
شويد.
فان خفتم فرجالا او ركبانا...
اين جمله شرطيه ، عطف است بر جمله قبل و دلالت دارد بر شرطى كه حذف شده ، و معنايش
اين است كه اگر نترسيديد محافظت بكنيد، و اما اگر ترسيديد اين محافظت را با مقدار
امكانات خود تقدير كنيد، و به همان مقدار نماز بخوانيد، چه در
حال پياده (كه ايستاده باشيد، يا در راه باشيد) و چه در
حال سواره و كلمه (رجال ) جمع رجل (مرد) نيست ، بلكه جمع
راجل (پياده ) است ، و كلمه (ركبان ) جمع راكب است ، و اين قسم نماز، همان نماز خوف
است .
| صفحه بعد | فهرست | صفحه قبل |