سورة الشوري
الصدوق قال: حدّثنا علىّ بن
أحمد قال: حدّثنا عمير بن أبى عبدالله عن محمّد بن إسماعيل
عن علىّ بن العباس قال: حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصحّاف عن محمّد بن سنان أنّ أباالحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب
مسائله علّة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه و
ليس ذلك للولد: لأنّ الولد موهوب للوالد فى قول الله عزّوجلّ
(يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً و كبيراً و المنسوب إليه و المدعوّ له لقول الله عزّوجلّ
(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) و قول
النبىّ صلّي الله عليه و آله: أنت و مالك لأبيك، و ليس الوالدة
كذلك، لاتأخذ من ماله إلّا بإذنه أو بإذن الأب، لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد، و لاتؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
شورى / 49. احزاب / 5. علل الشرائع 524.
صدوق از علي بن احمد از عمير بن ابيعبداللّه، از محمد بن اسماعيل، از علي بن عباس، از قاسم بن ربيع صحّاف، از محمد بن سنان روايت
كرده است
كه حضرت رضا(ع) در پاسخ به يكي از سؤالات او راجع به علت
جايز بودن تصرف پدر در مال فرزند بدون اجازه او، در صورتي كه به پسر
چنين اجازهاي داده نشده است، نوشت: چون فرزند در واقع هبه
شده به پدر است چنان كه خداي عزّوجلّ فرموده است (به هر كس كه بخواهد دختر عطا مي كند و به هر كه بخواهد پسر مي دهد) علاوه بر اين،
پدر مسؤول
خرجي فرزند است، خواه صغير باشد يا كبير. اما فرزند منسوب
به پدر و خوانده شده به نام اوست؛ چنان كه خداي عزّوجلّ فرموده
است (آنها را با نام پدرانشان بخوانيد كه آن نزد خداوند به
عدالت نزديكتر است، نيز به دليل اين فرمايش رسول خدا(ص) كه: تو و مال تو متعلق به پدرت هستيد. اما نسبت به مادر چنين نيست، و مادر بدون
اجازه فرزند
يا پدر او حق ندارد چيزي از مال او را بردارد. چون اين پدر
است كه مسؤول خرجي فرزند ميباشد و مادر مسؤول نفقه فرزندش
نميباشد .